الترا تونس - فريق التحرير
قال الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، الخميس 31 مارس/آذار 2022، إن "لا شيء سيتغير بحل البرلمان في تونس باستثناء سقوط آخر ورقة التوت عن الانقلاب"، وفق تعبيره، مضيفًا "على الأقل انتهينا من الأكاذيب والتناقضات المضحكة والهذيان المتواصل حول احترام الدستور والدستور الذي لم يعد صالحًا".
المرزوقي: "اليوم مسؤولية البرلمان أن يتجاهل الحلّ لأن من أعلنه لا يلزم إلا نفسه بما أنه لا يملك أي شرعية منذ انقلابه على الدستور"
واعتبر، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، "اليوم مسؤولية البرلمان أن يتجاهل الحلّ لأن من أعلنه لا يلزم إلا نفسه بما أنه لا يملك أي شرعية منذ انقلابه على الدستور"، مؤكدًا "على البرلمان مواصلة أعماله والسعي لجمع النصاب لعزل شخص أثبت أنه يصلح لكل شيء إلا لأن يكون رئيس دولة مثل تونس"، وفقه.
وتابع "اليوم مسؤولية الجميع عودة السيادة للشعب عبر انتخابات رئاسية وتشريعية سريعة تضمن لتونس أخيرًا استئناف بناء دولة القانون والمؤسسات في ظل دستور الثورة مما يضمن الاستقرار السياسي الذي بدونه لا نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية".
وأشار في ذات التدوينة إلى أن "مسؤولية القوات العسكرية والأمنية أن تختار بوضوح مع من تقف.."، معتبرًا أن "من مسؤولية القضاء والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والشباب والديمقراطيين الحقيقيين إيقاف الانقلاب..".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حل البرلمان في تونس، بناءً على الفصل 72 من الدستور التونسي، على حد قوله.
وينص الفصل 72 الذي قام وفقه سعيّد بحل البرلمان على أن: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور".
واعتبر سعيّد، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الأمن القومي، أن الجلسة العامة الافتراضية المنعقدة الأربعاء هي "محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وفق توصيفه.
وأكد الرئيس التونسي أنه ستتم ملاحقة النواب الذين حضروا الجلسة المنعقدة عن بعد، جزائيًا، معقّبًا: "لقد بادرت وزيرة العدل بصفتها رئيسة النيابة العمومية طبق الفصل 23 من المجلة الجزائية بفتح دعوة أمام النيابة العمومية ضدهم"، على حد قوله.
وقال أيضًا: "أحذّر من أن أي لجوء إلى العنف سيُواجَه من قواتنا المسلحة العسكرية والمدنية في إطار القانون"، حسب تأكيده، مستطردًا القول: "المسؤولية تقتضي أن نتخذ هذه الإجراءات حفاظًا على الدولة واستمراريتها"، على حد قوله.
يشار إلى أن جلسة عامة افتراضية انعقدت الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي وبحضور 121 نائبًا لدى انطلاقها، وتمت خلالها المصادقة على مشروع قانون لـ"إنهاء الإجراءات الاستثنائية" التي أعلن عنها الرئيس التونسي في 25 جويلية/يوليو 2021.
