الترا تونس - فريق التحرير
نددت أحزاب تونسية في بيانات متعددة، الثلاثاء والأربعاء 3 و4 جانفي/يناير 2023، بالتتبعات القضائية ضد معارضين سياسيين وحقوقيين، ومن ذلك إحالة منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين ورئيس هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات العياشي الهمامي على التحقيق على معنى المرسوم 54، بعد شكاية من وزيرة العدل، إثر تصريح إذاعي له انتقد فيه تصرفاتها، وكذلك دعوة قياديين في جبهة الخلاص الوطني المعارضة منهم رئيسها أحمد نجيب الشابي والقيادات بها رضا بلحاج وجوهر بن مبارك وشيماء بن عيسى إثر شكوى من رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
5 أحزاب تونسية: "المرسوم عدد 54 هو وسيلة لتكميم الأفواه والتصفية السياسية وقد ظل منذ إصداره عنوانًا لعدد متصاعد من الإحالات على أساس تهم لا خلفية لها غير التصفية السياسية وضرب حرية التعبير"
وورد في بيان مشترك، صدر الأربعاء 4 جانفي/يناير 20023، عن أحزاب العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب، أن هذه الشكايات تؤكد "سعي السلطة المتواصل إلى توريط القضاء وتوظيفه في التصفيات السياسية".
وشددت على أن "المرسوم الرئاسي عدد 54 هو وسيلة لتكميم الأفواه والتصفية السياسية وقد ظل منذ إصداره عنوانًا لعدد متصاعد من الإحالات على أساس تهم لا خلفية لها غير التصفية السياسية وضرب حرية التعبير".
وتابعت، في ذات البيان، "حرية التعبير هي من أهم المكاسب التي افتكّها الشعب التونسي ولا مجال للمساس بها بالتتبعات العدلية العشوائية والكيدية ومحاصرة المعارضة السياسية بالقضاء تارة وبالبوليس تارة أخرى".
5 أحزاب تونسية: "حرية التعبير من أهم المكاسب التي افتكّها الشعب التونسي ولا مجال للمساس بها بالتتبعات العدلية العشوائية والكيدية ومحاصرة المعارضة السياسية بالقضاء تارة وبالبوليس تارة أخرى"
واعتبرت في سياق متصل أن "استقلالية القضاء وحياده من أهم أسس دولة القانون و لا مجال لتوظيفه وإخضاعه بهدف تصفية معارضي السلطة"، وفق تعبيرها.
من جانب آخر، أصدرت حركة النهضة (معارضة)، مساء الثلاثاء 3 جانفي/يناير 2023، بيانًا أكدت فيه تضامنها الكامل مع كل المستهدفين، مدينة "تبادل الأدوار بين سلطة الانقلاب وأحد أذرعها السياسية ممثلة في رئيسة الحزب الدستوري الحر، وفي ظل تواصل الضغوط المسلطة على القضاة بغاية الترهيب والتنكيل بالمعارضين بعد خطاب الوعيد بالـ"تصفية"، عبر كيل التهم الكيدية بالإرهاب وتبييض الأموال وبمقتضى المرسوم عدد 54، وخاصة قيادات جبهة الخلاص الوطني وقيادات حركة النهضة التي يمثل رئيسها راشد الغنوشي للمرة السادسة للتحقيق معه في تهم ملفقة".
حركة النهضة: ندين تبادل الأدوار بين سلطة الانقلاب وأحد أذرعها السياسية ممثلة في رئيسة الحزب الدستوري الحر وتواصل الضغوط على القضاة بغاية الترهيب والتنكيل بالمعارضين بعد خطاب الوعيد بالـ"تصفية"
وأكدت، في ذات البيان، "مواصلة نضالها إلى جانب كل القوى الحية من أجل استقلال السلطة القضائية التي حققت مكاسب هامة بعد الثورة بتركيز هيئات مستقلة"، معربة عن عدم توانيها في التتبع القانوني لكل من سينخرط في استهداف المناضلين سلميًا من أجل استعادة المسار الديمقراطي بالبلاد.
وجددت حركة النهضة المطالبة بإطلاق سراح نائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض المتهم في ما سمي إعلاميًا بملف "التسفير إلى بؤر التوتر"، وأضافت النهضة "وذلك رغم أنه صنف "أنصار الشريعة" كتنظيم إرهابي عندما كان وزيرًا للداخلية، واتخذ إجراءات لمنع الشباب من السفر إلى بؤر التوتر في الوقت الذي صرح فيه قيس سعيّد حينها أن تصنيف "أنصار الشريعة" كتنظيم إرهابي لا أساس قانوني له وهو موقف سياسي"، وفقها.
