أحد أبرز أخبار بداية سنة 2023 في تونس كان خبر إحالة الوزير السابق ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية (جمعية غير حكومية)، العياشي الهمامي، على التحقيق من قبل وزيرة العدل في تونس، إثر تصريح إذاعي للهمامي.
تقبل المتابعون والنشطاء في الشأن السياسي التونسي الخبر بالكثير من الاستياء والتنديد خاصة أن الإحالة تمت على معنى المرسوم عدد 54 وهو المرسوم الذي تصفه المنظمات الحقوقية التونسية والأجنبية ونقابات الإعلام والمحاماة وغيرها بـ"المرسوم سيء الذكر"، ويعتبرون أنه يمثل تهديدًا جديًا للحريات والحقوق في تونس، وقد تم إصداره من الرئيس التونسي قيس سعيّد في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي وهو المتعلق بـ"مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال".
نحاول هنا الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بهذه الإحالة على التحقيق، المنتظرة يوم الثلاثاء 10 جانفي/يناير 2023.
- ما هي أسباب الإحالة على التحقيق؟
يقول العياشي الهمامي إنه فٌتحت ضده قضية تحقيقية في المحكمة الابتدائية بتونس من أجل خرق أحكام الفصل 24 من المرسوم 54 الذي تصل عقوبته إلى 10 سنوات سجنًا بعد تصريح إذاعي تحدث في بصفته محاميًا ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين واعتبر أن "الملفات ضد هؤلاء القضاة مفبركة، وأن ما يحصل هو تنكيل بهم".
العياشي الهمامي يؤكد إحالته على التحقيق على معنى المرسوم 54 بعد تصريح له اعتبر فيه أن "الملفات ضد القضاة المعفيين مفبركة وأن ما يحصل هو تنكيل بهم"
واعتبر الهمامي أن القضية ضده "سياسية بامتياز وقضية رأي.. ومحاولة لإسكات الأصوات الحرة"، فيما التزمت وزارة العدل والسلطات القضائية الصمت لم تعلق حول هذه القضية، رغم توجيه الاتهام لاسم بارز في المعارضة الحالية للرئيس التونسي قيس سعيّد وكذلك سابقًا خلال فترة معارضة زين العابدين بن علي.
- وقفة احتجاجية تضامنية أمام مقر قصر العدالة في تونس العاصمة
في سياق متصل، دعت هيئة الدفاع عن الحريات والديمقراطية إلى وقفة احتجاجية تضامنية أمام مقر قصر العدالة (شارع باب بنات) في تونس العاصمة، الثلاثاء 10 جانفي/يناير 2022 انطلاقًا من الساعة العاشرة صباحًا، وذلك تزامنًا مع عقد جلسة التحقيق.
وقفة احتجاجية تضامنية مع العياشي الهمامي الثلاثاء 10 جانفي، "رفضًا لتطويع القضاء لاستهداف المعارضين والحقوقيين، وللتعبير عن اليقظة في الدفاع عن الحقوق والحريات"
وشددت على أهمية هذا الاحتجاج "رفضًا لسعي السلطة الحالية وبالخصوص رئيس الجمهورية ووزيرة العدل لتطويع القضاء لاستهداف المعارضين والحقوقيين، وللتعبير عن اليقظة في الدفاع عن الحقوق والحريات"، وفق بيان صادر عن الهيئة.
- جمعية القضاة: التحقيق مع الهمامي هدفه التستر على حجم الخروقات الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين وترهيب كل من يكشف جانبًا من الحقيقة
عبرت جمعية القضاة التونسيين عن شديد استنكارها لإحالة المحامي والحقوقي البارز التونسي العياشي الهمامي، "بصفته منسق هيئة الدفاع على القضاة المعفيين ومناضلاً حقوقيًا من أجل استقلال القضاء ودولة القانون طبق مقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخارق لكل معايير حرية التعبير والرأي طبق المواثيق الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية والذي شكل تراجعًا خطيرًا على مكسب حرية التعبير"، وفق نص بيان لها.
جمعية القضاة: هذا التتبع الغرض منه "التستر على المعلومة وعلى حجم الخروقات الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين وترهيب كل من يكشف جانبًا من الحقائق للرأي العام حول هذا الملف"
وأكدت أن هذا التتبع الغرض منه "التستر على المعلومة وعلى حجم الخروقات الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين وترهيب كل من يكشف جانبًا من الحقائق للرأي العام حول هذا الملف"، معبرة عن تضامنها الكامل مع العياشي الهمامي.
