الترا تونس - فريق التحرير
على إثر قرار إحالة كل من العياشي الهمامي منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين على التحقيق من قبل وزيرة العدل، وإحالة رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، والقياديين بالجبهة رضا بلحاج وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك أيضًا، على التحقيق على خلفية شكوى من رئيسة الحزب الدستوري الحر، تفاعلت عدّة أحزاب ومنظمات مع هذه الإحالات، وأصدرت عددًا من بيانات الدعم والمساندة.
الحزب الجمهوري: ندين سياسة تكميم الأفواه وملاحقة المعارضين وترهيب الإعلاميين والتضييق على حرية الرأي والتعبير
فقد أصدر الحزب الجمهوري، الثلاثاء 3 جانفي/ يناير 2023، بيانًا أعلن فيه "إدانته لهذه القرارات وشجبه لسياسة تكميم الأفواه وملاحقة المعارضين وترهيب الإعلاميين والتضييق على حرية الرأي والتعبير".
واعتبر الجمهوري أنّ "تعدّد الملاحقات القضائية والعودة إلى تنظيم محاكمات الرأي هو عنوان لإفلاس مسار الانقلاب وفقدانه كل مصداقية سياسية أو سند شعبي"، معربًا عن تضامنه المطلق مع كل الذين تمت ملاحقتهم على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية.
كما رفض الحزب الجمهوري "إقحام القضاء في النزاعات السياسية وتوظيفه للضغط على المعارضين"، داعيًا من وصفهم بـ"القضاة الشرفاء إلى الذود عن استقلالهم والتمسك بدورهم المحوري في حماية الحقوق والحريات".
ودوّنت الصفحة الرسمية لحركة النهضة على فيسبوك: "كل التضامن والمساندة للأساتذة، أحمد نجيب الشابي ورضا بالحاج والعياشي الهمامي ".
يشار إلى أنّ العياشي الهمامي قد دوّن أنه تم تعيين جلسة التحقيق معه ليوم الثلاثاء القادم 10 جانفي/ يناير الجاري، وأنّ القضية منشورة أمام التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس.
العياشي الهمامي: جلسة التحقيق معي حددت يوم الثلاثاء 10 جانفي 2023، والقضية منشورة أمام التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس
كما تضامن القيادي بحزب التيار الديمقراطي شكري الجلاصي، وساند "كل المناضلين ضد الانقلاب، الأساتذة العياشي الهمامي ونجيب الشابي ورضا بلحاج" وفق تدوينته.
وقد تضامنت حوالي 36 منظمة وجمعية من المجتمع المدني التونسي، مع العياشي الهمامي، منسّق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، بعد إحالته على التحقيق "استنادًا للمرسوم سيء الذكر عدد 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال" وفقها.
وشدّدت هذه الجمعيات على أنّ العياشي الهمامي قد يواجه عقوبة السجن لعشر سنوات بموجب الفصل 24 من هذا القانون، معبّرة عن تضامنها المطلق مع العياشي الهمامي في مواجهة هذه التهمة "التي تم تلفيقها على خلفية مواقفه من المسار السياسي الحالي".
36 منظمة وجمعية: إصرار السلطة الحالية على استعمال المرسوم 54 سيء الذكر يعدّ ضربًا ممنهجًا لحرية التعبير وترهيبًا للنشطاء والصحفيين ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام
وجدّدت المنظمات "الدعوة إلى إلغاء المنشور عدد 54 لما يمثّله من خطر على حريّة التّعبير وعلى الحرياّت العامّة والفرديّة"، معتبرة إصرار السلطة الحالية على "استعمال هذا المرسوم سيء الذكر ضربًا ممنهجًا لحرية التعبير وترهيبًا للنشطاء والصحفيين ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام حول سياسات السلطة الحالية في إدارة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والحيف الاجتماعي الذي يعيشه المواطن التونسي".
ومن بين هذه المنظمات الموقعة، نجد: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.. وغيرها.
كما أصدر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة، المنعقد بصفة استثنائية، أمام تعدّد وتواتر الإحالات على القضاء الجزائي، بيانًا شدّد فيه على مواقفه السابقة الرافضة رفضًا قطعيًا للمرسوم 54 بخرقه لأحكام الدستور وللاتفاقيات الدولية المكرسة لحرية الرأي والتعبير ولمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، داعيًا للتراجع عنه واستبعاده.
الفرع الجهوي للمحامين بسوسة:
كما أكد الفرع الجهوي للمحامين على استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.
جدير بالذكر أن عضو جبهة الخلاص الوطني، رضا بلحاج كان قد أعلن، الاثنين 2 جانفي/ يناير 2023، أنه أحيل على التحقيق رفقة رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي.
وتابع بلحاج، في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك، أنّه تم إعلامه بهذه الإحالة من طرف رئيس فرع المحامين بتونس.
وفي ذات اليوم، كان منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين ورئيس هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات العياشي الهمامي، قد أكد الاثنين 2 جانفي/ يناير 2022، إعلامه "بإحالته على التحقيق من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54 بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة" إثر تصريح إذاعي انتقد من خلاله وزارة العدل. وهو ما اعتبرته الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية استهدافًا له.
وقد أفاد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، الثلاثاء 3 جانفي/يناير 2022، بأنه تم إعلامه بإحالته على التحقيق هو وعدد من قيادات جبهة الخلاص، وذلك من أجل شكاية تقدمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وفقه.
وأضاف الشابي، في ندوة صحفية للجبهة، أن المعنيين بالتحقيق، بالإضافة إليه هو، هم كل من المحامي رضا بلحاج والناشطين السياسيين جوهر بن مبارك وشيماء عيسى، لافتًا إلى أن "الشكاية تتهمهم بإيواء الإرهاب وتمويله وبالاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها"، معتبرًا أن وكيل الجمهورية لم يكلف نفسه عناء التثبت من وجاهة هذه الاتهامات على مستوى أساسها ومن الناحية القانونية ومررها للتحقيق"، معلقًا: "على هذا الأساس أطعن في حياد القاضي وكيل الجمهورية بتونس"، حسب تصريحه.
