الترا تونس - فريق التحرير
أكدت مجموعة من الأحزاب والمنظمات التونسية والشخصيات الوطنية، الخميس 16 فيفري/شباط 2023، أن "إيقاف المعارضين السياسيين واستهداف إعلاميين ونقابيين بتهمة التآمر على أمن الدولة استنادًا لقانون الإرهاب أو إلى المرسوم 54 أو بأي شكل آخر، هو انزلاق خطير نحو الحكم الفردي والاستبداد وهو قمع وإسكات لأيّ صوت يمكنه تعطيل هيمنة السلطة الحالية على أجهزة الدولة"، وفقها.
أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية: إيقاف المعارضين السياسيين واستهداف إعلاميين ونقابيين هو انزلاق خطير نحو الحكم الفردي والاستبداد وهو قمع وإسكات لأيّ صوت يمكنه تعطيل هيمنة السلطة الحالية على أجهزة الدولة
واعتبرت، في بيان مشترك لها تحت عنوان "لا للقمع لا للمحاكمات السياسية"، أن "ربط الإيقافات الأخيرة واقترانها بإيقاف قضاة سابقين، كان تتبعهم مطلب جل الطيف المدني والسياسي الديمقراطي ونتيجة لما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين من قرائن ثابتة، يهدف إلى تضليل الرأي العام وخلق حالة من الضبابية حول ما تقوم به السلطة من خروقات للقانون وتعد على الحقوق والحريات ويندرج ضمن استراتيجية اتصالية سياسية شعبوية الغاية منها التغطية على فشل مسار الرئيس قيس سعيّد وانحساره"، حسب تقديرها.
وأشارت الأحزاب والمنظمات والشخصيات الموقعة على البيان إلى أن "الشروط الموضوعية للمحاكمة العادلة انتفت اليوم في ظل الأوضاع الحالية ومع الضغوطات التي تمارسها السلطة التنفيذية على القضاة بمقتضى دستور الرئيس الذي همّش مرفق العدالة ونزع عنه سلطته الأصلية وحوله إلى مجرد وظيفة، بغاية توظيف القضاء لقمع المعارضين"، وفق ما جاء في نص البيان.
أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية: الشروط الموضوعية للمحاكمة العادلة انتفت اليوم في ظل الأوضاع الحالية ومع الضغوطات التي تمارسها السلطة التنفيذية على القضاة بغاية توظيف القضاء لقمع المعارضين
كما اعتبرت أن "محاسبة من أجرم في حق الشعب التونسي بعد 14 جانفي/يناير 2011 يجب أن تتمّ في إطار قضاء مستقل وحر لا يخضع لأي ضغوط وفي إطار محاكمات عادلة تحترم فيها قرينة البراءة".
وجدد الموقعون على نص البيان كل القوى الوطنية الديمقراطية والجمهورية من المجتمع المدني والسياسي إلى "توحيد الصفوف للتصدي بكل الوسائل السلمية للدكتاتورية الناشئة والحفاظ على مكتسبات الشعب بعد جانفي/يناير 2011 وخاصة حرية الرأي والتعبير والصحافة والحريات النقابية"، مؤكدين تمسكهم بـ"حق أي مواطن تونسي في التعبير عن رأيه في الشأن العام السياسي والمداولة حوله والبحث في حلول للخروج ببلاده من الأزمة السياسية التي تمر بها في إطار سلمي مدني"، وفق البيان ذاته.
وكانت تونس قد شهدت سلسلة من الاعتقالات شملت النائب بالبرلمان المنحل وليد جلاد، ليل الثلاثاء 14 فيفري/شباط الجاري. كما تم ليلة الاثنين 13 فيفري/شباط 2023، اعتقال كل من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، وكذلك مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، لتُضاف إلى موجة الإيقافات المسجلة نهاية الأسبوع المنقضي شملت أيضًا كلًّا من الناشط السياسي والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ثم رجل الأعمال كمال اللطيّف ثم الناشط السياسي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ثم القاضيين المعفيين البشير العكرمي والطيب راشد.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات عارمة للسلطة في تونس، على خلفية هذه الإيقافات التي اعتبرها نشطاء وحقوقيون "استعراضية وغير قانونية"، وفق تقديرهم.
