الترا تونس - فريق التحرير
دعت اللجنة الدولية للحقوقيين، الأربعاء 15 فيفري/شباط 2023، إلى "ضرورة أن تتوقف السلطات التونسية عن كل الملاحقات القضائية التعسفية والمُسيّسة التي تهدف إلى قمع أصوات معارضي الحكومة"، وفقها.
اللجنة الدولية للحقوقيين: سلسلةٌ من الاعتقالات استهدفت عددًا من المعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة في تونس بعد يوم واحد من طلب قيس سعيّد من وزيرة العدل الإسراع في ما أسماه "عملية المحاسبة"
وذكرت، في بيان لها، بأنه "في فجر يوم 11 فيفري/شباط 2023، بدأت سلسلةٌ من الاعتقالات التي استهدفت عددًا من المعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة في تونس. وخلال اليومين التاليين، ألقي القبض على ما لا يقلّ عن 11 شخصًا، بينهم شخصيات من المعارضة ووزراء سابقون ومحامون وقضاة سابقون ودبلوماسي سابق وشخصية إعلامية ورجل أعمال، ولا يزال 9 منهم قيد الاحتفاظ، مشيرة إلى أنه "إلى حد اللحظة لم يصدر عن النيابة العمومية أي بيانات عامة حول هذه الإيقافات".
وأشارت اللجنة الدولية للحقوقيين إلى أنه "في 10 فيفري/شباط أي قبل يوم واحد من موجة الاعتقالات التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد بوزيرة العدل طالبًا منها الإسراع في ما أسماه "عملية المحاسبة". واعتبر أنه "من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم"، وفق ما جاء في نص البيان.
اللجنة الدولية للحقوقيين: بدا وكأن الرئيس يؤكد إشرافه شخصيًا على الاعتقالات الأخيرة رافضًا كل الانتقادات والتحفظات الحقوقية بما فيها تلك المتعلقة بالإجراءات المتبعة أثناء تنفيذ الاعتقالات
وتابعت في السياق ذاته: "في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على فيسبوك ليلة 14 فيفري/شباط بدا وكأن الرئيس يؤكد إشرافه شخصيًا على الاعتقالات الأخيرة رافضًا كل الانتقادات والتحفظات الحقوقية بما فيها تلك المتعلقة بالإجراءات المتبعة أثناء تنفيذ هذه الاعتقالات. وأشار الرئيس إلى أن المعتقلين تآمروا ضد الدولة وضد الرئيس قائلًا إنهم إرهابيون"، وأضاف أنه من واجب القضاء أن يتعاون، "وقد أثبت التاريخ قبل أن تثبت المحاكم أنهم مجرمون"، وفق تعبيره.
وفي هذا السياق، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "اللجنة الدولية للحقوقيين"، سعيد بن عربية: "لقد انتهك قيس سعيّد مجددًا مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء، ناهيك عن استخفافه بقرينة البراءة والحق في عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. فإذا لم يتم توجيه تهم جنائية فورية وواضحة ضد المعتقلين والمحتجزين بناء على أدلة دامغة، يجب إطلاق سراحهم على الفور".
مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين: قيس سعيّد انتهك مجددًا مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء، ناهيك عن استخفافه بقرينة البراءة والحق في عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي
وأضاف بن عربية: "بدلًا من اللجوء إلى تدابير مكافحة الإرهاب لتجريم المعارضة المشروعة والعمل الإعلامي الحر، يجب على السلطات التونسية أن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن تحرص على ألا تتحول المحاكم إلى أداة للقمع".
وختمت اللجنة الدولية للحقوقيين بيانها بالتذكير بأن الرئيس التونسي "اتخذ منذ 25 جويلية/يوليو 2023، عدة خطوات تنتهك سيادة القانون في تونس. فساهمت هذه الخطوات في تقويض استقلال القضاء والحماية القضائية لحقوق الإنسان كما أدت إلى تضييق الفضاء المدني وخنق ممارسة حرية التعبير، بما في ذلك المعارضة".
مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين: إذا لم يتم توجيه تهم جنائية فورية وواضحة ضد المعتقلين والمحتجزين بناء على أدلة دامغة، يجب إطلاق سراحهم على الفور
وتابعت: "وتستهدف المحاكم العسكرية المدنيين في تونس بشكل متزايد، ويعزى ذلك في بعض الحالات إلى انتقادهم الرئيس منذ توليه صلاحيات واسعة النطاق، كما تستهدف المحامين الذين يشكلون الحصن الأخير في وجه القمع المتزايد لسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات العامة".
وكانت تونس قد شهدت سلسلة من الاعتقالات شملت النائب بالبرلمان المنحل وليد جلاد، ليلة الثلاثاء 14 فيفري/شباط الجاري، كما شملت كلًّا من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، وكذلك مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار ليلة الاثنين 13 فيفري/شباط 2023،، لتُضاف إلى موجة الإيقافات المسجلة نهاية الأسبوع المنقضي شملت أيضًا كلًّا من الناشط السياسي والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ثم رجل الأعمال كمال اللطيّف ثم الناشط السياسي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ثم القاضيين المعفيين البشير العكرمي والطيب راشد.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات عارمة للسلطة في تونس، على خلفية هذه الإيقافات التي اعتبرها نشطاء وحقوقيون "استعراضية وغير قانونية"، وفق تقديرهم.
كما عبرت منظمات حقوقية دولية عن قلقها الشديد إزاء هذه الاعتقالات الأخيرة على غرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة ومركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، وغيرها.
