20-يناير-2022

صورة للاعتداء الأمني على أحمد شقيق الشهيد رؤوف بوكدوس (منصات التواصل)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفادت رئيسة منظمة أوفياء، المحامية لمياء الفرحاني، بأن المنظمة ستقوم بالتتبع القضائي لجميع المسؤولين عن الاعتداءات التي طالت أفراد عائلات شهداء الثورة ومصابيها، يوم 14 جانفي/يناير 2022، بمناسبة إحياء ذكرى الثورة.

الفرحاني: مشاركون في مظاهرة 14 جانفي من عائلات شهداء الثورة ومصابيها تعرضوا للاعتداء بالعنف الشديد من قبل القوات الأمنية، بالإضافة إلى اختطاف كل من أحمد شقيق الشهيد رؤوف بوكدوس وسفيان شقيق الشهيد أنيس الفرحاني

وأضافت الفرحاني، في ندوة صحفية عُقدت الخميس 20 جانفي/يناير 2022، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن المشاركين في هذه التظاهرة، من أمهات الشهداء ومصابين حاملين لإعاقات ومضاعفات صحية، جراء التعذيب زمن الدكتاتورية أو خلال الثورة، "تعرّضوا للاعتداء بالعنف الشديد من قبل القوات الأمنية، بالإضافة إلى اختطاف كل من أحمد شقيق الشهيد رؤوف بوكدوس (الكدوسي) وسفيان شقيق الشهيد أنيس الفرحاني".

اقرأ/ي أيضًا: كان إيقافه قد أثار الاستياء..بطاقة إيداع بالسجن في حق شقيق شهيد الثورة الكدوسي

وذكرت رئيسة منظمة "أوفياء" لعائلات شهداء الثورة ومصابيها، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) أن "عددًا كبيرًا من الأمنيين اعترضوا المسيرة على مستوى شارع محمد الخامس، قبل الوصول إلى النقطة التي حددتها لهم الجهات المسؤولة، للتظاهر قبالة المسرح البلدي وسط العاصمة، وتمت مواجهتهم بوابل من الضرب الوحشي والعنف اللفظي"، بطريقة وصفتها الفرحاني بـ"الممنهجة" للتصدي لهم، "رغم سلمية التحرك وعدم وجود ما يبرر ذلك الكم من العنف، سوى أنه كان نتيجة تعليمات"، وفق روايتها.

وحملت المتحدثة، رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، "مسؤولية الاعتداءات الوحشية التي طالت أمهات شهداء الثورة وجرحاها، من كبار السن ومصابين يعانون من إعاقات جسدية ومضاعفات صحية ونفسية، طيلة السنوات الماضية ومازالوا يخضعون للعلاج".

حملت الفرحاني سعيّد وشرف الدين مسؤولية "الاعتداءات الوحشية" التي طالت أمهات شهداء الثورة وجرحاها

وأكدت الفرحاني تمسّك منظمة "أوفياء" بتاريخ 14 جانفي/يناير ورمزيته لشهداء الثورة ومصابيها، مثل رمزية 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، تاريخ انطلاق شرارة ثورة 2011، معتبرة أن رئيس الجمهورية "تعسّف في تغيير عيد الثورة، وذلك في إشارة إلى تغيير سعيّد، موعد الاحتفال بعيد الثورة بمرسوم رئاسي.

واعتبرت أن "إقرار حظر الجولان ومنع كافة التجمعات والتظاهرات، يومًا قبل موعد 14 جانفي، في إطار التصدي لتفشي فيروس كورونا، هو قرار سياسي بالأساس، هدفه منع التجمهر لإحياء هذه الذكرى". وشدّدت على "حق كافة أطياف المجتمع، في الاحتفال بهذه الذكرى وبالتظاهر السلمي"، مجدّدة الالتزام بدعم كل التحركات والتواجد فيها، للدفاع عن هذا الحق، وفقها.

أكد عدد من أفراد عائلات شهداء الثورة ومصابيها على حقهم في الاحتفال بعيد الثورة الذي أجمعوا على أنه كان ثمرة نضالات التونسيين والتونسيات ضد الدكتاتورية والاستبداد

اقرأ/ي أيضًا: والدة الشهيد الكدوسي تدخل في إضراب جوع على خلفية إيقاف ابنها في ذكرى الثورة

وفي شهاداتهم حول ما تعرضوا له يوم 14 جانفي/يناير 2022، أكد عدد من أفراد عائلات شهداء الثورة ومصابيها، على حقهم في الاحتفال بعيد الثورة الذي أجمعوا على أنه كان ثمرة نضالات التونسيين والتونسيات ضد الدكتاتورية والاستبداد، ودفع من أجله الشهداء والجرحى ثمنًا من أرواحهم وأجسادهم.

كما استنكروا في شهاداتهم، الاعتداءات التي تطالهم كلما حاولوا المطالبة بحقوقهم، مشيرين إلى معاناتهم الصحية والنفسية طيلة السنوات الماضية، ومؤكدين تمسكهم بمواصلة الدفاع عن مطالبهم إلى حين محاسبة المسؤولين عمّا تعرضوا له.

يشار إلى أن قوات الأمن التونسية قد عمدت، الجمعة الماضي، إلى إيقاف عدد من المتظاهرين من معارضي سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد والاعتداء عليهم بالضرب والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لصدّهم، في التحركات التي شهدتها العاصمة التونسية تزامنًا مع الذكرى الـ11 للثورة التونسية بدعوة من عدد من المكونات التونسية المعارضة للرئيس.


شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار

اقرأ/ي أيضًا:

انتقادات واسعة لـ"العنف الأمني" الذي شهدته مظاهرات الذكرى 11 للثورة في تونس

قرار إلغاء التجمعات قبل مظاهرات 14 جانفي.. هل توظف الجائحة سياسيًا في تونس؟