الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الخميس 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بيانًا، عبّرت فيه عن إدانتها الشديدة للعنف غير المبرر خلال الاحتجاجات السلمية بالأحياء الشعبية، مطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين.
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: نطالب بإطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الاحتجاجات السلمية بالأحياء الشعبية
وجاء في بيان الرابطة الممضى من رئيسها جمال مسلم، أنها تابعت "بانشغال كبير تتواتر الحركات الاجتماعية في عديد الجهات ومناطق تونس الكبرى على غرار حي التضامن والانطلاقة والزهروني وحي الزهور الرابع ومرناق وجرجيس وبنزرت، التي رافقتها اعتداءات أمنية على المحتجين وإيقافات شملت عشرات المواطنين".
وشدّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، على أنّه بلغ إلى علمها أنّ هؤلاء المحتجّين تعرضوا إلى العنف والاعتداء على حرمتهم الجسدية وإحالة العديد على القضاء، مطالبة السلط ووزير الداخلية بـ"الكف عن استعمال العنف الممنهج من طرف الأمنيين تجاه الحراك الاجتماعي السلمي ومحاسبة المعتدين تكريسًا لعدم الإفلات من العقاب وتحملهم مسؤولية ما قد ينجر من مضاعفات وتطورات".
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: المحتجّون بالأحياء الشعبية تعرضوا إلى العنف والاعتداء على حرمتهم الجسدية وأحيل العديد منهم على القضاء بتهم غير مسنودة بأدلة
وأعربت الرابطة عن رفضها للإحالة على أنظار القضاء بتهم غير مسنودة بأدلة وبراهين مثل الإضرار بملك الغير دون إثبات، والاعتداء على الأعوان بدون شهادات طبية، كذلك الإحالة بمقتضى الأمر العلي لسنة 1954 زمن الحماية لقمع التحركات الشعبية من طرف المستعمر، وفقها.
وذكّرت الرابطة بموقفها المساند للحركات الاجتماعية السلمية، وشجبت في هذا السياق، "العنف المصاحب للإيقافات والمداهمات واختطاف النشطاء على غرار ما وقع يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لعضو فرع الرابطة بباردو سيف العيادي من طرف أربعة أشخاص بالزي المدني واقتياده لمنطقة الحرس الوطني بالتضامن".
وتشهد عديد المناطق في تونس مؤخرًا احتجاجات متجددة، على غرار حي التضامن (حي شعبي متاخم للعاصمة) التي يتظاهر شبابها على خلفية وفاة شاب من أبناء الجهة متأثرًا بإصابات جرّاء سقوطه في قناة لتصريف المياه إثر مطاردة أمنية.
كما شهدت جرجيس (تابعة لولاية مدنين بالجنوب التونسي) تحركات متواترة احتجاجاً على ما اعتبروه "تقصيرًا" من السلطات في البحث عن أبنائهم المفقودين إثر غرق مركب للهجرة غير النظامية وللمطالبة بكشف حقيقة دفن عدد منهم دون إجراء تحاليل جينية لهم، وغيرها من التحركات الاجتماعية.
يذكر أنّ مدينة المكنين التابعة لولاية المنستير، عرفت ليلة الأربعاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022، احتجاجات ليلية نفذها عدد من متساكني الجهة، احتجاجًا على موضوع مختلف، وهو احتجاز تونسيين في ليبيا وعدم تحرك السلطات التونسية من أجلهم، وفق ما أكده نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.
