14-فبراير-2023
فولكر تورك

ودعا إلى "الالتزام بمعايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة" (FEDERICO PARRA/AFP)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة فولكر تورك، الثلاثاء 14 فيفري/ شباط 2023، بيانًا عبّر فيه عن قلقه إزاء ما وصفه "بتفاقم القمع تجاه المعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني في تونس، لا سيما من خلال التدابير التي اتخذتها السلطات والتي ما تزال تقوض استقلال القضاء" وفقه.

المفوض السامي لحقوق الإنسان: قلقون من أنّ بعض الأشخاص الموقوفين بسبب انتقادهم للحكومة تمت محاكمتهم من قبل المحاكم العسكرية

وأشار بيان المفوض السامي إلى أن "النيابة العمومية انطلقت بشكل متزايد في إجراء تتبعات جنائية ضد المعارضين المشتبه بهم بتهم التآمر على أمن الدولة أو الإساءة إلى رئيس الجمهورية أو انتهاك المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، مشيرًا إلى إيقاف 9 أشخاص على الأقل منذ يوم السبت المنقضي من بينهم مسؤولون سابقون، و"احتُجز بعضهم بتهم تتعلق بالأمن والفساد".

كما عبّر المفوض السامي في بيانه الذي أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، عن قلقه من أن "بعض الأشخاص الموقوفين بسبب انتقادهم للحكومة تمت محاكمتهم من قبل المحاكم العسكرية، داعيًا السلطات إلى الإنهاء الفوري لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

المفوض السامي لحقوق الإنسان: نطالب السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين تعسفيًا بمن فيهم أي شخص تم إيقافه على خلفية ممارسته لحريته في الرأي أو التعبير

وطالب السلطات التونسية بـ"الالتزام بمعايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة في جميع الإجراءات القضائية والإفراج الفوري عن جميع الموقوفين تعسفيًا بمن فيهم أي شخص تم إيقافه على خلفية ممارسته لحريته في الرأي أو التعبير".

ودعا فولكر تورك، السلطات إلى السعي لجعل التشريعات والإجراءات والممارسات في قطاع العدالة "متماشية مع القواعد والمعايير الدولية المعمول بها وخاصة عبر الفصل بين السلطات للحفاظ على استقلال القضاء ودولة القانون".

وذكّر مكتب المفوض السامي، في سياق متصل، بأن "السلطات اتخذت منذ جويلية/ يوليو 2021 سلسلة من الإجراءات التي قوضت استقلال القضاء على غرار حل المجلس الأعلى للقضاء وإقالة 57 قاضيًا".

وكانت تونس قد شهدت، ليلة الاثنين 13 فيفري/شباط 2023، سلسلة من الاعتقالات شملت كلًّا من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، وكذلك مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، لتُضاف إلى موجة الإيقافات المسجلة نهاية الأسبوع المنقضي شملت أيضًا كلًّا من الناشط السياسي والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ثم رجل الأعمال كمال اللطيّف ثم الناشط السياسي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ثم القاضيين المعفيين البشير العكرمي والطيب راشد.