الترا تونس - فريق التحرير
دعا مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، الثلاثاء 14 فيفري/ شباط 2023، وفق بيان تحصّل عليه "الترا تونس"، إلى الإسراع بالإفراج عن الأشخاص الذين وقع إيقافهم مؤخرًا بتونس، "والذي تم بطريقة تعسفية، وفق عائلات الضحايا والمراقبين" حسب البيان.
مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان: تم إيقاف عدد من الأشخاص في تونس بطريقة تعسفية لأسباب متعلقة بأنشطتهم المعارضة أو مواقفهم من السلط السياسية الحالية
وقد تم إيقاف هؤلاء الأشخاص "لأسباب متعلقة بأنشطتهم المعارضة أو مواقفهم من السلط السياسية الحالية، وهو حق مكفول ومضمون بالمواثيق الدولية ذات الصلة والقواعد الدستورية الضامنة للحريات الأساسية".
وصرح مدير المركز رضا العجمي، بأن "اقتحام المنازل واقتياد بعض أصحابها إلى أماكن غير معلومة، دون استدعاءات سابقة ولا بيان لأسباب المداهمات والإيقافات، مع الحملات الإعلامية الممنهجة التي نصبت كمحاكم صورية خارج نطاق القانون، من شأنه المساس بالحقوق المكفولة دستوريًا وإجرائيًا لهؤلاء المواطنين التونسيين".
كما أن من شأن هذه الإيقافات، "التي طالت شخصيات معارضة وناشطين سياسيين، نشر أجواء من الخوف المجتمعي والرعب غير المتجانس مع الأنظمة الديموقراطية ودولة القانون" وفق مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان.
مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان: من شأن هذه الإيقافات، نشر أجواء من الخوف المجتمعي والرعب غير المتجانس مع الأنظمة الديموقراطية ودولة القانون
وقد قامت قوات الأمن التونسي خلال الأيام الفارطة "بمداهمة منازل عدة شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية، واقتادت بعضهم إلى أماكن غير معلومة حتى الساعة، ومن بين الموقوفين على سبيل الذكر لا الحصر عبد الحميد الجلاصي، وخيّام التركي، ونور الدين البحيري، ونور الدين بوطار وغيرهم".
وعبّر مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان عن "قلقه العميق لتواصل هذه الممارسات في تونس"، داعيًا إلى "احترام استقلالية القضاء التونسي وعدم الضغط على أجهزته، حتى يضطلع بدوره ويحقق العدالة واحترام الحريات والحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحرية والحرمة الجسدية والحق في أن يعرض المتهم على قاض مدني مختص مستقل ومحايد، وحرية الرأي والتعبير والاجتماع والممارسة السياسية".
وكانت تونس قد شهدت، ليلة الاثنين 13 فيفري/شباط 2023، سلسلة من الاعتقالات شملت كلًّا من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، وكذلك مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، لتُضاف إلى موجة الإيقافات المسجلة نهاية الأسبوع المنقضي شملت أيضًا كلًّا من الناشط السياسي والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ثم رجل الأعمال كمال اللطيّف ثم الناشط السياسي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ثم القاضيين المعفيين البشير العكرمي والطيب راشد.
