الدولة في خطر.. خطاب الأزمة لدى نخب السيستام

الدولة في خطر.. خطاب الأزمة لدى نخب السيستام

تحليل نتائج الزلزال السياسي يحتاج لعمق ورصانة معرفية عوض الردود الانفعالية (صورة أرشيفية/فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

 

مقال رأي

 

منذ صدور نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، ما انفكت تتواتر وتتعدد المواقف والتحليلات إلى حدّ التخمة والثمالة أحيانًا بخصوص أسباب الزلزال السياسي الذي حصل وتداعياته الممكنة على المسار الديمقراطي في علاقة بنظام الحكم ومؤسسات الدولة.

ولعلّ المتأمل في خطاب بعض النخب من سياسيين وأكاديميين ومثقفين يستشف عودة فزاعات قديمة لطالما كانت ترفع كلما كان هناك مستجد أو حراك ديمقراطي ينبئ بتغيير ما يمكن أن يهدّد سيرورة الواقع السياسي الذي فرض طيلة زمن دولة الاستقلال وحتّى بعيد الثورة. ومن بين أبرز هذه الشعارات على وجه الخصوص بعبع "النمط المجتمعي" علاوة عن فزاعة الدولة المهددة بالاندثار والانهيار والتفكك والسقوط إلى الهاوية وكأنّ هذا الكائن الهلامي الذي أعلن النفير دفاعًا عنه كان في أفضل حالاته ومصدر رخاء وازدهار وسعادة لعموم الشعب الكريم.

من الاستبلاه وذرّ الرماد على العيون ربط مصير الدولة بمآلات منظومة الحكم وشبكاتها العلائقية ولوبيات المصالح

اقرأ/ي أيضًا: قيس سعيد..أستاذ القانون الذي أحيا السياسة وهي رميم

إنّ تحليل نتائج الزلزال السياسي يحتاج لعمق ورصانة معرفية عوض الردود الانفعالية وإسقاط نظرية المؤامرة والتخويف من أن الدولة في خطر. كما أنّ فهم محركات التسونامي الانتخابي يتطلب تشخيصًا دقيقًا لطبيعة المجتمع التونسي اليوم وانساق تفكيره والبنى الثقافية والنفسية السائدة ولاسيما الأسباب العميقة التي أدت بالعملية الانتخابية إلى إنتاج هذا المشهد الجديد الذي يبدو غريبًا ومخيفًا لدى البعض من النخب والفاعلين صلب السيستام..

بداية من المهم أن نوضح أنّه من الاستبلاه وذرّ الرماد على العيون ربط مصير الدولة بمآلات منظومة الحكم وشبكاتها العلائقية ولوبيات المصالح فيها المستفيدة من استمرار واستقرار نفس الوضعية. فما حصل يوم 15 سبتمبر/ أيلول 2019 كان بمثابة ردّ فعل منتظر على سوء إدارة لمرحلة سياسية من قبل طغمة حاكمة تمترست في السلطة دون أن تعي خطورة سلوكاتها ومنهجها في الحكم.

يقفز أصحاب خطاب فزاعة "الدولة في خطر" على حقائق تاريخية وسياسية وسوسيولوجية تنفي وجاهة هذا الطرح. يتناسى هؤلاء أنّ مسار تشكل الدولة التونسية هو أقدم وأعرق من السيستام الذي يدافعون عنه محملين مسؤولية هزيمته الانتخابية تارة إلى هذا الطرف السياسي وتارة أخرى لجهة مقابلة. ففي تونس هناك جهاز بيروقراطي قوي يعاب عليه الكثير على مستوى عقيدته وسياساته وطرائق عمل مؤسساته المتعثرة وعلاقته بالشعب صاحب السيادة لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تبسيط وتسطيح الأمور بنظرية المؤامرة حينما يتم تلخيص "الثورة الناعمة" التي قام بها الناخبون عبر صناديق الاقتراع بأنّها مجرد مؤامرة تستهدف الدولة التي يراد تحويلها إلى صنم قداسته تكون فوق النقد والإصلاح.

اقرأ/ي أيضًا: "السيستام ڨبي ڨبي"..ليلة سقوط منظومة الحكم في تونس

خلال حكم الزعيم بورقيبة وبعده في عهد بن علي، كان شعار "الدولة في خطر" الشماعة التي تتخفى وراءها نخب السيستام من أجل تحذير الشعب من خطورة ووبال أي انفتاح ديمقراطي ممكن فمطالب المعارضة الجديّة حينئذ كانت تصدّ بهذه الحجة الواهية بل إنّ التشويه والتخوين والشيطنة كان هو مصير كل من يشذ عن هذه القاعدة.

