الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت عديد الجمعيات والمنظمات والشخصيات الوطنية، بيانًا مشتركًا، بخصوص عزل 57 قاضيًا، عبّروا فيه عن أن "انتهاج المسلك الانفرادي المتسلط لإعفاء القضاة بعد أن تم الاستيلاء على المجلس الأعلى للقضاء، هو ضرب واضح وصريح لسلطة دستورية، ومواصلة في نهج الاستبداد بالسلطة والانفراد بها وتوجه خطير نحو الديكتاتورية بأكمل تجلياتها" وفق البيان.
بيان مشترك لشخصيات وجمعيات تونسية، يدعو إلى ضرورة إصلاح القضاء في إطار دولة القانون التي تكفل الحق في المحاكمة العادلة بلا تضليل للرأي العام
وعبّر الموقّعون في البيان الذي حمل عنوان "لا للقضاء على القضاء"، عن استنكارهم وتنديدهم بهذه التصرفات "التي تذكرنا بما قامت به حكومة الترويكا في 2012 بإعفاء القضاة في حركة هدفها الأساسي ترهيب وتخويف وتركيع القضاة"، وفق نص البيان.
وأصرّت الأطراف الممضية على "وجوب إصلاح القضاء في إطار دولة القانون الحامية للحق في المحاكمة العادلة دونما تضليل للرأي العام وتحصين للأوامر الرئاسية من أي طعن"، وذلك بعد أن قالت إن سعيّد قد "أسند لنفسه الصلاحية المتفردة لإعفاء القضاة بعد أن نقح في نفس اليوم مرسومه عدد 11 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء المؤقت".
بيان مشترك لشخصيات وجمعيات تونسية، يدعو إلى الوقوف ضد "الحملة الممنهجة التي ينتهجها سعيّد لتركيع القضاء وضمان تبعيته للسلطة التنفيذية"
ودعا البيان القضاة إلى "الوقوف بكل حزم وجرأة ضد هذه الإعفاءات التسلطية، ومساندة تحركاتهم من أجل حماية السلطة القضائية وحماية القضاة والقضاء من أي تعسف"، كما دعا كل الشخصيات الوطنية والأكاديمين والمثقفين والأحزاب السياسية إلى "الوقوف ضد الحملة الممنهجة التي يتوخاها الرئيس من أجل تركيع القضاء وضمان تبعيته للسلطة التنفيذية وكذلك ضرب استقلالية كل المؤسسات الرقابية والهيئات المستقلة".
ومن بين هذه المنظمات والجمعيات الممضية نجد: الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، محامون بلا حدود، كما نجد عديد الشخصيات الحقوقية والسياسية مثل عياض بن عاشور، ومجدي الكرباعي، وبشرى بالحاج حميدة، وسناء بن عاشور، وبسام الطريفي، والعياشي الهمامي وعز الدين الحزقي.. وغيرهم.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أيضًا، في ذات العدد من الرائد الرسمي، مرسومًا يسمح له بـ"إصدار أمر يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته"، وفقه.
وتضم قائمة القضاة المعزولين عديد الأسماء المعروفة، من بينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي قام سعيّد بحله يوسف بوزاخر ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي وعدة قضاة عارضوا توجهات الرئيس التونسي في الشأن القضائي مؤخرًا.
وكان سعيّد قد قال، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الوزراء بإشرافه، مساء الأربعاء 1 جوان/ يونيو 2022، إنه سيصدر قرارات وصفها بـ"التاريخية" ضد شخصيات (لم يسمّها) قال إنها ستصدر في أمر رئاسي وذكر أنها قامت بجملة من الجرائم وعددها، وذلك دون أن يقدم بشأنها أي أدلة.
وقد قوبل هذا القرار برفض واسع واستنكار من الطبقة الحقوقية والقضائية في تونس.
