الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت حركة النهضة، الجمعة 3 جوان/يونيو 2022، "بشدة" سياسة التشويه والترهيب الممنهج للقضاة وعزل 57 منهم خارج القانون والدستور وتنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء لتمرير ذلك، بما يمثل خطوة أخرى في وضع اليد على القضاء وإنهاء استقلالية السلطة القضائية وتوظيفها في ضرب المعارضين السياسيين للانقلاب والتضييق على الحريات وتركيز منظومة الحكم الفردي، وفق بيان للمكتب التنفيذي للحركة.
النهضة تستنكر سياسة تشويه وترهيب القضاة وعزل 57 منهم خارج القانون والدستور كخطوة أخرى في وضع اليد على القضاء وإنهاء استقلالية السلطة القضائية وتوظيفها
وحيّت الحركة، في ذات السياق، "نضالات القضاة وكل الشرفاء والأحرار في التصدي لهذا القرار اللا دستوري ورفض المنهج التسلطي في الحكم"، وفقها.
كما أدانت، في ذات البيان، ما أطلقت عليها "ممارسات هيئة الخداع الداعمة للانقلاب"، (تقصد هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي التي تتهم شخصيات من حركة النهضة بالتورط في عدد من القضايا)، مشددة "على دورها الوظيفي في خدمة أجندة الانقلاب كما يؤكده ذلك التزامن بين الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدتها الهيئة وقرار إعفاء عدد من القضاة على غرار تزامن ندوتها السابقة مع قرار حل المجلس الأعلى للقضاء"، وفق بيان النهضة.
وحذرت، في سياق متصل، من استهداف رئيسها راشد الغنوشي ونواب البرلمان والمعارضين السياسيين من خلال قضاء وظيفي يفتقد لشروط المحاكمة العادلة، وفق تقديرها.
حذرت النهضة من استهداف رئيسها ونواب البرلمان والمعارضين من خلال "قضاء وظيفي يفتقد لشروط المحاكمة العادلة"
وشددت النهضة في بيانها على أنه "بعد إدانة الرئيس لمعارضيه وتعيين من يتولى مقاضاتهم لم يبق له سوى أن ينتصب بنفسه على أريكة القضاة ويصدر أحكامه على هواه بما يثلج صدور أعضاء هيئة الخداع"، وفق توصيفها.
وأكدت احتجاجها "بقوة" على انخراط السلطة في محاولات الانقلاب على القيادة الشرعية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومحاولة شق صفوفها وضرب مؤسساتها الشرعية وتوظيف المؤسسة الأمنية في الغرض، منبهة إلى "خطورة هذه الأساليب الانقلابية السلطوية ومغبة استعمالها ضد بقية المنظمات والأحزاب والجمعيات سعيًا لإجبارها على التراجع عن مواقفها المعارضة للانقلاب وسياساته".
وحيّت النهضة المواقف الرافضة للمشاركة في "الحوار الصوري الفاقد لأية مصداقية والرامي إلى إعطاء شرعية مزيفة للانقلاب على الدستور وتقويض المؤسسات الديموقراطية للدولة وعزل البلاد خارجيًا وإشاعة مناخات الإحباط والاحتراب بين أبناء الشعب الواحد"، وفقها.
استنكرت النهضة ما اعتبرته "ركوب السلطة" على شعار "السيادة الوطنية" لتشويه المعارضين وتهديد المصالح المشتركة لتونس
كما أكدت، في ذات البيان، على عراقة العلاقات الخارجية للدولة التونسية، وتستنكر ركوب السلطة على شعار "السيادة الوطنية" لتشويه المعارضين وتهديد المصالح المشتركة لبلادنا مع الدول الصديقة والشقيقة وما يسببه ذلك من مزيد العزلة الدولية في ظل عجز "حكومة الانقلاب" عن إنجاز الإصلاحات الضرورية وتوفير شروط عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ودعت كافة القوى المؤمنة بالحرية والديمقراطية والسيادة الوطنية إلى "توحيد كلمتها وتعزيز جهودها ونضالاتها من أجل إنهاء الانقلاب والحد من تداعياته الخطيرة بعد أن صار عائقًا رئيسيًا أمام حوار وطني جامع وشامل لإخراج البلاد من أزمتها المركبة"، وفق ذات البيان.
يُذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
