الترا تونس - فريق التحرير
أكدت هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين واستقلال القضاة، الخميس 1 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن "ما تدعيه وزارة العدل من أن التتبعات ضد القضاة المعفيين بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيّد من أجل جرائم جنائية في حق المعفيين، هو في غالبيته الساحقة تلاعب بالقانون وتلفيق مفضوح لتهم دون أي سند"، مشددة على أن الوزارة لفقت تهمًا دون وقائع فقط لتقول أنها أثارت قضايا"، حسب تصورها.
وذكرت الهيئة، في تقرير لها تحصل "الترا تونس" على نسخة منه، أن كل الملفات التي أثارتها وزارة العدل التونسية يعود تاريخها لما بعد صدور قرارات إيقاف التنفيذ، وجميعها تم التتبع الجزائي فيها بناء على تعليمات مباشرة وجهت للنيابة العمومية خارج إطار القانون، وفق تقديرها.
هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين: وزارة العدل لفقت تهمًا دون وقائع فقط لتقول أنها أثارت قضايا وجميع الملفات التي أثارتها يعود تاريخها لما بعد صدور قرارات إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء عن المحكمة الإدارية
كما أكدت أن أكثر من 20 ملفًا من ملفات الأبحاث التي أثيرت في حق المعفيين كانت النيابة العمومية قد قررت في مرحلة أولى فتح بحث تحقيقي فيها طلق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية (أي دون توجيه أي اتهام)، وعادت لاحقًا لتسحب تلك الملفات من مكاتب التحقيق لتوجه فيه اتهامات على القضاة، مشيرة إلى أن بعض القضاة يشتكون الضغوطات التي تعرضوا لها في هذه الملفات.
وأضافت هيئة الدفاع أن في عديد الملفات هناك وثائق تثبت صدور تعليمات مباشرة من رئيس ديوان وزيرة العدل للنيابة العمومية التي التزمت بالكامل بهذه التعليمات، وفي ذلك تدخل واضح في عمل القضاء خارج القانون، مذكرة بأن الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يضبط علاقة النيابة بوزير العدل لا يجيز ذلك، وفق ما ورد في نص التقرير.
وأعلنت هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين أنه في إطار عملها على ملفات القضاة المعفيين، أجرت دراسة عينة شملت 13 من القضاة الذين صدرت لفائدتهم قراراته إيقاف تنفيذ الإعفاء وكانوا يشغلون مناصب قضائية على علاقة بتسيير مرفق القضاء أو بسلسلة القضاء الجزائي وقد تمت إثارة 22 قضية في حقهم جميعها توصف بالجنايات، وهي كالآتي:
11 قضية منطلقها تقارير أمنية توصلت بها وزارة العدل:
- 10 منها غير ممضاة (تقارير أمنية غير ممضاة لا تعلم من الإطار الأمني الذي حررها، وهو ما يخالف تقاليد العمل ويمنع تحميل المسؤوليات)
- 10 منها لا تتعرض لواقعة معينة (حديث عام)
قضايا فتحت في حق قضاة من منطلق تقارير أمنية غير ممضاة ومنها ما ورد فيها اسم قاضٍ فقط لتشابه في الأسماء مع الغير
- 9 تقيّم عمل القضاة من وجهة نظر سياسية (غير منسجم مع توجهات 25 جويلية/يوليو، يمتعض كلما تمت استشارته في قضية تتعلق بنسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية)
- 1 ينسب فساد مالي لقاضٍ دون أي مستند
- 1 تقرير أمني ثبت أن ما ورد فيه غير صحيح وأن القاضي المعني ضحية تشابه أسماء مع الغير (رغم ذلك تم فتح تحقيق مما يؤشر على توجه لتضخيم عدد القضايا لغايات سياسية دعائية)
- 1 تقرير حرره مسؤول أمني متهم في قضية يدعي أن النيابة متحاملة عليه، ووجه الاتهام لكل من ورد اسمه في شكايته ومنهم من لم ينسب له أي خطأ
7 قضايا منطلقها شكاية:
- 3 منها مصدرها قاضٍ سابق تم عزله بعد أن ثبت أنه يعاني اضطراب نفسي خطير وغير مسؤول جزائيًا عن أفعاله.
- 2 منها تستندان لنفس الشكاية الأولى تم فتح البحث باعتماد أصل الشكاية والثانية تم فتح البحث فيها باعتماد ضورة ضوئية من نفس الشكاية (تضخيم متعمد للقضايا)
من بين القضايا المرفوعة قضيتان تستندان لنفس الشكاية الأولى تم فتح البحث باعتماد أصل الشكاية والثانية تم فتح البحث فيها باعتماد ضورة ضوئية من نفس الشكاية
- 1 سبق البحث فيها وانتهت بالحفظ لعدم وجود أي جريمة (نائب سابق تقدم بشكاية ضد رئيس مجلس القضاء واتهمه بكونه تمتع بترقيات لا يستحقها واستعمل سيارة وظيفية لا حق له في استعمالها، تم إجراء بحث أمام التحقيق سابقًا طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية وانتهى بقرار حفظ صادر عن النيابة لعدم وجود جريمة) لا مبرر قانوني لإعادة فتح البحث بل هناك خرق للقانون
- لا تنسب أي من الشكايات فسادًا ماليًا أو أي نوع من الفساد للقضاة المعنيين، وهي تتعلق بتظلم من أداء وظيفي تحت مسمى جزائي
4 ملفات منطلقها أعمال تفقد:
- 3 منها نتيجة عملية جرد تمت بعد الإعفاء وفي غياب القضاة المعنيين
- 4 منها لم تنسب فيها التفقدية أي خطأ جزائي مكتفية بالإشارة لما قد يكون خطأ مهنيًا
- 1 فقط يعود تاريخها لما قبل الإعفاءات
فيما يتعلق بالتهم:
- 10 قضايا كانت التهمة فيها تكوين وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية وهي جناية خطيرة والغريب أن كل الملفات المذكورة في كل ملف منها متهم وحيد لا وجود لأيّ حديث عن مجموعة أو تعدد في الأفراد
- مساعد وكيل جمهورية رفض الإذن لرئيس مركز حرس بتفتيش محلات سكنى دون أبحاث جزائية وجهت له تهمة مخالفة القرارات الصادرة ممن له النظر (إحالة تركز قيم دولة البوليس وتعتبر القاضي موظفًا لدى الأمني عليه أن ينفذ تعليماته)".