ونددت، في سياق متصل، "بما أبداه بعض القضاة بالوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس وبوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من خضوع كامل وفوري لأوامر وتعليمات وزارة العدل التونسية بمتابعة المناضلين والنشطاء الحقوقيين بغاية إسكات الأصوات الحرة والتغطية على تواصل المظلمة الكبرى التي طالت القضاة المعفيين"، مجددة، في ذات البيان، دعوتها لعموم القضاة لمزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم وممارسة مسؤولياتهم القضائية بكامل النزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت حماية للحقوق والحريات.
- أحزاب وجمعيات تونسية: تنديد بتوريط القضاء وتوظيفه في "تصفيات سياسية"
نددت أحزاب تونسية في بيانات متعددة وكذلك عديد المنظمات والجمعيات التونسية، بالتتبعات القضائية ضد معارضين سياسيين وحقوقيين في تونس، وهي القضايا المتزايدة بشكل لافت مؤخرًا، فيما يُشبه تحويل الشأن السياسي التونسي من النقاش حول المشاكل والحلول والخلافات وذلك في وسائل الإعلام والبرلمان وغيرها من المؤسسات إلى تحقيقات ونقاش قضائي في أروقة المحاكم.
تحويل الشأن السياسي التونسي من النقاش حول المشاكل والحلول والخلافات وذلك في وسائل الإعلام والبرلمان وغيرها من المؤسسات إلى تحقيقات ونقاش قضائي في أروقة المحاكم
ومن التتبعات التي تم التنديد بها بشدة، إحالة العياشي الهمامي على التحقيق على معنى المرسوم 54، بعد شكاية من وزيرة العدل، إذ ورد في بيان مشترك عن أحزاب العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل والقطب، أن هذه الشكاية وغيرها تؤكد "سعي السلطة المتواصل إلى توريط القضاء وتوظيفه في التصفيات السياسية".
5 أحزاب تونسية: "المرسوم الرئاسي عدد 54 هو وسيلة لتكميم الأفواه والتصفية السياسية وقد ظل منذ إصداره عنوانًا لعدد متصاعد من الإحالات على أساس تهم لا خلفية لها غير التصفية السياسية وضرب حرية التعبير"
وشددت على أن "المرسوم الرئاسي عدد 54 هو وسيلة لتكميم الأفواه والتصفية السياسية وقد ظل منذ إصداره عنوانًا لعدد متصاعد من الإحالات على أساس تهم لا خلفية لها غير التصفية السياسية وضرب حرية التعبير".
وتابعت، في ذات البيان، "حرية التعبير هي من أهم المكاسب التي افتكّها الشعب التونسي ولا مجال للمساس بها بالتتبعات العدلية العشوائية والكيدية ومحاصرة المعارضة السياسية بالقضاء تارة وبالبوليس تارة أخرى". واعتبرت في سياق متصل أن "استقلالية القضاء وحياده من أهم أسس دولة القانون و لا مجال لتوظيفه وإخضاعه بهدف تصفية معارضي السلطة"، وفق تعبيرها.
من جانب آخر، أصدرت حركة النهضة (معارضة)، بيانًا أيضًا، أكدت فيه تضامنها الكامل مع كل "المستهدفين"، مؤكدة "مواصلة نضالها إلى جانب كل القوى الحية من أجل استقلال السلطة القضائية"، وفقها.
واشتركت منظمات وجمعيات تونسية، في بيان موحد، تضامنًا مع الحقوقي البارز في تونس العياشي الهمامي، معبرة عن "تضامنها المطلق معه في مواجهة التهمة الموجهة له والتي تم تلفيقها على خلفية مواقفه من المسار السياسي الحالي"، وفق تقديرها.
منظمات وجمعيات تونسية: "التهمة الموجهة للعياشي الهمامي تم تلفيقها له على خلفية مواقفه من المسار السياسي الحالي"
وجددت الدعوة إلى إلغاء المرسوم عدد 54 "لما يمثّله من خطر على حرية التعبير وعلى الحريات العامة والفردية، معتبرة إصرار السلطة الحالية على "استعمال المرسوم 54 سيء الذكر ضربًا ممنهجًا لحرية التعبير وترهيبًا للنشطاء والصحفيين ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام حول سياسات السلطة الحالية في إدارة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والحيف الاجتماعي الذي يعيشه المواطن التونسي"، وفق ذات البيان.
ومن المنظمات والجمعيات المعنية نذكر: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وغيرها.
