17-فبراير-2023
احتجاج فرنسا

دعت هذه الجهات إلى إلغاء العمل بالمرسوم عدد 54 (صورة أرشيفية/ Léa Ferté/SOPA Images)

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعت عدة جمعيات ومنظمات وأحزاب في بيان مشترك، أصدرته الخميس 16 فيفري/شباط 2023، إلى تجمّع يوم الثلاثاء القادم 21 من الشهر الجاري، "رفضًا لحملة الاعتقالات التعسفيّة في تونس"، وفقها.

جمعيات ومنظمات وأحزاب بفرنسا: السلطات التونسية انخرطت منذ 25 جويلية 2021، في حملة قمع وهرسلة وتضييق ضدّ جميع مُعارضي مسار سعيّد لتغطية فشل سياساته الاستبدادية

ويُنتظم هذا التجمّع الاحتجاجي بباريس على الساعة السادسة والنصف مساء بـ"Fontaine des Innocents – Paris 75001 – Métro les Halles"، من أجل "تونس حرّة ومستقلة تحترم حقوق الإنسان والديمقراطية" وفق نص البيان.

واعتبرت هذه الهياكل الموقّعة، أنّ "السلطات التونسية انخرطت منذ 25 جويلية/ يوليو 2021، في حملة قمع وهرسلة وتضييق ضدّ جميع مُعارضي ما عُرف بمسار 25 جويلية/ يوليو الذي فرضه قيس سعيّد لتغطية فشل سياساته الاستبدادية في ظل تواصل تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس".

جمعيات ومنظمات وأحزاب بفرنسا: نطالب بالوقف الفوري لحملة الاعتقالات التعسفيّة واحترام استقلالية القضاء والمحافظة على حرية التعبير والصحافة

ويواصل الرئيس سعيّد حسب البيان، "حملة الاعتقالات التعسفيّة في غياب تام لاحترام الإجراءات القانونية وفي ضرب واضح وتحدّ للعدالة بحجة محاربة الفساد، ودعت المنظمّات المُوقّعة على هذا البيان إلى:

  • الوقف الفوري لحملة الاعتقالات التعسفيّة.
  • احترام استقلالية القضاء باعتباره الضامن الوحيد لمحاربة الفساد.
  • المحافظة على حرية التعبير والصحافة كأبرز إنجازات الثورة التونسية.
  • إلغاء العمل بالمرسوم عدد 54 باعتباره يهدّد حرية التعبير.

وأشارت الجهات الممضية إلى أنّ "الرئيس سعيّد قد سعى إلى وضع يده على المجلس الأعلى للقضاء والهيئات المستقلة وتوظيفها على غرار هيئة الانتخابات، كما عمل على ضرب الحق النقابي من خلال مهاجمة الاتحاد العام التونسي للشغل وإحالة عدد من النقابيين على التحقيق والقضاء".

وشرع قيس سعيّد مؤخرًا في "حملة اعتقالات عشوائية وتعسُفيّة واسعة استهدفت معارضيه السياسيين ومكوّنات المجتمع المدني، كما قام  باستهداف وسائل الإعلام المستقلة حيث تم اعتقال مدير عام إذاعة (موزاييك أف أم) نور الدين بوطار في ضرب صارخ لأبرز مطالب وإنجازات الثورة التونسية المتمثلة في حرية التعبير والصحافة".

ومن بين الجهات الموقّعة نجد: "لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (CRLDHT)، الجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا (ADTF)، جمعية التونسيين بفرنسا (ATF)، التجمع  3C، كنفدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفّتين (FTCR)، اتحاد العمال المهاجرين التونسيين (UTIT).. وغيرها.

 

 

وكانت تونس قد شهدت  سلسلة من الاعتقالات شملت النائب بالبرلمان المنحل وليد جلاد، ليل الثلاثاء 14 فيفري/شباط الجاري. كما تم ليلة الاثنين 13 فيفري/شباط 2023، اعتقال كل من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، وكذلك مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، لتُضاف إلى موجة الإيقافات المسجلة نهاية الأسبوع المنقضي شملت أيضًا كلًّا من الناشط السياسي والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ثم رجل الأعمال كمال اللطيّف ثم الناشط السياسي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ثم القاضيين المعفيين البشير العكرمي والطيب راشد.

وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات عارمة للسلطة في تونس، على خلفية هذه الإيقافات التي اعتبرها نشطاء وحقوقيون "استعراضية وغير قانونية"، وفق تقديرهم.