وعلى نقيض من ذلك، بين 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 و14 جانفي/ كانون الثاني 2011 كان شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" علامة وعي ونضج كبير اتسم به خطاب الشارع التونسي المنتفض ضدّ الاستبداد والفساد وخنق الحريات وتهميش الجهات الداخلية التي حرمت ومازالت محرومة إلى اليوم من أبسط مقومات العدالة الاجتماعية والتنمية المتكافئة والخدمات العمومية الضرورية. وكذلك كانت صور الورود والهتافات المرحبة بحماية المدرعات العسكرية وبنادق الجنود للممتلكات العامة ولفرض الأمن وللتصدي لبطش المؤسسة الأمنية وغازها المسيل للدموع وخراطيش أسلحة أعوانها التي حصدت أرواح الشهداء في عديد مناطق الجمهورية بتعليمات من سدنة نظام بن علي، مظهرًا آخر من مظاهر التمسك بالدولة. ولكن أي دولة؟ أليس هذا السؤال المركزي هو الأهم وقد كان من المفترض أن نجيب عنه بالأمس قبل الغد؟

كان من الأجدى القول إن مصالح وامتيازات هذه النخب التي كانت مستفيدة من السيستام الذي لفظه الشعب في انتخابات 15 سبتمبر 2019، هي التي باتت مهددة

يوم 14 جانفي/ كانون الثاني 2011، غادر زين العابدين بن علي إلى السعودية في ظروف مازالت غامضة إلى اليوم تاركًا السلطة على قارعة الطريق. دخلت البلاد وقتها في أزمة خانقة ومجهولة العواقب ولكن الدولة ظلت مستمرة وصامدة رغم كلّ الهزات والكدمات. لم يكن من اليسير أن تدخل البلاد في تجربة ديمقراطية تعددية بمؤسسات مؤقتة ولدت من رحم نفس السيستام الذي حكم لعقود مديدة وفي ظلّ وضع اجتماعي محتقن وواقع أمني هشّ. ورغم ذلك وصلت البلاد إلى أوّل انتخابات حرّة ونزيهة بأخف الأضرار في الوقت الذي انحرفت فيه تجارب أخرى في المنطقة العربية نحو مستنقعات الدم والفوضى. ألم يكن الفضل الرئيسي في ذلك إلى هذه الدولة (أي الجهاز الإداري) التي يقول عنها البعض اليوم بقدرة قادر إنّها إزاء خطر داهم لا لشيء لأنّ الانتخابات لم تفرز رئيسًا من داخل السيستام الذي سقط كلّ مرشحيه بالضربة القاضية؟

خلال فترة حكم الترويكا، التي وصفها المؤرخ فتحي ليسير في كتاب له مثير للجدل بـ"دولة الهواة"، وهو محقّ إلى حدّ ما في ذلك، وبعدها إبان عهد تلاقي الخطين المتوازيين اللذين قيل عنها إنهما لا يلتقيان إلا بإذن الله وإنه إذا ما التقيا فلا حول ولا قوة إلا بالله، وفق العبارة الشهيرة لزعيم حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي وقتها في حوار له مع صحيفة الصباح الغراء، شهدت البلاد فصولًا شتى من الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية وهيجان الجماعات التكفيرية المتطرفة وطمس عديد الملفات الخطيرة والهامة، فضلًا عن العبث السياسي والاقتصادي بمستقبل الأجيال القادمة وترذيل سلطة البرلمان وصورة نواب الشعب ومزيد تعميق نزيف أزمة العديد من المرافق العمومية والزج بالقضاء الذي هو أساس العمران كما يقول ابن خلدون في أدران أجندات الساسة وبعد الأحزاب الحاكمة وتوظيف الإعلام وجعل قطاعات واسعة منه مزارع خاصة في خدمة مشاريع أصحاب المال والنفوذ وأحلام اليقظة لدى الفتيان الطائشين وشقوق السيستام المتناحرين.

بيد أنّ كل هذا لم يحل دون تواصل مؤسسات الدولة و تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافة شهد الجميع بنزاهتها ومصداقيتها وهي التي أطاحت بأمنيات جميع مكونات السيستام من نخب وأحزاب ومنظمات وجمعيات ورجال أعمال ووسائل إعلام. إذًا لماذا الآن القول بأنّ الدولة في خطر ولفائدة من تبني هذه الأطروحة؟

في حقيقة الأمر كان من الأجدى القول إن مصالح وامتيازات هذه النخب التي كانت مستفيدة من السيستام الذي لفظه الشعب في انتخابات 15 سبتمبر/ أيلول 2019، هي التي باتت مهددة. فمنظومة الحكم التي سادت بعد الثورة والتي حصل فيها التقاء غرائبي غرابة قصص رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، وذلك غداة انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بين نداء تونس وحركة النهضة بشكل كان شبيهًا بتلاحم مركبتي "أبولو" الأمريكية و"سويوز" السوفياتية إبان الحرب الباردة سنة 1975 في الفضاء حول مدار الأرض، ساعد بلا شك على الوصول إلى لحظة فرز مفيد لدى جمهور الناخبين الذي اختار معاقبة كل من حكم في وقت سابق بعد أن أخل بوعوده وثقة المواطنات والمواطنين فيه.

