الترا تونس - فريق التحرير
أعلن حزب التيار الديمقراطي، الخميس 31 مارس/آذار 2022، رفضه لحل مجلس نواب الشعب في تونس، معتبرًا حل البرلمان "خرقًا آخر للدستور وتأكيدًا قاطعًا للنوايا الانقلابية لقيس سعيّد ولنزعته نحو الاستبداد"، وفقه.
التيار الديمقراطي: حل البرلمان يمثل "خرقًا آخر للدستور وتأكيدًا قاطعًا للنوايا الانقلابية لقيس سعيّد ولنزعته نحو الاستبداد"
وشدد، في بيان للحزب حمل تاريخ 30 مارس/آذار الجاري، على رفضه لاستعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لترهيب النواب المشاركين في الجلسة العامة الافتراضية وتضامنه المطلق معهم وشروعه في تشكيل لجنة دفاع تتبنى قضيتهم بكل الوسائل.
كما أعلن دعمه لقرار البرلمان التونسي إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وما ترتب عنه، مجددًا دعمه "لحوار وطني هادئ وعقلاني حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق قانون انتخابي يضمن أخلقة المشهد السياسي وعقلنته".
التيار الديمقراطي: رفض استعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لترهيب النواب المشاركين في الجلسة العامة الافتراضية وتشكيل لجنة دفاع تتبنى قضيتهم
كما دعا المواطنين إلى "الانتفاض بكل الأشكال السلمية والقانونية ضد هذا الانحراف الخطير المنذر باستمرار الفساد واستفحاله وبتهاوي الدولة وإفلاسها"، وفق ذات البيان.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حل البرلمان في تونس، بناءً على الفصل 72 من الدستور التونسي، على حد قوله.
وينص الفصل 72 الذي قام وفقه سعيّد بحل البرلمان على أن: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور".
واعتبر سعيّد، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الأمن القومي، أن الجلسة العامة الافتراضية المنعقدة الأربعاء هي "محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وفق توصيفه.
وأكد الرئيس التونسي أنه ستتم ملاحقة النواب الذين حضروا الجلسة المنعقدة عن بعد، جزائيًا، معقّبًا: "لقد بادرت وزيرة العدل بصفتها رئيسة النيابة العمومية طبق الفصل 23 من المجلة الجزائية بفتح دعوة أمام النيابة العمومية ضدهم"، على حد قوله.
وقال أيضًا: "أحذّر من أن أي لجوء إلى العنف سيُواجَه من قواتنا المسلحة العسكرية والمدنية في إطار القانون"، حسب تأكيده، مستطردًا القول: "المسؤولية تقتضي أن نتخذ هذه الإجراءات حفاظًا على الدولة واستمراريتها"، على حد قوله.
يشار إلى أن جلسة عامة افتراضية انعقدت الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي وبحضور 121 نائبًا لدى انطلاقها، وتمت خلالها المصادقة على مشروع قانون لـ"إنهاء الإجراءات الاستثنائية" التي أعلن عنها الرئيس التونسي في 25 جويلية/يوليو 2021.
