الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي العياشي الهمامي، رئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين بأمر من الرئيس قيس سعيّد، أنّ جلسة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنعقدة الثلاثاء 30 ماي/أيار 2023، بخصوص طلب رفع الحصانة عن 13 قاضيًا، أفضت إلى تأجيل البتّ في هذا القرار إلى يوم 20 جوان/ يونيو 2023.
العياشي الهمامي: جلسة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بخصوص طلب رفع الحصانة عن 13 قاضيًا، أفضت إلى تأجيل البتّ في هذا القرار إلى يوم 20 جوان 2023
وصرّح العيّاشي الهمامي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنّ محامين لدى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، حضروا نيابة عن ثلاثة قضاة كانت المحكمة الإدارية قد أصدرت أحكامًا في إيقاف تنفيذ قرار عزلهم (في أوت/ أغسطس 2022)، وقرّر المجلس التصريح بالقرار الذي يتعلق بهم يوم 20 جوان/ يونيو القادم.
وبخصوص بقيّة القضاة المطلوب رفع الحصانة عنهم، أفاد الهمامي أن هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين تقدّمت بطلب تأخير لتقديم وسائل الدّفاع، وقد قبل المجلس الأعلى للقضاء التأخير إلى يوم 20 جوان/ يونيو القادم كذلك، مشددًا على أنّ القانون يمنع على قاضي التحقيق سماع أيّ قاض في جريمة ما إلاّ بعد رفع الحصانة عنه.
يشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد قدّم في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022 طلبًا للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، لرفع الحصانة عن 13 قاضيًا من بين القضاة الـ57 الذين أعفاهم الرئيس قيس سعيّد في غرة جوان/ يونيو 2022 بمقتضى أمر رئاسي. وقد تأجلت جلسات النظر في هذا المطلب في مناسبتين سابقتين كان آخرها يوم 2 ماي/ أيار الجاري.
العياشي الهمامي: هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين تقدّمت بطلب تأخير لتقديم وسائل الدفاع بخصوص بقيّة القضاة المطلوب رفع الحصانة عنهم
وكان إصدار وزارة العدل التونسية، مساء السبت 20 أوت/أغسطس 2022، بيانًا أعلنت فيه إحالة ملفات للقضاء تتعلق بجرائم مالية وإرهابية في حق القضاة المعفيين في تونس، قد أثار تنديدًا واسعًا من عديد الحقوقيين، الذين اعتبروا البيان "فضيحة ومسخرة" وفقهم، وقالوا إنّ "وزيرة العدل تلفّق ملفات إدانة للقضاة المعفيين بعد صدور حكم يُنصفهم".
يُذكر أن المحكمة الإدارية في تونس كانت قد أعلنت، الأربعاء 10 أوت/أغسطس 2022، عن قرارها القاضي بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات عزل قضاة، بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي في 1 جوان/يونيو 2022، وهو القرار الذي أثار تفاعلات عديدة في المشهد القضائي والسياسي التونسي واستقبله القضاة وعديد الفاعلين السياسيين كـ"انتصار للحق والقانون"، داعين لإقالة/استقالة وزيرة العدل ليلى جفال لما اعتبروه مغالطات اعتمدت عليها وتمت وفقها قرارات العزل.
وكانت وزارة العدل التونسية، قد أعلنت مساء السبت 20 أوت/أغسطس 2022، أنه قد تمت إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين في تونس، وقد تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات (109 ملفات) وأذنت بإحالة عدد مهم منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي، وفقها.
وتم كذلك، وفق ذات البيان، "فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها وجرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية وإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة".
وسبق أن خاض القضاة التونسيون إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد لحوالي شهر، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل سعيّد.
