03-يونيو-2022
محسن مرزوق مشروع تونس

حركة مشروع تونس: الأمر المتعلق بإعفاء القضاة يعارض مقومات المحاكمات العادلة (نيكولا فوكو/ GETTY)

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبّرت حركة مشروع تونس، وفق بيان أصدرته الجمعة 3 جوان/ يونيو 2022، أنّ الإعفاءات التي طالت القضاة "فضلًا عن تضاربها مع الدستور والقانون بسبب تحصينها من الطعن، تقوم على شبهات سياسية، بناء على تقارير أولية لا ترتقي حتى إلى مرتبة البحث الأمني المأذون فيه أو القضائي طبق الصيغ القانونية، وكانت منطلقًا للإدانة والحكم والتنفيذ من قبل رئيس السلطة التنفيذية دون معقب عليه" وفقها.

حركة مشروع تونس تقول إنّ المحاسبة العشوائية التي لا تلتزم بالمعايير القانونية، لن تمكّن من المحاسبة الحقيقية التي يطالب بها حتى القضاة أنفسهم

وأكدت حركة مشروع تونس أن "القضاء مثل غيره من القطاعات يتطلب إصلاحات جوهرية، لكن الأمر المتعلق بإعفاء قضاة بناء المرسوم عدد 35، يعارض مقومات استقلال القضاء ومقومات المحاكمات العادلة، كما أنه قام على الخلط بين حالات ووضعيات لا رابط بينها".

واعتبر الحزب، حالات الإعفاء الأخرى التي تعلقت بقضاة وقعت المطالبة بتتبعهم في قضيتي الشهيدين بلعيد والبراهمي أو في قضايا فساد محتملة، "كانت تتطلب هي أيضًا مسارًا قضائيًا واضحًا وشفافًا حتى تكون المحاسبة قانونية وقاطعة ليس عليها شبهة، فالمحاسبة العشوائية وغير المقيدة بالأطر والمعايير القانونية لن تمكّن من المحاسبة الحقيقية التي يطالب بها القضاة بأنفسهم ومكونات الشعب بشكل عام" وفقه.

وحذّرت حركة مشروع تونس من "الانزلاق التدريجي في مأزق محكم يذكّي دوّامة المواجهات ومنطق الغلبة وسيضاعف أزمات البلاد عوض تجاوزها أو التخفيف منها" وفق بيانها.

 

 

وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أيضًا، في ذات العدد من الرائد الرسمي، مرسومًا يسمح له بـ"إصدار أمر يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته"، وفقه.

وتضم قائمة القضاة المعزولين عديد الأسماء المعروفة، من بينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي قام سعيّد بحله يوسف بوزاخر ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي وعدة قضاة عارضوا توجهات الرئيس التونسي في الشأن القضائي مؤخرًا.

وكان سعيّد قد قال، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الوزراء بإشرافه، مساء الأربعاء 1 جوان/ يونيو 2022، إنه سيصدر قرارات وصفها بـ"التاريخية" ضد شخصيات (لم يسمّها) قال إنها ستصدر في أمر رئاسي وذكر أنها قامت بجملة من الجرائم وعددها، وذلك دون أن يقدم بشأنها أي أدلة. وقد قوبل هذا القرار برفض واسع واستنكار من الطبقة الحقوقية والقضائية في تونس.