الترا تونس - فريق التحرير
أعلن رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، الخميس 9 جوان/ يونيو 2022، عن التمديد في الإضراب العام للقضاة بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية التونسية، لمدة أسبوع ثان، "في حال لم يستجب الرئيس التونسي قيس سعيّد لإلغاء الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم" وفقه.
رئيس جمعية القضاة: في حال لم يستجب سعيّد لإلغاء قرار إعفاء 57 قاضيًا، سنمدّد إضرابنا لأسبوع آخر
ودعا الحمادي، الرئيس، إلى التراجع وإلغاء الأمر الرئاسي "الجائر وغير القانوني واللا دستوري"، حسب وصفه، وقال: "القضاة مستعدون إلى استئناف العمل انطلاقًا من الغد، في حال رفع المظلمة وفتح الباب أمام المحاسبة، شرط أن تقوم على قواعد سليمة تدعم القضاء وتحدث فيه نقلة نوعية وتقطع مع كل المظاهر السلبية ومظاهر الفساد"، وذلك خلال ندوة صحفية نظمتها تنسيقية الهياكل القضائية.
وجاءت هذه الندوة تحت عنوان "إعفاء القضاة.. الأسباب والتداعيات"، ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، قول الحمادي إن "الهدف من هذه الإعفاءات "هو إحداث شغورات في المناصب القضائية الهامة التي من خلالها رفض زملاؤنا تطويع أنفسهم لخدمة أغراض سياسية بعيدة عن مبدأ سيادة القانون، بغاية إسنادها لأشخاص قد يكونون طيّعين" وفقه.
رئيس جمعية القضاة: إحداث شغورات في عدة مناصب قضائية هامة، هو الهدف من هذه الإعفاءات، فهي مناصب يُراد إسنادها لأشخاص ربما يكونوا طيّعين
واعتبر أنس الحمادي أن القضاة يرفضون تطبيق آلية الإعفاء على القضاة، "لأنها آلية تنتهك مبدأ استقلال القضاء وتعمّق مظاهر الفساد فيه"، لافتًا إلى أن "29 قاضيًا بالنيابة العمومية ومن قضاة التحقيق تم إعفاؤهم، وهو ما يمثل أكثر من نصف عدد القضاة المعفيين، بما يؤكد أن الهدف ليس تطهير القضاء ومقاومة الفساد في هذا السلك وإنما معاقبة قضاة النيابة والتحقيق الذين رفضوا الانخراط في برنامج الرئيس باستعمالهم في تصفية خصومه السياسيين وإحداث شغورات في هذين الجهازين الهامين لتسمية أشخاص آخرين على القياس".
وكانت الهيئة التنسيقية للهياكل القضائية في تونس، قد عقدت الخميس 9 جوان/يونيو 2022، ندوة صحفية حول "إعفاء القضاة: الأسباب والتداعيات"، وذلك تزامنًا مع اليوم الرابع من الإضراب العام الذي يخوضه القضاة في تونس رفضًا لعزل الرئيس التونسي قيس سعيّد 57 قاضيًا.
ويتواصل الإضراب العام للقضاة في تونس، الأربعاء 8 جوان/يونيو 2022، لليوم الرابع على التوالي في كل محاكم البلاد، بعد أن صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية دون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد".
وعدد الحمادي، خلال الندوة الصحفية للهيئة التنسيقية للهياكل القضائية في تونس، جملة الخروقات التي اقترفها سعيّد، حسب رأيه، معتبرًا أنه "خرق توطئة الدستور ومبدأ استقلال القضاء وفق ما جاء فيها، كما خرق الفصل 24 من الدستور التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين والفصل 27 الذي يقول إن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، والفصل 28 الذي ينص على أن "العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع"، وفق تقديره.
وتعيش تونس منذ الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 على وقع إضراب عام طيلة أسبوع في كل محاكم البلاد، إذ صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد السبت 4 جوان/يونيو 2022، بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية دون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد". كما أقر المجلس الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية".
يشار إلى أن مجلسًا وطنيًا طارئًا للقضاة تم عقده، السبت 4 جوان/يونيو 2022، لبحث موقف وتحركات القضاة التونسيين بعد عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد 57 قاضيًا، دون وجود حكم قضائي بات في حقهم أو استكمال مسار تأديبي. وشهد اجتماع المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة مشاركة واسعة وحضورًا مكثفًا من القضاة، الذين تجاوز عددهم الألف قاض، وفق شهود عيان.
وقد تم استثناء الأذون بالدفن وقضايا الإرهاب شديدة التأكد من هذا الإضراب، وفق لائحة الإضراب التي صدرت لاحقًا. ودعا القضاة إلى عدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض زملائهم المعزولين وعدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
مع العلم أن قرار الإضراب شاركت في اتخاذه كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين وهو ما اعتبر إجماعًا لافتًا.
