20-أكتوبر-2022
اشتباكات بين القوات الأمنية وعدد من الشباب المحتجين في حي التضامن (صورة لليلة الثانية من الاحتجاجات/ياسين القايدي/الأناضول)

عبر عن دعمه "التحركات السلمية للمحتجين ومطالبهم المشروعة" (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أدان الحزب الجمهوري، الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022، "الاستعمال المفرط للقوة والغاز المسيل للدموع للتصدي للمحتجين في مختلف المدن والأحياء التونسية"،  محملًا السلطة تبعات "تأجيج الأوضاع بدل حلها عبر وسائل الحوار الناجع والإجراءات المنصفة"، وفقه.

الحزب الجمهوري يحمّل السلطة تبعات "تأجيج الأوضاع بدل حلها عبر وسائل الحوار الناجع والإجراءات المنصفة"

وسلط، في بيان له، الضوء على ما تشهده مدن وأحياء تونسية من احتجاجات "بما يشبه الانتفاضة احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وغياب الدولة وعجزها عن توفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم في ظل فقدان المواد الأساسية وتردي الخدمات في القطاعات الحيوية، واعتمادها في المقابل على الحل الأمني لقمع المحتجين والتغطية على سياسة الإفلات من العقاب".

وجدد الحزب، في هذا الصدد، دعمه "التحركات السلمية للمحتجين ومطالبهم المشروعة وطموحهم في العيش بكرامة في بلاد يسود فيها العدل والقانون وفي ظل دولة تنهض بدورها في رعاية مصالحهم وتقديم أفضل الخدمات لهم".

الحزب الجمهوري: إصرار الرئيس على تركيز السلطات بين يديه والمضي قدمًا في تنظيم انتخابات قاطعتها جل القوى الحية في البلاد سيزيد من تعميق الأزمة وإضعاف الدولة التونسية

كما حذّر من "تداعيات أي توجه لرفع الدعم عن المواد الأساسية ومزيد الضغط على ضعاف الحال وتحميلهم أوزار سياسة اقتصادية لم يشاركوا في وضعها"، مطالبًا بالكشف عن الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وفق ما جاء في نص البيان.

وعلى صعيد آخر، اعتبر الحزب الجمهوري أن إصرار الرئيس التونسي قيس سعيّد على "تركيز السلطات بين يديه والمضي قدمًا في تنظيم انتخابات قاطعتها جل القوى الحية في البلاد سيزيد من تعميق الأزمة وإضعاف الدولة التونسية وتقسيم التونسيين وإهدار كل فرصة لتدارك السياسات الكارثية التي اعتمدتها سلطة الانقلاب منذ أزيد من عام"، حسب تقديره.

ودعا، في هذا السياق، كل القوى السياسية والمدنية إلى "توسيع الحوار فيما بينها للخروج بخطة عمل تنقذ البلاد مما يتهددها من مخاطر وتضع حدًا لنهج سياسي أثبتت الأيام فشله وخطورته على استقرار البلاد ومستقبلها"، وفق البيان ذاته.

وتشهد عديد المناطق في تونس مؤخرًا احتجاجات متجددة، على غرار حي التضامن (حي شعبي متاخم للعاصمة) التي يتظاهر شبابها على خلفية وفاة شاب من أبناء الجهة متأثرًا بإصابات جرّاء سقوطه في قناة لتصريف المياه إثر مطاردة أمنية. 

وكان المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي قد اعتبر، في تصريح للقناة الوطنية (حكومية) ليلة 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن الاحتجاجات في حي التضامن هي "أحداث شغب"، وأنها تضمنت "رشق دوريات أمنية بالحجارة وخلع بعض المحلات والاعتداء على أملاك عمومية وخاصة وحرق بعض السيارات"، مؤكدًا أنه تم "إيقاف 6 أشخاص في الليلة الأولى للاحتجاجات ولاحقًا إيقاف أكثر من 15 شخصًا وتم الاحتفاظ بهم بإذن من النيابة العمومية"، وفقه.