الترا تونس - فريق التحرير
علّق المحامي كمال بن مسعود، عضو هيئة الدفاع عن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء، الثلاثاء 16 أوت/ أغسطس 2022، على بلاغ وزارة العدل الذي أعلنت فيه أن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية، بقوله: "ما أتته وزيرة العدل لا يشرّف تونس والسلطة الحاكمة" وفقه.
كمال بن مسعود: وزيرة العدل أهانت الرئيس سعيّد بعدم استجابتها لأحكام المحكمة الإدارية بخصوص القضاة المتعلقة بهم قرارات إيقاف التنفيذ
وتابع بن مسعود في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، أنّه "من الغريب والعجيب أن نرى سلطة عامة في شخص وزيرة العدل تتنكر لسياسات الدولة ودستورها والأعراف الدولية، وهي أول مرة نرى فيها جهة عمومية رسمية تقوم بسلوكات مخجلة ومشينة للدولة التونسية، وما قامت به وزيرة العدل فيه احتقار للشعب التونسي وإهانة لرئيس الجمهورية" وفقه.
وأضاف بن مسعود أنّ "وزيرة العدل تهين الرئيس قيس سعيّد، لأنّ الدستور ساري المفعول (2014) والدستور الذي سيدخل حيّز النفاذ (25 جويلية/ يوليو 2022)، كلاهما ينص على أنّ الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفّذ باسم رئيس الجمهورية وبالتالي على جميع السلط العمومية أن تذعن لما يحكم به القضاء وإلا عدّت مرتكبة لجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام" وفق قوله.
كمال بن مسعود: ربما بلغت وزيرة العدل معطيات نجهلها تتعلق بإقالتها فقامت بكل ما بوسعها كي لا تنفذ أحكام المحكمة الإدارية
وبيّن كمال بن مسعود أنّ قرارات المحكمة الإدارية باتة ونافذة لا يمكن الطعن فيها بأي وجه من الوجوه ولو بالتعقيب، وأنّ "كل قرار منها يحمل في صفحته الأخيرة الصيغة التالية: (إنّ رئيس الجمهورية يأذن ويأمر وزيرة العدل بتنفيذ هذا القرار)، ولهذا فإنّ امتناع وزيرة العدل عن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية عبر البلاغ الذي أصدرته الأحد، والذي يقول إن القضاة محل تتبعات جزائية والحال أنهم ليسوا كذلك، والإذن بتغيير أقفال مكاتب القضاة، لا يشرّف تونس والسلطة الحاكمة" على حد تعبيره.
وقال بن مسعود: "سعيّد أبطأ كثيرًا في اتخاذ القرار المناسب وهو عزل وزيرة العدل، وربما بلغت وزيرة العدل معطيات نجهلها تتعلق بإقالتها فقامت بكل ما بوسعها كي لا تنفذ أحكام المحكمة الإدارية فكأنها في رقصة الديك المذبوح، لأنها أرادت تصفية حسابات شخصية".
كمال بن مسعود: لا أريد التفكير في أن ما تفعله وزيرة العدل هو بتعليمات من سعيّد نفسه، لأنه لو كان الأمر كذلك فعلى الدنيا السلام
وأوضح بن مسعود أنه "لا يريد التفكير في أن ما تفعله وزيرة العدل هو بتعليمات وبتزكية من سعيّد نفسه، لأنه لو كان الأمر كذلك فعلى الدنيا السلام، وتلك مفارقة وانفصام في الشخصية، وربما سعيّد الآن بصدد اختيار الشخصية الأكفأ لإدارة وزارة العدل وينتظر إيجاد الشخص المناسب لإقالة ليلى جفال، بمعنى أنّ سعيّد ربما هو بصدد التريّث للبحث عن شخص يعوّض وزيرة العدل" وفق وصفه.
وكانت تنسيقية الهياكل القضائية قد استنكرت وفق بيان نشرته الاثنين 15 أوت/ أغسطس 2022، "توجه وزارة العدل نحو افتعال ملفات وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضد القضاة المحكوم لفائدتهم بتوقيف التنفيذ إثر إخفاقها في إثبات وجود تلك التتبعات أمام القضاء الإداري رغم الاستجابة لطلبها في الإمهال والتمديد للتغطية على ما انطوت عليه أغلب قرارات الإعفاء من صبغة كيدية وإيهام الرأي العام بجديتها وانبنائها على معطيات صحيحة".
كما نددت التنسيقية بـ"توجه وزارة العدل المفضوح نحو التملص من تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية واستبعاد الحل القضائي الذي تم الاحتكام إليه وتعمدها استدامة الأزمة وتأبيدها من خلال الإذن لبعض إداراتها الجهوية بتغيير أقفال مكاتب القضاة المحكوم لفائدتهم من المحكمة الإدارية في مخالفة كاملة للمنطق السليم ولدولة القانون ولعلوية الأحكام القضائية ونفاذها على الجميع".
