الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وعدد من الجمعيات الأخرى والنشطاء بالمجتمع المدني التونسي، وفق بيان صادر الخميس 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عن تضامنهم وإسنادهم للصحفيّة والناشطة النسويّة أروى بركات "ضدّ القمع البوليسي وكل المواطنين المدافعين عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية وضد الإفلات من العقاب".
جمعية النساء الديمقراطيات: تمثل أروى بركات الجمعة 21 أكتوبر 2022 أمام المحكمة الابتدائية بتونس كمتّهمة كيديًا بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته لمهامه
وتمثل أروى بركات الجمعة 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 أمام المحكمة الابتدائية بتونس "كمتّهمة بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته لمهامه، وذلك بعد مرور سنة على حادثة الاعتداء المادي واللفظي الذي تعرضت له من قبل عون شرطة"، وفق البيان الذي أكّد أنّ هذه "التهمة الكيديّة تأتي على خلفيّة تمسكها بحقوقها ومحاولتها إيداع شكوى ضد عون الشرطة المعني وذلك إثر اعتدائه عليها واقتيادها التعسفي لمركز الشرطة".
وتندرج قضية أروى بركات ضمن "سلسلة ممنهجة من الهرسلة والعنف البوليسيين الذَيْن يتم تسليطهما على كل من لا يروق للنظام من أبناء وبنات الأحياء الشعبية والطبقات المسحوقة والمنحازين والمنحازات لقضاياهم، وعلى كلّ مواطن ومواطنة تتمسّك بحقوقها ضدّ الهرسلة والعنف المُمنهج".
جمعية النساء الديمقراطيات: التهمة الكيديّة لأروى بركات، تأتي على خلفيّة محاولتها إيداع شكوى ضد عون الشرطة الذي اعتدى عليها وحاول اقتيادها تعسفيًا إلى مركز الشرطة
وأشار البيان إلى أنّ "أروى تقف أمام المحكمة كمتّهمة لا فقط بصفتها الفردية كمواطنة تمسّكت بحقّها في احترام حرمتها المعنوية والجسدية، لكن كذلك بصفتها كصحفية تفضح التجاوزات والانتهاكات وكمناضلة نسوية وقفت ضدّ التعسّف البوليسي الذكوري"، ودعا الممضون على البيان لوقف حملات ملاحقة المواطنين ومصادرة حقوقهم والتنكيل بهم في كل الوضعيات التي يكون طرفها الثاني المؤسسة الأمنية أو أحد منتسبيها.
كما جدّد الممضون دعوتهم إلى سحب أو تعديل كل القوانين التي تشكّل انتكاسة للحقوق والحريات ونكوصًا عن مكتسبات التونسيين وتنكّرًا لنضالاتهم من أجل الحرية والكرامة، داعين أيضًا إلى حلّ النقابات الأمنية ووضع حدّ نهائي لـ"عربدة منتسبيها ضدّ عموم المواطنات والمواطنين" وفق البيان.
جمعيات ونشطاء تونسيون يدعو إلى إسقاط التتبع ضد أروى بركات، وإلى حلّ النقابات الأمنية ووضع حدّ نهائي لـ"عربدة منتسبيها"
كما دعا البيان إلى "إسقاط التتبع ضد أروى بركات لا فقط لأنّ التهمة ضدها لا أساس لها من الصحة، بل كذلك لأنها الضحية الأصلية في هذه القضية ولأنّ من يتّهمها اليوم بتلك التهمة الجاهزة والمُلفّقة هو من يجب أن يُحاسب على اعتدائه المادي والمعنوي"، واعتبر أنّ هذه الممارسات "تشكّل ضغطًا مقصودًا على ضحايا القمع البوليسيّ وأجهزة الدّولة".
ومن بين الموقعين من الأفراد نجد رئيسة جمعيّة تقاطع من أجل الحقوق والحريّات أسرار بن جويرة، والناشطة الحقوقيّة مريم بريبري، ورمضان بن عمر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والصحفي غسان بن خليفة، ونقيب الصحفيّين التونسيّين مهدي الجلاصي.. وغيرهم من الأفراد والجمعيات والمنظمات والتنظيمات.
وأروى بركات هي "صحفية تونسية وناشطة نسوية، تتمثّل قضيّتها في أنها "كانت عائدة إلى منزلها مع صديقاتها، مساء 17 سبتمبر/ أيلول 2021، حيث أوقفتهم دورية أمنية بعد دقائق من بدء حظر التجول، وبعد الانتهاء من توقيع محضر الغرامة الخاص بخرق حظر التجول، قامت الصحفية بتوثيق وتصوير تواجد سيارات أخرى في الطريق وعدم قيام دورية الشرطة بإيقافها أو بتحرير محاضر مخالفات ضدها. ليقوم أعوان الشرطة بتعنيفها واحتجازها" وفق بيان جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
وأضاف بلاغ الجمعية أنّ أحد أعوان الشرطة "اقتحم سيارتها واعتدى عليها بالعنف وافتك هاتفها الجوّال لمنعها من التصوير أو الاتصال بمحام، ومن ثم تم نقلها إلى مركز الشرطة بحي الخضراء أين التحق بها المحامي لتقوم بإيداع شكاية ضد عون الأمن المعتدي ويتم سماعها كمتضررة، إلا أنها وجدت نفسها أثناء التحقيق في موقف المتهمة بالاعتداء بالعنف الشديد على عون أمن أثناء مباشرته لمهامّه، وتم عرضها في الخامسة صباحًا من اليوم نفسه في حالة إيقاف أمام مساعد وكيل الجمهورية كمشتكى بها من طرف عون الأمن".
وقد تم عرض أروى بركات على المحكمة الابتدائية بباب بنات بتونس العاصمة الثلاثاء 21 سبتمبر/ أيلول 2021، حيث تم سماعها من قبل وكيل الجمهورية مما مكنها من الإدلاء بشهادتها ردًا على الاتهامات الموجهة ضدها. وقرر وكيل الجمهورية بتونس العاصمة استئناف الإجراءات المتعلقة باتهام أروى في مكان محايد بمقر الحرس الوطني في باردو، وفي الخميس 30 سبتمبر/ أيلول، أصدر وكيل الجمهورية إخلاء سبيل احتياطياً لصالح أروى بركات إلى غاية تعيين موعد جلسة قادمة".
وأصدرت المحكمة أيضًا أمرًا بجلسة استماع أخرى يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حيث ستواجه أروى اتهامات "الاعتداء بالعنف الشديد على موظف أثناء أداء مهامه، إلا أنه لم يتم النظر في شكوى العنف التي قدمتها أروى ضد عون الأمن في 22 سبتمبر/ أيلول 2021 من المكتب الذي قدمت فيه" وفق بلاغ الجمعية.
