31-مارس-2022
محمد عبو - فتحي بلعيد

عبو: "ليس هناك أيّ حلّ مع سعيّد إلا إسقاطه" (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبر الوزير السابق والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو، الخميس 31 مارس/آذار 2022، أن قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ البرلمان هو "إعلان رسمي للعالم أجمع أن النظام في تونس انقلابي وأنه يريد أن يورّط المؤسسة العسكرية في ذلك"، حسب رأيه.

وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "إكسبرس أف أم"، أنه "لم يعد ممكنًا أخذ الرئيس بجدية، لأنه كان قد صرح قبل 24 ساعة من قراره، بأنه لمّ يقم بحل البرلمان لأن الدستور يمنع ذلك، ثم خرج الأربعاء ليعلن أنه قرر حله بناء على الفصل 72 من الدستور ذاته"، وفق تصريحه.

عبو: لم يعد ممكنًا أخذ الرئيس بجدية، إذ كان قد صرح قبل 24 ساعة من قراره، بأنه لم يقم بحل البرلمان لأن الدستور يمنع ذلك، ثم خرج ليعلن أنه قرر حله بناء على الفصل 72 من الدستور ذاته

وبخصوص تأكيد سعيّد أنه سيلاحق النواب الذين شاركوا في الجلسة البرلمانية العامة المنعقدة "عن بعد" جزائيًا، قال عبو: "ليس بإمكانه محاكمة النواب لعقدهم جلسة، لأن السلطة التشريعية سلطتهم وليس هناك أي نص قانوني يمكن أن يحاكمهم على ذلك"، على حد قوله.


الأزمة السياسية

وتابع: "ما أعلنه سعيّد هو تأكيد رسمي على أن هناك انقلاب في تونس، وبطبيعة الحال هناك دول ترفض التعامل مع الانقلابيين، لكن عمومًا قيس سعيّد لا يتعامل مع المسألة لا اقتصاديًا ولا اجتماعيًا ولا مبدئيًا ولا أخلاقيًا"، وفق تعبيره.

عبو: ليس هناك أي حل مع سعيّد إلا إسقاطه، إذ وصلنا إلى قناعة أنه لن يعود إلى الدستور مما سيتسبب في خسائر كبيرة للدولة، أكبر حتى من الخسائر التي عرفتها في الـ10 سنوات المنقضية

وأردف الناشط السياسي: "الضريبة ستكون هذه المرة سيئة جدًا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وعلى استقرار البلاد ككل"، مستطردًا القول: "ليس هناك أيّ حلّ مع سعيّد إلا إسقاطه، إذ وصلنا إلى قناعة أنه لن يعود إلى الدستور مما سيتسبب في خسائر كبيرة للدولة، أكبر حتى من الخسائر التي عرفتها في الـ10 سنوات المنقضية"، وفق تقديره.

وشدد محمد عبو على أن "الصورة العامة لتونس بعد 25 جويلية/يوليو 2021 أسوأ حتى من صورتها خلال فترة الحكم الفردي قبل 14 جانفي/يناير 2011"، حسب تصوره.

عبو: الصورة العامة لتونس بعد 25 جويلية 2021 أسوأ حتى من صورتها خلال فترة الحكم الفردي قبل 14 جانفي 2011

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن، في اجتماع بمجلس الأمن القومي ليلة الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حلّ البرلمان في تونس، سويعات قليلة إثر عقد جلسة عامة برلمانية "عن بعد" برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي وبحضور 121 نائبًا لدى انطلاقها تم إثرها المصادقة على مشروع قانون يتعلق بـ"إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية" التي أقرها سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021.

 


بانر