الترا تونس - فريق التحرير
بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حلّ البرلمان في تونس، "بناءً على الفصل 72 من الدستور التونسي" وفقه، تفاعل بعض السياسيين بشكل أوليّ مع هذا القرار في تدويناتهم. "الترا تونس"، رصد عددًا منها.
أسامة الخليفي: كل ما تغير هو أن الانقلاب أصبح كامل الأركان، وأن الجريمة تأكدت، فكما قال هو وهو سيد "العارفين": الدستور لا يسمح بحلّه
فقد نشر النائب عن قلب تونس أسامة الخليفي، في البرلمان الذي وقع حلّه بأمر رئاسي، أنّ "كل ما تغير هو أن الانقلاب أصبح كامل الأركان، وأن الجريمة تأكدت، فكما قال هو وهو سيد (العارفين) الدستور لا يسمح بحله"، وفق تدوينته على حسابه بفيسبوك. مضيفًا في تدوينة أخرى "بكل تواضع، كش مات".
وقد علّق الناشط السياسي رضا بلحاج من جانبه في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك بقوله: "قرار قيس سعيّد بحل البرلمان غير دستوري ولا علاقة لحل البرلمان بالفصل 72 من الدستور. البرلمان يبقى مؤسسة شرعية" على حد تعبيره.
وقد تفاعل القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، ليقول: "منذ أيّام صرّح قيس سعيّد أنه لم يقم بحلّ البرلمان لأنه يحترم الدستور الذي لا يجيز له ذلك! منذ لحظات صرّح قيس سعيّد أنّه قرّر حلّ البرلمان بمقتضى الفصل 72 من الدستور! (الفصل 72 موجود في الأبواب التي ألغاها قيس سعيّد بحكم الأمر الرئاسي عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021)".
هشام العجبوني: سعيّد لا يؤمن بضرورة احترام الدستور وهو يطوّعه كما تقتضي مصلحته ومصلحة حكمه الفردي
واستنكر العجبوني ما وصفه بالتناقض وأضاف: "هذا يثبت بصفة قاطعة أن قيس سعيّد لا يؤمن بضرورة احترام الدستور و أنّه يطوّعه كما تقتضي مصلحته ومصلحة حكمه الفردي! مَن مِن الخبراء يفسّر لنا العلاقة بين الفصل 72 الذي اعتمد عليه لحلّ البرلمان وحلّ البرلمان؟" وفقه.
كما تفاعل أيضًا مع قرار حلّ البرلمان، القيادي بالحزب نفسه (التيار الديمقراطي) نبيل حجي، الذي اعتبر أنّ بهذا القرار قد بلغنا "نقطة اللاعودة، كما سيكون الثمن باهظًا" وفق تدوينته.
وفي تدوينة نشرها على حسابه، تفاعل الناشط السياسي عبد الوهاب الهاني مع قرار حلّ البرلمان وقال إنّ "رئيس الجمهورية سقط كما كان منتظرًا في المحظور الذي ضبطه لنفسه بحل البرلمان والخروج رسميًا عن النظام الدُّستوري، وفتح الباب لانتخابات سابقة لأوانها وإسقاط روزنامة البناء الفوضوي بتوظيف أجهزة الدولة" وفقه.
وأضاف الهاني أنّ سعيّد برز "متناقضًا مع نفسه بدون بوصلة غير الانفعال وردَّات الفعل، ومتوتِّرًا منفعلًا تحت سلطان الغضب والأرق، في دردشته الاستهلالية لمجلس الأمن القومي، فأعلن عن حل البرلمان بموجب قراءته للفصل 72 من الدُّستور وضمنيًّا للفصل الثَّالث منه.. وهو ما يعني رسميًّا فشل وانتهاء سرديَّة مشروعيَّة التَّفسير التَّوسُّعي والمُثير للجدل للفصل 80 من الدُّستور، وسقوط الحيل الشَّرعيَّة للتَّحايل على الدُّستور وقطع شعرة معاويةمع الدُّستور نهائيًا" على حد وصفه.
