"أمل وعمل" تحذر من "مواصلة السياسة الشعبوية المُهاجمة لكل من يعارض الرئيس"

الترا تونس - فريق التحرير

اعتبرت حركة "أمل وعمل"، الأربعاء 12 جانفي/يناير 2022، أن "رئيس دولة الأمر الواقع يواصل الهروب للأمام عبر تجاهل الوضع الاقتصادي للبلاد، في محاولة للتستر على عجزه وفشله في إدارة الأزمات التي كان جزءًا كبيرًا ومهمًّا في إحداثها وتعميقها قبل انقلابه"، وفقها.

وأكدت، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أن "تونس تواجه بدرجة عالية مخاطر كبرى قد تؤدي لانهيار الدولة بسبب:عدم القدرة على سداد الديون السيادية، ارتفاع نسبة البطالة وتواصل الأزمة الاجتماعية، والركود الاقتصادي المهدد للقدرة الشرائية للمواطن والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ما ينتُجُ عنه انتشار للاقتصاد الموازي غير القانوني"، حسب تقديرها.

حركة "أمل وعمل": الرئيس يواصل الهروب للأمام عبر تجاهل الوضع الاقتصادي للبلاد، في محاولة للتستر على عجزه وفشله في إدارة الأزمات التي كان جزءًا كبيرًا ومهمًّا في إحداثها وتعميقها قبل انقلابه

كما حذرت حركة "أمل وعمل" من "مواصلة السياسة الشعبوية المُهاجمة لكل من يعارض رئيس دولة الأمر الواقع"، مجددة "دعمها للسلطة القضائية والإعلام وكل القوى الديمقراطية في مواجهة الفشل والعجز".

كما دعت السلطة القضائية لتحمّل مسؤولياتها في حماية حقوق الإنسان والاضطلاع بدورها في إطار القانون، مذكرة "المُنقلب أنّه ليس قاضيًا ولا مشرّعًا، بل هو رئيس فقد الشرعية بإلغائه للدستور"، وفق تعبيرها.

وعلى صعيد آخر، فيما يتعلق بقرارات الحكومة بخصوص الإجراءات الصحية التي أعلنت عنها الأربعاء، اعتبرت الحركة أن "منع التجمعات المقرر ليس خوفًا على صحة التونسيين، بقدر ماهو خوف من تجمهر المُعارضين لرئيس الجمهورية المُنقلب"، مذكرة بـ"تقصير وتهاون رئيس دولة الأمر الواقع في جلب التلاقيح قبل 25 جويلية/يوليو 2021 وبزياراته الشُعبوية لشارع الثورة ولسيدي بوزيد واجتماع الناس حوله دون أدنى احترام للإجراءات الصحية الوقائية"، حسب ما جاء في نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

"أمل وعمل" تستنكر "تعمّد سعيّد ترذيل السلطة القضائية بوصفها بالوظيفة"

أمل وعمل: قانون المالية التعديلي بمرسوم رئاسي هو مواصلة للعزلة وصناعة للأزمات