الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت منظمة العفو الدولية، الخميس 2 جوان/ يونيو 2022، بيانًا قالت فيه إنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد "يتفرّد بسلطة إقالة القضاة على هواه"، تعليقًا على قراره عزل 57 قاضيًا بأمر رئاسي.
منظمة العفو الدولية تعتبر أنّ سعيّد بمرسومه الجديد، "قد أسدى ضربة قوية لاستقلالية القضاء، بعد أن منح لنفسه سلطة إقالة القضاة بإجراءات اعتباطية وأسس فضفاضة"
وتابع بيان العفو الدولية، أنّ "سعيّد أصدر مرسومًا جديدًا أسدى به ضربة قوية لاستقلالية القضاء، إذ منح نفسه سلطة إقالة القضاة بإجراءات اعتباطية على أسس فضفاضة، في آخر اعتداء له على حقوق المحاكمة العادلة منذ استيلائه على السلطة في 25 جويلية/يوليو 2021".
واعتبرت المنظمة الدولية أنّ المرسوم الجديد عدد 35، "ينصّ على إجراءات قضائية تلقائية بحق القضاة المعفيين من الرئيس بموجب أحكامه، كما منع سعيّد القضاة من الطعن في فصلهم التعسفي إلى أن يصدر حكم بات في قضيتهم".
وأضاف بيان منظمة العفو الدولية أنّ سعيّد طبق المرسوم بالفعل، حيث أقال 57 من أعضاء السلطة القضائية، مذكّرة بأنه "قام بحل البرلمان وهيئة رقابة قضائية مستقلة، وعلّق معظم مواد الدستور، ومنح نفسه سلطات شبه مطلقة للحكم، بما في ذلك سلطة التدخل في المسارات المهنية القضائية".
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أيضًا، في ذات العدد من الرائد الرسمي، مرسومًا يسمح له بـ"إصدار أمر يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته"، وفقه.
وتضم قائمة القضاة المعزولين عديد الأسماء المعروفة، من بينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي قام سعيّد بحله يوسف بوزاخر ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي وعدة قضاة عارضوا توجهات الرئيس التونسي في الشأن القضائي مؤخرًا.
وكان سعيّد قد قال، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الوزراء بإشرافه، مساء الأربعاء 1 جوان/ يونيو 2022، إنه سيصدر قرارات وصفها بـ"التاريخية" ضد شخصيات (لم يسمّها) قال إنها ستصدر في أمر رئاسي وذكر أنها قامت بجملة من الجرائم وعددها، وذلك دون أن يقدم بشأنها أي أدلة. وقد قوبل هذا القرار برفض واسع واستنكار من الطبقة الحقوقية والقضائية في تونس.
