الترا تونس - فريق التحرير
أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وفق بيان أصدره الخميس 26 ماي/ أيار 2022، أنه "لم يتلق إلى حد الآن دعوة رسمية للمشاركة في الحوار الوطني، وفق المرسوم عدد 30 لسنة 2022، وتحديدًا في بابه الخامس المتعلق بلجنة الحوار الوطني".
اتحاد الفلاحة: ما ورد بالمرسوم بصيغة الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري، كيان غير معلوم لا علاقة له البتة بالمنظمة
وأشار اتحاد الفلاحة إلى أنّه غير معني بالحوار في شكله وصيغته الحالية ويؤكد أن المشاركة فيه أمر تحسمه وتقرره مؤسسات الاتحاد وهياكله، وأنه "يبقى منفتحًا على كل مبادرة من شأنها أن تجمع كافة التونسيين وسيتفاعل إيجابيًا مع كل حوار وطني يقوم على تشاركية واسعة وتحظى مخرجاته بالإجماع ويلتزم بها الجميع".
وأضافت المنظمة الفلاحية إلى أنّ "ما ورد بالمرسوم بصيغة الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري كيان غير معلوم لا علاقة له البتة بالمنظمة"، مؤكدة أنّ "ما ذهب إليه كل من معز بن زغدان ونور الدين بن عياد يعد أمرًا مخالفًا للنظام الأساسي للاتحاد".
وتابع بيان المنظمة أنّ "نور الدين بن عياد تعمد انتحال صفة، وأعلن الشغور في رئاسة المنظمة وادعى زورًا وباطلًا أنه وقع الاختيار عليه بالإجماع ليرأسها معتديًا بذلك على المؤسسات الشرعية ومستخفًا بإرادة الفلاحين والبحارة، وبناء على ذلك تم تجميدهما استنادًا إلى الفقرة 11 من الفصل 31 من النظام الداخلي إلى حين اتخاذ قرار بشأنهما من طرف لجنة النظام".
اتحاد الفلاحة: تم تجميد كل من معز بن زغدان ونور الدين بن عياد بعد تعمد الأخير انتحال صفة، وإعلان الشغور في رئاسة المنظمة معتديًا بذلك على المؤسسات الشرعية
ونوّه اتحاد الفلاحة بما أبدته قياداته مركزيًا وجهويًا ومحليًا من "صدق انتماء، وحرص على وحدة الصف"، مهيبًا بكافة الفلاحين والبحارة مزيد الالتفاف حول منظمتهم الفلاحية، والنأي بها عن شتى أشكال التجاذب والتصدي لكل من يحاول شق صفوفها وضرب وحدتها".
وأكد اتحاد الفلاحة على أن "المؤتمر الوطني يمثل الآلية الحاسمة للتعبير عن إرادتهم الحرة والمستقلة في اختيار من هو جدير بتحمل أمانة تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في كنف الديمقراطية والشفافية"، داعيًا إلى "مزيد اليقظة والتضامن والتصدي بجدية لكل المحاولات الرامية إلى استهدافها واختراقها والمس من وحدتها".
ويشار إلى أنّ اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، تتركب وفق الأمر الرئاسي عدد 505 لسنة 2022، والذي نشر للعموم منتصف الليلة الفاصلة بين 25 و26 ماي/أيار الجاري، من نور الدين بن عياد، أو من يُنيبه، عضوًا، عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري.
يذكر أنه انعقدت جلسة لبعض أعضاء المجلس المركزي لاتحاد الفلاحة تم خلالها "سحب الثقة" من رئيسه عبد المجيد الزار، فيما شدد هذا الأخير على أن الجلسة غير قانونية وغير شرعية وأن نتائجها لاغية، وبأن هناك محاولة لضرب المنظمة من الداخل من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور في 20 ماي/أيار 2022، المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
جدير بالذكر أن عمداء كليات الحقوق كانوا قد أصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا من خلاله رفضهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية موضحين أسبابهم، كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه بدوره المشاركة في لجنتي الحوار والاقتصادية ولا تزال مواقف بعض المنظمات غير واضحة من المشاركة من عدمها، إلا أن سعيّد أدرج أسماءهم ضمن تركيبة اللجان رغم رفضهم دون تقديم أي توضيحات أخرى.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
