الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت جمعية القضاة التونسيين، بيانًا، الثلاثاء 3 جانفي/ يناير 2023، على إثر إحالة المحامي العياشي الهمامي منسق هيئة الدفاع على استقلال القضاء وعلى القضاة المعفيين على التحقيق، سجّلت فيه أن "قرار الإحالة من وكالة الجمهورية بتونس التي تشهد شغورًا في منصب وكيل الجمهورية منذ 1 جوان/ يونيو 2022 بعد صدور الإعفاءات، لم يتضمن تعريفًا بمن أمضى عليه باسم وكيل الجمهورية لا اسمًا ولا صفة".
جمعية القضاة التونسيين: قرار إحالة العياشي الهمامي من وكالة الجمهورية بتونس، صدر رغم الشغور في منصب وكيل الجمهورية منذ 1 جوان 2022 بعد صدور الإعفاءات
وعبّرت الجمعية في هذا الإطار، عن شديد استنكارها لإحالة العياشي الهمامي بصفته منسق هيئة الدفاع على القضاة المعفيين "ومناضلًا حقوقيًا من أجل استقلال القضاء ودولة القانون طبق مقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخارق لكل معايير حرية التعبير والرأي طبق المواثيق الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية والذي شكّل تراجعًا خطيرًا على مكسب حرية التعبير".
وأكدت الجمعية على أن الغرض من هذا التتبع هو "التستر على المعلومة وعلى حجم الخروقات الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين وترهيب كل من يكشف جانبًا من الحقائق للرأي العام حول هذا الملف"، معبّرة عن تضامنها الكامل مع العياشي الهمامي ومتابعتها لتطورات الملف.
جمعية القضاة التونسيين: الغرض من تتبع العياشي الهمامي هو ترهيب كل من يكشف جانبًا من الحقائق للرأي العام حول ملف القضاة المعفيين
كما ندّدت جمعية القضاة "بما أبداه بعض القضاة بالوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس وبوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من خضوع كامل وفوري لأوامر وتعليمات وزارة العدل التونسية بمتابعة المناضلين والنشطاء الحقوقيين بغاية إسكات الأصوات الحرة والتغطية على تواصل المظلمة الكبرى التي طالت القضاة المعفيين".
وجدّدت الجمعية دعوتها "في هذا الظرف العصيب، لعموم القضاة لمزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم وممارسة مسؤولياتهم القضائية بكامل النزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت حماية للحقوق والحريات من أي حيف أو تعسف"، وفق البيان الممضى من رئيس الجمعية أنس الحمادي.
جمعية القضاة التونسيين: نندّد بما أبداه بعض القضاة بالوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس وبوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من خضوع كامل وفوري لأوامر وتعليمات وزارة العدل
ويأتي بيان الجمعية على خلفية إحالة الهمامي "مباشرة بعد حضوره يوم الخميس 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بإذاعة (شمس أف أم) للحديث حول بعض تفاصيل الخروقات الجسيمة الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين المحالين على قطب مكافحة الإرهاب وهي الإحالة التي تمت بتعليمات في ذات اليوم من مدير ديوان وزيرة العدل إلى الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس ثم إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي تشهد شغورًا في منصب وكيل الجمهورية منذ 1 جوان/ يونيو 2022 بعد صدور قرارات الإعفاء ثم على التحقيق طبق المرسوم عدد 54 لسنة 2022".
يشار إلى أنّ منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين ورئيس هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات العياشي الهمامي، قد أكد الاثنين 2 جانفي/ يناير 2022، إعلامه "بإحالته على التحقيق من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54 بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة" إثر تصريح إذاعي انتقد من خلاله وزارة العدل. وهو ما اعتبرته الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية استهدافًا له.
وكان رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، قد أفاد الثلاثاء 3 جانفي/يناير 2022، بأنه تم إعلامه أيضًا بإحالته على التحقيق هو وعدد من قيادات جبهة الخلاص، وذلك من أجل شكاية تقدمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وفقه.
وأضاف الشابي، في ندوة صحفية للجبهة، أن المعنيين بالتحقيق، بالإضافة إليه هو، هم كل من المحامي رضا بلحاج والناشطين السياسيين جوهر بن مبارك وشيماء عيسى، لافتًا إلى أن "الشكاية تتهمهم بإيواء الإرهاب وتمويله وبالاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها"، معتبرًا أن وكيل الجمهورية لم يكلف نفسه عناء التثبت من وجاهة هذه الاتهامات على مستوى أساسها ومن الناحية القانونية ومررها للتحقيق"، معلقًا: "على هذا الأساس أطعن في حياد القاضي وكيل الجمهورية بتونس"، حسب تصريحه.
