الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، العياشي الهمامي، السبت 3 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أنّ هناك نوع من الإجماع على أنّ تونس "تنتقل إلى نوع من انحسار الحقوق والحريات ولمبادئ الدولة الديمقراطية رويدًا رويدًا"، وفق قوله.
العياشي الهمامي: انحسار للحقوق والحريات في تونس، يستدعي أن نتساءل: ماذا نفعل والحدّ الأدنى الديمقراطي المشترك مهدّد بالاضمحلال؟
وتابع الهمامي خلال ندوة تحت عنوان "المجتمع المدني والأحزاب السياسية، أية علاقة اليوم؟"، أنّ هذا الانحسار للحقوق والحريات، يستدعي أن نطرح للنقاش حول "ماذا نفعل والحدّ الأدنى الديمقراطي المشترك مهدّد بالاضمحلال؟" وفق تساؤله.
ولفت الناشط السياسي إلى أنّ "المجتمع المدني والأحزاب السياسية لا تستطيع الحياة إذا لم تتوفر شروط الدولة الديمقراطية بما هي حرية التعبير وحرية الرأي وحرية التنظّم وفصل السلطات واستقلال القضاء وحياد الإدارة"، مضيفًا: "مازلنا نتمتع بهامش من الحرية لكنّه قد لا يدوم"، وفق تقديره.
العياشي الهمامي: نوع من البهتة أصاب الأحزاب والمجتمع المدني، جعل الأنشطة مشلولة والمبادئ منسية
وشدّد الهمامي على أننا لسنا في فترة عادية بل في "مرحلة انتقال نحو الاستبداد والديكتاتورية إثر استيلاء الرئيس التونسي قيس سعيّد على السلطة"، مردفًا: "أصابت الأحزاب والمجتمع المدني نوع من البهتة جعلت الأنشطة مشلولة والمبادئ منسية".
واستنكر العياشي الهمامي في هذا الإطار، مسايرة جزء من مكونات المجتمع المدني والأحزاب التونسية ما وصفه بـ"الانقلاب على الدستور، بل وصل الأمر ببعضها إلى انخراطهم في المسار" وفق تأكيده.
يشار إلى أنّ المحامي والنّاشط الحقوقي العياشي الهمامي، قد أعلن في ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة الثلاثاء 17 ماي/أيار 2022، عن تأسيس الهيئة التأسيسية لـ"الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية".
وتتكون الهيئة التأسيسية للهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية من: العياشي الهمامي رئيسًا، وكّلٍ من الأكاديمي صلاح الدين الجورشي، والصحفيين رشيد خشانة وزياد الهاني، والعضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة عُلا بن نجمة، والأستاذ الجامعي والحقوقي شاكر الحوكي، أعضاءً.
وأوضح الهمامي أن هذه الهيئة ستعمل على المساهمة في إرجاع تونس إلى المسار الديمقراطي ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن ضحاياها ومساندة القضاة في معركتهم في الدفاع عن استقلال القضاء التونسي، وفقه، مشيرًا إلى أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة اتباع الإجراءات العادية لإيداع ملف الهيئة طبق قانون الجمعيات.
وتابع رئيس الهيئة قائلًا: "نحن نعتبر أن وصول قيس سعيّد إلى السلطة ثم مروره إلى الانقلاب على الدستور وعلى كل مكتسبات الثورة، بسبب السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة منذ الثورة التونسية في 2011".
