"أمل وعمل": ندعو السلطة القضائية لمواصلة وقوفها ضد تعسف وتغوّل "سلطة الانقلاب"

20-يناير-2022

حركة أمل وعمل: "سعيّد يواصل في سياسة الهروب إلى الأمام والعجز والفشل وغياب الرؤية وتصوّر حلول للأزمات"

الترا تونس - فريق التحرير

نشرت حركة أمل وعمل، بيانًا الخميس 20 جانفي/ يناير 2022، ندّدت فيه "بأشد العبارات بما شهدته الساحة التونسية بتاريخ 14 من الشهر الجاري، من اعتداءات ممنهجة وانتهاكات جسيمة للحقوق الدستورية للمواطنين والصَّحفيين"، مطالبة بمحاسبة أعوان وزارة الداخلية المتورطين، ومحذّرة من تواصل سياسة الإفلات من العقاب.

وترحّمت الحركة في بيانها على الفقيد "رضا بوزيان الذي توفي بقسم الإنعاش بمستشفى الحبيب ثامر، بعد أن تعرّض للاعتداء والقمع والتنكيل أثناء الأحداث التي جدَّت في ذكرى الثورة بتاريخ 14 جانفي".

حركة أمل وعمل تدعو رئيس الجمهورية إلى "الكف عن مغالطة التونسيين" معتبرة تصريحه بتجديد حرصه على تحقيق الحرية والعدل "تزييفًا للواقع وتغليفًا للقمع الممنهج"

وطالبت الحركة، "رئاسة دولة الأمر الواقع"، وفق وصفها، بـ"الكف عن مغالطة التونسيين"، معتبرة تصريحه بتجديد حرصه على تحقيق الحرية والعدل "هو تزييف للواقع وتغليف للقمع الممنهج، ما جعل تونس محطّ أنظار منظمات حقوقية دولية بعد انتهاكات عديدة موثقة بتقارير، وأنّه لم ينجح في تحقيق لا الحرية ولا العدل، لا بالممارسة والواقع ولا بالتصريحات والخطاب المحرّض للتونسيين بعضهم على بعض" وفق البيان.

اقرأ/ي أيضًا: هيئة الوقاية من التعذيب: سجلنا استخدام القوة ضد المتظاهرين وتعنيف الموقوفين

وعلى إثر ختم مرسوم يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، لوضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس، دعت حركة أمل وعمل السلطة القضائية لمواصلة وقوفها "ضد تعسف وتغوّل سلطة الانقلاب"، وقالت: "ما يقوم به الشاغل لمنصب رئيس الجمهورية الفاقد للشرعية، هو مواصلة لإضعاف مؤسسات الدولة تدعيمًا لانقلابه الشُعبوي الفاشل".

حركة أمل وعمل: ما يقوم به الشاغل لمنصب رئيس الجمهورية الفاقد للشرعية، هو مواصلة لإضعاف مؤسسات الدولة تدعيمًا لانقلابه الشُعبوي الفاشل

وبخصوص اجتماع ما أسمته "رئيس الجمهورية المنقلب" بعدد من أساتذة القانون الدستوري للتداول حول جملة من القضايا المتعلقة بالجوانب القانونية، عبّرت حركة أمل وعمل أنّ ما ورد بنص البلاغ هو مواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام والعجز والفشل وغياب رؤية وتصوّر حلول للأزمات التي تعيشها البلاد، مشيرة إلى أنّ "سياسة رئيس الجمهورية المنقلب هي تعميق لكل الأزمات على غرار سياسات سابقيه".

وتساءلت الحركة حول تصريح رئيس الجمهورية بأنّه "لا مجال لضمان الحقوق والحريات إلا بقضاء عادل وبمحاكم يقف أمامها الجميع على قدم المساواة"، بقولها: "هل سيتخلّى عن حصانته ويقف أمام القضاء حول جرائمه الانتخابية؟".