الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي سمير ديلو، وعضو هيئة الدفاع عن الحقوقي العياشي الهمامي، الثلاثاء 10 جانفي/ يناير 2023، أنّ قاضي التّحقيق قرّر إبقاء الوزير السابق ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، العياشي الهمامي، بحالة سراح.
سمير ديلو: ختم المرافعات في القضية التي أحيل فيها المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 مع إبقائه في حالة سراح
وتابع ديلو وفق تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك: "تمّ ختم المرافعات في القضيّة عدد 55920 التي أحيل فيها الأستاذ العيّاشي بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 على خلفيّة تصريحه حول فبركة السّيّدة ليلى جفّال لملفّات كيديّة للقضاة المعفيّين الذين تحصّلوا على أحكام إداريّة بوقف تنفيذ قرارات إعفائهم، وقرّر قاضي التّحقيق إبقاء العياشي الهمامي بحالة سراح" وفقه.
وكان العياشي الهمامي، قد قال الثلاثاء 10 جانفي/يناير 2023، إن "وزيرة العدل التونسية أحالته على القضاء لأن السلطة تريد أن تمنع كشف حقيقة التعسف في ملف القضاء في تونس"، وفقه.
ويحال العياشي الهمامي على التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس على معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، إثر تصريح إعلامي له تحدث في بصفته محاميًا ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين واعتبر أن "الملفات ضد هؤلاء القضاة مفبركة، وأن ما يحصل هو تنكيل بهم".
وقال العياشي الهمامي، في كلمة له خلال وقفة تضامنية حضر فيها محامون وقضاة أمام مبنى المحكمة الابتدائية بتونس قبل دخوله للجلسة، إن "الرئيس التونسي قيس سعيّد لما أصدر المرسوم 54 خلق مناخًا من الخوف في صفوف النشطاء لكنه ينسى أن هناك في تونس من قضوا عشرات السنين في النضال ضد الاستبداد"، معتبرًا أن "المرسوم عدد 54 هو فضيحة ووُضع لمعاقبة كل من يعبر عن رأيه بالسجن لـ10 سنوات و100 ألف دينار خطية".
ويرى العياشي الهمامي أن قيس سعيّد "كشف أنه لم تعد له إجابة لمشاكل تونس وأنه ليست له إلا العصا الغليظة والإحالة على المحاكم"، وفق تعبيره.
يذكر أن العياشي الهمامي كان قد أكد، في 2 جانفي/ يناير 2023، إعلامه "بإحالته على التحقيق من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54 بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة" إثر تصريح إذاعي انتقد من خلاله وزارة العدل، وفقه.
يشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد عديد الإحالات والتتبعات على خلفية تصريحات أو قضايا رأي، بمقتضى المرسوم 54 المتعلّق بـ "بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية) بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2022 والذي أثار جدلًا واسعًا في تونس واعتبرته منظمات حقوقية أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
