الترا تونس - فريق التحرير
طالب الاتحاد الشعبي الجمهوري، في بيان نشره الخميس 31 مارس/ آذار 2022، الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ"الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية سابقتين لأوانهما وفق دستور 2014 وما ينص عليه من آجال، ما دام حلّ البرلمان تم تعللًا بأحكامه واحترامًا لمبدأ توازي الصيغ واعتمادًا على القانون الانتخابي الجاري به العمل إذ لا يجوز تغيير سنة الانتخابات" وفق البيان.
الاتحاد الشعبي الجمهوري: لماذا يخشى سعيّد الناخبين؟ فلتكن الانتخابات الرئاسية بمثابة الاستفتاء على مشروعه في الآن ذاته
وحمّل الحزب سعيّد "رأسًا مسؤولية ما يترتب عمّا وصفه بـ"عجرفته وسوء تقديره للوضع الدقيق الذي تمر به البلاد"، مضيفًا: "لا نرى مخرجًا غير الرجوع للشعب صاحب السيادة وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها، فلماذا يخشى سعيّد الناخبين؟ فلتكن الانتخابات الرئاسية كذلك بمثابة الاستفتاء على مشروع سعيّد في الآن ذاته، ولتكن انتخابات نزيهة تشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
وندد الاتحاد الشعبي الجمهوري بـ"التضيق الواضح على الحريات الفردية والعامة، فقد بلغ الصلف بسعيّد مبلغ حجب تطبيقات التواصل لمنع النواب من عقد اجتماعهم، وحرك وزيرة العدل لملاحقة النواب قضائيًا بتهمة (تكوين وفاق إجرامي والتآمر على أمن الدولة) كنا نعدها ولّت وانتهت، كل هذا لأن النواب رفضوا تأبيد الاستثناء وقبلوا التخلي عن شرعيتهم الانتخابية، فهل كان جرمهم أنهم دعوا سعيد بدوره إلى الانتخابات الرئاسية؟" وفق البيان.
وأشار الحزب إلى أنّ "حلّ البرلمان جاء دليلًا جديدًا على استهتار سعيّد بكل القوانين وفي صدارتها الدستور، يخرقها ويؤولها ويعلّقها ليعود مجددًا لاعتمادها مجزأة وفي قراءات لا يحكمها عقل أو منطق وإنما يفصّلها على مقاس شهواته، فبعد تعليقه لمجلس النواب ثم الدستور، ها هو يعود مجددًا لاعتماده لحلّ مجلس النواب. فيناقض نفسه في أقل من أربع وعشرين ساعة، يعلن في أولها لا وجود لنص قانوني يبيح له حلّ المجلس ثم يحلّه معتمدًا على فصل لا يقرّ منطوقه ولا معناه بالحلّ".
وأوضح الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيانه بأنه "على يقين من أن سعيّد أصبح خارج السيطرة، فلا تحكمه لا ضوابط قانونية ولا أخلاقية ولا يقيم وزنًا لمفهوم الدولة ولا القانون ولا المؤسسات، وهو حبيس أحلامه الهلامية، ولم تعد مواقفه خاضعة لأي محاجّة منطقية، إذ يختزل الدولة والقرار في شخصه، ويضيق صدره بكل من يخالفه".
الاتحاد الشعبي الجمهوري: حلّ البرلمان جاء دليلًا جديدًا على استهتار سعيّد بكل القوانين وفي صدارتها الدستور، يخرقها ويؤولها ويعلّقها ليعود مجددًا لاعتمادها مجزأة وفي قراءات لا يحكمها عقل أو منطق
ويتأكد يومًا بعد يوم وفق بيان الحزب، أنّ سعيّد "خطر على البلاد والعباد ومهدّد للسلم الاجتماعية، فقد بلغت به اللامسؤولية حد استنفار أنصاره ودعوتهم للتحرك علنًا بما يفتح أبواب المصادمات على مصراعيها. فأين هو من دوره المفترض في حماية الوحدة الوطنية وسلامة الدولة وحماية القوانين وضمان حسن تطبيقها واحترام علويتها؟ ومن هذا المنطلق تنتفي عليه الشرعية والمشروعية".
واعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري أنه "لم تعد في البلاد أية مؤسسة منتخبة محل ثقة من التونسيين، فكل ما ترتب عن انتخابات 2019 من مؤسسات بما فيها الرئاسة وسعيّد ذاته، فقدوا شرعيتهم ومشروعيتهم. ولا يجوز أن تصبح إدارة البلاد بفعل فرض الأمر الواقع مستقويًا بالقوات الحاملة للسلاح" وفق البيان.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حلّ البرلمان في تونس، بناءً على الفصل 72 من الدستور التونسي، على حد قوله.
وينص الفصل 72 الذي قام وفقه سعيّد بحل البرلمان على أن: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور".
واعتبر سعيّد، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الأمن القومي، أن الجلسة العامة الافتراضية المنعقدة الأربعاء هي "محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وفق توصيفه.
وأكد الرئيس التونسي أنه ستتم ملاحقة النواب الذين حضروا الجلسة المنعقدة عن بعد، جزائيًا، معقّبًا: "لقد بادرت وزيرة العدل بصفتها رئيسة النيابة العمومية طبق الفصل 23 من المجلة الجزائية بفتح دعوة أمام النيابة العمومية ضدهم"، على حد قوله.
