الترا تونس - فريق التحرير
عدّ حزب العمال في بيان نشره ليل الأربعاء 30 مارس/ آذار 2022، الخطوة الجديدة التي خطاها البرلمان بعقده جلسة عامة، وردّة فعل قيس سعيّد بحلّه البرلمان، "خطوة ستغرق البلاد في طور جديد من التنازع على السلطة في تونس" وفقه.
حزب العمال: "هذا الصراع لا مصلحة للشعب فيه لأنه صراع على حساب مصالحه الأساسية وسيُستعمل فيه حطبًا ويدفع في النهاية الثمن باهظًا"
وتابع الحزب أنّ تونس عاشت صراع "الصلاحيات" بين مختلف أقطاب السلطة منذ انتخابات 2019 "على حساب التفكير في مصالح الوطن والشعب وحل مشاكلهما، وهو ما أدّى إلى انقلاب 25 جويلية/ يوليو 2021"، مضيفًا أنّ سعيّد قد "أزاح خصومه بزعامة حركة النهضة واستولى، بمباركة قوى إقليمية ودولية، على كافة السلطات ولكنه أغرق البلاد في المجهول وعمّق تبعيتها ودفع بها بخطى أسرع نحو الإفلاس كما دفع بالشعب نحو مزيد البؤس" وفق البيان.
وأشار حزب العمال إلى أنّ "حركة النهضة تستغل اليوم هذا الوضع لتنشيط برلمان الفساد من جديد تحت غطاء الشرعية من أجل العودة بالبلاد إلى وضع ما قبل 25 جويلية/ يوليو الماضي الذي عانى منه الشعب الويلات، والدخول في طور جديد من النزاع مع قيس سعيّد الذي ردّ الفعل مباشرة، وهو طور مرشح ليكون أخطر من سابقه، وقد يؤدي إلى انقسامات مريعة وربما إلى احتراب داخلي تغذّيه قوى خارجية تقف وراء مختلف الأطراف المتنازعة منذ مدة غير قصيرة" وفقه.
وشدّد حزب العمال على أنّ "هذا الصراع لا مصلحة للشعب فيه لأنه صراع على حساب مصالحه الأساسية وسيُستعمل فيه حطبًا ويدفع في النهاية الثمن باهظًا"، وأضاف: "تونس تقف اليوم على حافة الإفلاس، وهي منتهكة السيادة، تحت رحمة القوى والمؤسسات المالية الأجنبية، كما أن شعبها لا يجد أبسط مستلزمات العيش من مواد الاستهلاك الأساسية والخدمات الأولية. والمسؤولية كل المسؤولية تعود إلى منظومة الحكم بأسرها التي أدارت ظهرها لثورة الشعب ومطالبه الأساسية".
وذكّر حزب العمال ببيان لجنته المركزية الأخيرة، الذي نبّه فيه إلى "المخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد تونس في الظرف الحالي جراء الأزمة العميقة والشاملة التي تتخبط فيها وعجز منظومة الحكم بقيادة قيس سعيّد عن إيجاد الحلول لها وتفاقم التدخلات الأجنبية في شؤون بلادنا".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حلّ البرلمان في تونس، بناءً على الفصل 72 من الدستور التونسي، على حد قوله.
وينص الفصل 72 الذي قام وفقه سعيّد بحل البرلمان على أن: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور".
واعتبر سعيّد، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الأمن القومي، أن الجلسة العامة الافتراضية المنعقدة الأربعاء هي "محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وفق توصيفه.
وأكد الرئيس التونسي أنه ستتم ملاحقة النواب الذين حضروا الجلسة المنعقدة عن بعد، جزائيًا، معقّبًا: "لقد بادرت وزيرة العدل بصفتها رئيسة النيابة العمومية طبق الفصل 23 من المجلة الجزائية بفتح دعوة أمام النيابة العمومية ضدهم"، على حد قوله.
وقال أيضًا: "أحذّر من أن أي لجوء إلى العنف سيُواجَه من قواتنا المسلحة العسكرية والمدنية في إطار القانون"، حسب تأكيده، مستطردًا القول: "المسؤولية تقتضي أن نتخذ هذه الإجراءات حفاظًا على الدولة واستمراريتها"، على حد قوله.
يشار إلى أن جلسة عامة افتراضية انعقدت الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي وبحضور 121 نائبًا لدى انطلاقها، وتمت خلالها المصادقة على مشروع قانون لـ"إنهاء الإجراءات الاستثنائية" التي أعلن عنها الرئيس التونسي في 25 جويلية/يوليو 2021.
