الترا تونس - فريق التحرير
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، الأربعاء 15 فيفري/شباط 2023، خلال مؤتمر صحفي تعرّض فيه إلى حملة الاعتقالات الأخيرة في تونس: "نشعر بقلق بالغ بخصوص اعتقال شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحفيين في تونس في الأيام الفارطة".
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: نشعر بقلق بالغ بخصوص اعتقال شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحفيين في تونس في الأيام الفارطة
وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "نحترم تطلعات الشعب التونسي في قضاء مستقل وشفاف يوفر الحريات للجميع، ونتابع مع الحكومة التونسية كل ما من شأنه دعم حقوق الإنسان وحرية التعبير".
وشدّد نيد برايس على ضرورة أن تكون كل شعوب العالم "قادرة على التعبير عن آرائها من دون خوف، وعلى كل الحكومات أن تسعى جاهدًا لتحقيق ذلك" وفق وصفه.
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: نحترم تطلعات الشعب التونسي في قضاء مستقل وشفاف
وكان وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، قد علّق الثلاثاء 14 فيفري/شباط 2023، على بعض المواقف الدولية الرافضة لموجة الإيقافات الأخيرة التي شهدتها تونس نهاية الأسبوع المنقضي ومساء الاثنين 13 فيفري/شباط الجاري، وشملت شخصيات بارزة في المشهد التونسي من سياسيين معارضين ورجال أعمال وقضاة وغيرهم.
وعبر الوزير، في تصريح نشرته وزارة الخارجية التونسية الأربعاء كان قد أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، عن استغرابه ورفضه ما اعتبره "تدخلًا في شؤون تونس ومحاولات التأثير على سير قضائها"، حسب تقديره.
وقال عمّار إن "تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات الأخيرة متسرّعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب وتمس من استقلالية القضاء التونسي"، وفق تصريحه.
وزير الخارجية التونسية: تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات الأخيرة متسرّعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب وتمس من استقلالية القضاء التونسي
وأضاف أنّ "الإيقافات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الإعلامي"، على حد قوله.
وتابع الوزير قائلًا: "تونس لم تعلّق، في أي مناسبة سابقة، على ما قد يتعرض إليه بعض رجال السياسة أو البرلمانيين أو الإعلاميين في بلدانهم أو مؤسساتهم من مساءلة قانونية طالما يتم في إطار سير الإجراءات القانونية المعمول بها واحترامها"، وفق تعبيره.
وكانت تونس قد شهدت، ليلة الاثنين 13 فيفري/شباط 2023، سلسلة من الاعتقالات شملت كلًّا من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، وكذلك مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، لتُضاف إلى موجة الإيقافات المسجلة نهاية الأسبوع المنقضي شملت أيضًا كلًّا من الناشط السياسي والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ثم رجل الأعمال كمال اللطيّف ثم الناشط السياسي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ثم القاضيين المعفيين البشير العكرمي والطيب راشد.
كانت منظمات حقوقية دولية قد عبرت عن قلقها الشديد إزاء الاعتقالات الأخيرة وانتقد مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "تفاقم القمع تجاه المعارضين وممثلي المجتمع المدني في تونس" مطالبًا السلطات باحترام الإجراءات القانونية
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات عارمة للسلطة في تونس، على خلفية هذه الإيقافات التي اعتبرها نشطاء وحقوقيون "استعراضية وغير قانونية"، وفق تقديرهم.
وعبرت منظمات حقوقية دولية عن قلقها الشديد إزاء هذه الاعتقالات الأخيرة. وأصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة فولكر تورك، الثلاثاء 14 فيفري/ شباط 2023، بيانًا عبّر فيه عن قلقه إزاء ما وصفه "بتفاقم القمع تجاه المعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني في تونس".
وطالب السلطات التونسية بـ"الالتزام بمعايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة في جميع الإجراءات القضائية والإفراج الفوري عن جميع الموقوفين تعسفيًا بمن فيهم أي شخص تم إيقافه على خلفية ممارسته لحريته في الرأي أو التعبير".
كما عبّر مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، في بيان أصدره الثلاثاء، عن "قلقه العميق لتواصل هذه الممارسات في تونس"، داعيًا إلى "احترام استقلالية القضاء التونسي وعدم الضغط على أجهزته، حتى يضطلع بدوره ويحقق العدالة واحترام الحريات والحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحرية والحرمة الجسدية والحق في أن يعرض المتهم على قاض مدني مختص مستقل ومحايد، وحرية الرأي والتعبير والاجتماع والممارسة السياسية".
