الترا تونس - فريق التحرير

طالب نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، الثلاثاء 18 جانفي/يناير 2022، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتقديم اعتذار علني عن كل ما حدث من اعتداءات جسيمة على المتظاهرين بمناسبة الذكرى 11 للثورة التونسية في 14 جانفي/يناير 2022، وبمحاسبة كل المعتدين وكل من انتهك حقوق المواطنين في التظاهر والتنقل والاحتجاج".

كما طالب، في ندوة صحفية لجمعيات ومنظمات تونسية حول الانتهاكات الحاصلة في مظاهرات 14 جانفي/يناير 2022 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين، بالإفراج عمّن تبقى من الموقوفين إلى اليوم"، معقبًا: "أعتقد أنه لا يزال إلى اليوم 6 موقوفين صدرت في حقهم بطاقات إيداع بالسجن من بينهم أحمد الكدوسي شقيق شهيد الثورة رؤوف الكدوسي"، وفقه.

نقيب الصحفيين: نطالب بالإفراج عمّن تبقى من الموقوفين إلى اليوم والذين صدرت في حقهم بطاقات إيداع بالسجن من بينهم أحمد الكدوسي شقيق شهيد الثورة رؤوف الكدوسي

واستنكر الجلاصي، في ذات الصدد، ما وصفه بـ"التعامل الأمني الوحشي والعنيف جدًا" مع المتظاهرين والصحفيين والمصورين، مستطردًا القول: "ما حدث لم يكن مجرد اعتداء أمني عنيف بل كان قرارًا سياسيًا بحرمان المواطنين من حقهم في التظاهر"، مؤكدًا أنها "نفس العقلية الأمنية البوليسية التي تحكم الدولة والتي تفض المشاكل والأزمات السياسية بقوة البوليس". 

وأردف نقيب الصحفيين: "والأخطر من ذلك، هو أن رئيس الجمهورية حين تطرق إلى الحديث عن مظاهرات 14 جانفي/يناير 2022، لم يتحدث عن الاعتداءات والانتهاكات"، متابعًا: "كنا نأمل أن يتدارك الرئيس الأمر مثلما سبق أن فعل في أحداث جانفي وفيفري 2021 حين زار المتظاهرين وندد بعنف البوليس، إلا أنه اليوم هو من يستعمل البوليس"، حسب تصريحه.

نقيب الصحفيين: الأخطر هو أن الرئيس لم يتطرق إلى الانتهاكات.. كنا نأمل أن يتدارك الأمر مثلما سبق أن فعل في أحداث جانفي وفيفري 2021 حين زار المتظاهرين وندد بعنف البوليس، إلا أنه اليوم هو من يستعمل البوليس

وأشار الجلاصي إلى أن منظمات المجتمع المدني أطلقت عملية لرصد كل الانتهاكات الحاصلة لتضمينها في تقرير وستل تتابع كل التجاوزات ولن تقبل بالعودة بتونس إلى الوراء في مجال حريات الصحافة والتعبير والتظاهر..."، مؤكدًا: "سنظل ندافع عنها مهما كانت السلطة الحاكمة، ونطالب الرئيس باحترام تعهداته في علاقة بضمان الحقوق والحريات"، وفق تعبيره.

كما أكد نقيب الصحفيين أن المنظمات ستظل متيقظة من أجل "التصدي لسطوة البوليس وعودة سطوة النقابات الأمنية التي تكاد أن تحلّ محل وزارة الداخلية وعادت للتحريض على المواطنين والصحفيين والتشهير بالناس على مواقع التواصل الاجتماعي وتبرير كل الانتهاكات البوليسية"، حسب توصيفه.

وشدد على أن "تونس لم تعد دولة ديمقراطية بل أصبحت دولة قامعة للحرية والسلطة السياسية بها تحمي وتتغاضى وتسكت عن كل التجاوزات البوليسية"، حسب رأيه.

نقيب الصحفيين: سنتصدى لعودة سطوة النقابات الأمنية التي تكاد أن تحلّ محل وزارة الداخلية وعادت للتحريض على المواطنين والصحفيين والتشهير بالناس على مواقع التواصل الاجتماعي وتبرير كل الانتهاكات البوليسية

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أدانت بشدة، في بيان نشرته السبت 15 جانفي/يناير 2022، "العنف الهمجي والإيقافات التي مارستها قوات الأمن في حق منظوريها وهو ما تعتبره يكرس دولة "القمع البوليسي" عوض دولة الأمن الجمهوري، وتعتبر النقابة ما حدث خطوة إلى الخلف نحو مزيد التضييق على الحريات العامة ومن بينها حرية التعبير وخاصة حرية الصحافة".

ونبهت إلى أن قمع التظاهرات السلمية واستهداف الصحفيين مؤشر خطير على انتكاسة حقيقية في مسار الديمقراطية في تونس، مطالبة وزارة الداخلية بفتح تحقيق فوري ضد المعتدين من منظوريها واتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورية ضد كل من انخرط في أعمال عنف وتضييق على الصحفيين، وتطالبها بالاعتذار عن استهداف الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.

يذكر أن قوات الأمن التونسية عمدت، الجمعة 14 جانفي/يناير 2022، إلى إيقاف عدد من المتظاهرين من معارضي سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد والاعتداء عليهم بالضرب والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لصدّهم، في التحركات التي شهدتها العاصمة التونسية تزامنًا مع الذكرى الـ11 للثورة التونسية بدعوة من عدد من المكونات التونسية المعارضة للرئيس. 

اقرأ/ي أيضًا:

نقابة الصحفيين: اعتداءات خطيرة وغير مسبوقة على الصحفيين في احتجاجات الجمعة

لوّح بالتصعيد ضد الداخلية..نقيب الصحفيين يحذر من تواصل الاعتداءات على الصحفيين