الترا تونس - فريق التحرير
قال منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، العياشي الهمامي، الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وجه إعلامًا لـ13 قاضيًا من القضاة الذين تم عزلهم بقرار سابق من الرئيس التونسي قيس سعيّد، بأنه سيعقد جلسة بتاريخ 24 جانفي/يناير 2023 لرفع الحصانة عنهم حتى يتمكن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من سماعهم لأن القاضي بالقانون لديه الحصانة الجزائية".
العياشي الهمامي: المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وجه إعلامًا لـ13 قاضيًا من القضاة المعزولين بأنه سيعقد جلسة بتاريخ 24 جانفي لرفع الحصانة عنهم ليتمكن قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب من سماعهم
وأضاف، في مقابلة له مع إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنه سبق أن تمت إحالة 16 قاضيًا على قطب مكافحة الإرهاب منذ أوت/أغسطس وسبتمبر/أيلول 2022، وذلك بعد صدور أحكام المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرار العزل في حقهم، وبعد توجههم لوزارة العدل التونسية بطلب العودة إلى عملهم طبق أحكام المحكمة الإدارية.
وتابع قائلًا: "وزارة العدل رفضت تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، وذلك في حد ذاته جريمة، ومنذ ذلك الحين أذنت النيابة العمومية بتوجيه تهم إلى القضاة، 16 منهم وجهت إليهم تهم تخص قانون الإرهاب على غرار تكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة، وتهم خطيرة أخرى"، وفقه.
وأشار العياشي الهمامي إلى أنه "بعد صدور حكم إيقاف التنفيذ من المحكمة الإدارية، تم فبركة ملفات ضد القضاة"، معقبًا: "لا يكفي أن وزارة العدل رفضت إرجاع القضاة للعمل، بل إنها ارتكبت مجزرة ثانية في حقهم بأن وجهت إليهم عددًا من التهم الخاصة بقطب الفساد المالي وقطب مكافحة الإرهاب".
العياشي الهمامي: التهم الموجهة إلى القضاة المعزولين كيدية وذات خلفية سياسية الغاية منها التنكيل بهؤلاء القضاة
وتابع المحامي القول: "هي تهم مفبركة لا تقوم على أي وقائع ملموسة، والدليل على ذلك هو أنه في العادة عندما توجه تهم خطيرة لشخص ما ويكون يعمل في وظيفة تمثل ظرف تشديد في التهمة، يقع إيقافه، ورغم ذلك لم يتم إيقاف أو الاحتفاظ بأي قاضٍ من المعنيين بالتهم، وذلك لأنه ليست هناك أي حقائق"، على حد قوله.
وشدد منسق هيئة الدفاع عن القضاة على أنه لا يمكن القبول برفع الحصانة عن القضاة لأن التهم الموجهة إليهم كيدية وذات خلفية سياسية الغاية منها التنكيل بهؤلاء القضاة، خاصة وأن أغلبهم قضاة مستقلون يحترمون القانون وليست لهم أي علاقة لا بالإرهاب ولا بالفساد، وفق تأكيده.
يُذكر أن المحكمة الإدارية في تونس كانت قد أعلنت، في 10 أوت/أغسطس 2022، عن قرارها القاضي بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات عزل قضاة، بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي في 1 جوان/يونيو 2022، وهو القرار الذي أثار تفاعلات عديدة في المشهد القضائي والسياسي التونسي واستقبله القضاة وعديد الفاعلين السياسيين كـ"انتصار للحق والقانون"، داعين لإقالة/استقالة وزيرة العدل ليلى جفال لما اعتبروه مغالطات اعتمدت عليها وتمت وفقها قرارات العزل.
إلا أن وزارة العدل التونسية أعلنت في 20 أوت/أغسطس 2022، أنه قد تمت إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين في تونس، "وذلك عملاً بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022، وقد تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات (109 ملفات) وأذنت بإحالة عدد مهم منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي، وفقها.
وتم كذلك، وفق ذات البيان، "فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها وجرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية وإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة".