إنّ الخطر الأكبر اليوم الذي يمكن أن يهدّد مستقبل الدولة وانتظارات المجتمع هو التعالي والتذاكي من خلال التمادي في عدم الإنصات لصوت الشارع وأنين تونس الأعماق. وما يجب أنّ تفهمه نخب السيستام (مثقفو المخزن خاصة) أنّ الدولة باقية ولا خوف عليها ولا هم يحزنون وأنّ المكاسب التي تحققت في عهد الاستقلال وحتى بعد الثورة تحتاج إلى تدعيم وتطوير لكي تكون مواكبة لروح العصر واستحقاقات اللحظة التاريخية، ولهذا من حق الشعب أن ينشد التغيير الذي يمكن أن يقطع مع ممارسات وعقل سياسي ونمط حوكمة ساهم في الوصول إلى مفترق طرق.

لا يعني هذا بالضرورة الاندفاع نحو مغامرة سياسية غير مدروسة أو غير قابلة للانجاز والتطبيق دون المرور بتقييم موضوعي وتشكيل حزام شعبي واسع يأتي بناء على مخاض مجتمعي. لكن من غير المقبول اليوم مصادرة المستقبل عوض التفكير بصوت عال نقدي في سبل مجابهة تحدياته ومنزلقاته الممكنة. فالدولة خلقت لتحقّق غايات مجتمع بأكمله في أطر ديمقراطية وعلى قاعدة مبادئ عامة ومنهاج سياسي يخدم المصلحة العامة للشعب وليس لكي تكون ملكًا إقطاعيًا لفئات بعينها هي التي تفكر وتخطط وتدبر وتسطو على السلطة وأدواتها من أجل الحفاظ على مصالحها فقط وجمع ما استلذ وطاب من خراج وغنائم.

ربما قد نكون في أمس الحاجة اليوم إلى دمقرطة المرحلية البورقيبية من خلال التمييز بين الأهم والمهم وبين العاجل والآجل

من المهم الوعي بأنّ التمشي القائم على التخلي عن منطق الوقوف على الأطلال وتبني فلسفة إعادة التفكير في بناء منظومة سياسية جديدة في جميع المجالات والقطاعات (تعليم، صحة، اقتصاد، علاقات خارجية، حقوق إنسان، سلطات محلية وجهوية، أحزاب، مجتمع مدني...) تنتصر للإرادة الشعبية وينظر من خلالها إلى المستقبل بأعين حاملة طموحة لا تخشى شرف التجاسر والمحاولة، ليس فيه ضرب من ضروب الهرطقة السياسية أو البدعة التي تكون بمثابة الضلالة بقدر ما ينطوي على حتمية تاريخية لا مفر منها، ففي ذلك يمكن أن نسلك طريق تلبية انتظارات كل من يروم الانخراط في مشروع كبير اسمه "دولة المواطنة الراشدة " التي ستتحقّق في يوم من الأيام ولو بعد حين.

في هذا السياق بالذات، ربما قد نكون في أمس الحاجة اليوم إلى دمقرطة المرحلية البورقيبية من خلال التمييز بين الأهم والمهم، بين العاجل والآجل، وبين الهدف وسبل الوصول إلى تحقيقه وإنجازه على أرض الواقع. إنّ الدولة ليست هي السيستام والسيستام ليس هو الدولة وبينهما هناك الشعب أي المجتمع الذي هو طرف وازن ومحدّد في هذه العلاقة الجدلية والمعادلة التي يراد جعلها ملتبسة التباس الليل بالنهار. ومن يريد تغيير المجتمع نحو أفق أرحب عليه السعي إلى ذلك عبر النبش في البنى العميقة عوض البحث عن أقصر المسالك المسقطة من الأعلى من قبل السيستام القديم فالزمن الديمقراطي ليس هو نفسه زمن الاستبداد والديكتاتوريات التي يمكن أن تفرض فيها الأقلية توجهًا ما على الأغلبية.

خلال السنة الماضية، وإبان الأزمة القائمة بين الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي اختار التمرد على والده الروحي بعد أن عبّد له طريق الوصول إلى القصبة وهو الذي كان مجرد سياسي مغمور من الذين قذفت بهم الصدفة والقرابة العائلية إلى سدّة الحكم في القصبة، سألتُ أحد المستشارين في رئاسة الجمهورية عن حقيقة تموقعه إلى جانب الشاهد في تلك المعركة رغم وجوده إلى جانب السبسي في القصر، فأجابني ضاحكًا بأسلوب يلخص رداءة السيستام التي تدافع عنه اليوم بعض النخب رغم هزيمته الانتخابية المذلة: "أنت تعرف جيدًا أني تجمعي وزلم ..لا يهمني من سينتصر المهم بالنسبة لي أن أكون مع الفائز في المرحلة القادمة". أفلا تتدبرون يا معشر الديمقراطيين والتقدميين أم على قلوب أقفالها؟

 

اقرأ/ي أيضًا: 

قيس سعيّد.. الرّاديكاليّة و"الرّوافض"

لماذا التلاعب بواسطة استطلاعات الرأي؟