الترا تونس - فريق التحرير
قالت اللجنة الدولية للحقوقيين، الجمعة 1 أفريل/نيسان 2022، إن "القرار القاضي بحل البرلمان (السلطة التشريعية) في تونس واتهام أعضاء البرلمان بالتآمر ضد الدولة يتعارض مع القانون ويجب إبطاله فورًا لحماية البلاد من انحدارها المستمر نحو أزمة دستورية".
اللجنة الدولية للحقوقيين: "القرار القاضي بحل البرلمان في تونس واتهام أعضاء البرلمان بالتآمر ضد الدولة يتعارض مع القانون"
في هذا السياق، اعتبر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين سعيد بنعربية أن "على المدعين العامين أن يقوموا بدورهم كأداة ضبط ومراقبة لاستخدام السلطة العشوائي من قبل الرئيس قيس سعيّد، لا أن يكونوا أداة تستخدم في ملاحقة معارضيه بشكل غير دستوري". وتابع، في بيان نشر باسم اللجنة الدولية للحقوقيين، "بموجب القانون، يمكنهم أن يمارسوا سلطتهم التقديرية وألا يأخذوا اتهاماتٍ وشكاوى لا أساس لها بعين الاعتبار".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر المرسوم الرئاسي رقم 309 القاضي بحل البرلمان مساء الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، بعد أن حضر 121 نائبًا فيه جلسة عامة تمت عن بعد ووافقوا على مشروع قانون يناهض "الإجراءات الاستثنائية" التي كان الرئيس قد فرضها.
بعد ذلك، طلب الرئيس التونسي من وزيرة العدل فتح التحقيقات ضد هؤلاء النواب، متهمًا إيّاهم "بمحاولة الانقلاب" و"التآمر ضد أمن الدولة". واستدعي أكثر من 30 نائبًا للتحقيق من قبل وحدة مكافحة الإرهاب.
وشددت اللجنة الدولية للحقوقيين على أن "الاستخدام المرتقب لقوانين مكافحة الإرهاب لملاحقة أعضاء البرلمان بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في لعب دورهم الدستوري هو خرق لمبدأ الفصل بين السلطات. وعند هذا المنعطف، لم يبق سوى القضاء، ومن ضمنه المدعين العامين، ليكونوا رقيباً على تصرفات الرئيس"، وفق ذات البيان.
مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين: "الرئيس سعيّد يفكك بحرص شديد كل أدوات الضبط والرقابة على حكم الرجل الواحد الذي يسعى وراءه"
واعتبر، من جانب آخر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين سعيد بنعربية "أن الرئيس سعيّد يفكك بحرص شديد كل أدوات الضبط والرقابة على حكم الرجل الواحد الذي يسعى وراءه" وأضاف "على المجتمع الدولي أن يحاسبه على ذلك بدلاً من أن يغض النظر عن سلطويته الفادحة"، وفق تقديره.
وأشارت اللجنة الدولية للحقوقيين في بيانها أن قرار حل البرلمان غير دستوري إذ بموجب المادة 80 من الدستور، لا يمكن حل البرلمان خلال "حالة الاستثناء"، واعتبرت أن "محاولة الرئيس لتبرير هذا التصرف من خلال التذكير بدوره كضامن لاستقلال واستمرارية الجمهورية واحترام الدستور بموجب المادة72 ، لا صحة لها"، وفقها.