عبد الوهاب الهاني: حلّ البرلمان يعني آليًا المرور لتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل بين 45 و90 يومًا لا تنقص ولا تزيد
وعدّ عبد الوهاب الهاني أنّ "قرار حلّ البرلمان، وبقطع النظر عن مشروعيّته وسلامته الدّستوريّة، سيمثّل أيضًا نهاية مشروعيّة الروزنامة الفردانيّة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.. فحلّ البرلمان يعني آليًا المرور لتنظيم انتخابات تشريعيَّة سابقة لأوانها في أجل بين 45 و90 يومًا لا تنقص ولا تزيد، وبالنّصوص الدستورية والقانونية والإجراءات سارية النفاذ"، وفق تقديره.
وأبرز الهاني أنّ "أولى ضحايا قرار حل البرلمان ستكون هي قمة جربة للفرنكوفنية.. وقد بدأت المساعي حثيثة لرفض عقد القمَّة تحت سلطان التَّدابير الاستثنائيَّة فما بالك في غياب التَّدابير أصلًا وفي حالة "انقطاع النِّظام الدُّستوري"، وتجري المشاورات إمَّا لتأجيلها من جديد أو لنقلها لبلد آخر سيكون إمَّا رواندا أو المغرب الأقصى" حسب قوله.
ونشر الناشط السياسي وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك تدوينة قال فيها إنّ "قرار حلّ البرلمان غير دستوري وخطير وهو اعتداء آخر فاقد للسند طبعًا ولا يحتاج الأمر توضيحًا، ولكنّه سياسيًا غير فعّال وواقعيًا معدوم" وفق تعبيره.
جوهر بن مبارك: سعيّد يتعاطى مع المجلس وكأنّه منحل واقعيًا منذ بداية انقلابه، وقراره لا يضيف شيئًا
وتابع بن مبارك: "سعيّد يتعاطى مع المجلس وكأنّه منحل واقعيًا منذ بداية انقلابه، وقراره لا يضيف شيئًا. ولكن البرلمان رجع لممارسة وظائفه اليوم وألغى تدابير الانقلاب وصار بدوره يتعاطى مع سعيّد خارج إطار منظومة الـ 117 بل بمنظور الشرعية الدستورية التي لا تتيح له حقّ الحلّ كما أكد هو بنفسه ليلة البارحة، ولكن بين البارحة واليوم هذه مسالة أخرى مضحكة" وفقه.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حلّ البرلمان في تونس، بناءً على الفصل 72 من الدستور التونسي، على حد قوله.
وينص الفصل 72 الذي قام وفقه سعيّد بحل البرلمان على أن: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور".
واعتبر سعيّد، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الأمن القومي، أن الجلسة العامة الافتراضية المنعقدة الأربعاء هي "محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وفق توصيفه.
وأكد الرئيس التونسي أنه ستتم ملاحقة النواب الذين حضروا الجلسة المنعقدة عن بعد، جزائيًا، معقّبًا: "لقد بادرت وزيرة العدل بصفتها رئيسة النيابة العمومية طبق الفصل 23 من المجلة الجزائية بفتح دعوة أمام النيابة العمومية ضدهم"، على حد قوله.
وقال أيضًا: "أحذّر من أن أي لجوء إلى العنف سيُواجَه من قواتنا المسلحة العسكرية والمدنية في إطار القانون"، حسب تأكيده، مستطردًا القول: "المسؤولية تقتضي أن نتخذ هذه الإجراءات حفاظًا على الدولة واستمراريتها"، على حد قوله.
وأردف سعيّد: "آن الأوان لهؤلاء أن يستيقظوا من أحلامهم بقوّة القانون، ولن نترك أبدًا المجال إليهم للتحرك"، متابعًا: "لن يعود إلى الانتخابات من يحاول الانقلاب والعبث بمؤسسات الدولة"، وفق ما جاء على لسانه.
يشار إلى أن جلسة عامة افتراضية انعقدت الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي وبحضور 121 نائبًا لدى انطلاقها، وتمت خلالها المصادقة على مشروع قانون لـ"إنهاء الإجراءات الاستثنائية" التي أعلن عنها الرئيس التونسي في 25 جويلية/يوليو 2021.
