الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الرئاسة التونسية، الاثنين 7 مارس/آذار 2022، أن أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي أدوا اليمين أمام الرئيس التونسي قيس سعيّد بقصر الرئاسة بقرطاج.
الرئاسة التونسية: قيس سعيّد أصدر أمرًا رئاسيًا يتعلق بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء
وأضافت، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أن الرئيس قيس سعيّد أصدر الاثنين "أمرًا رئاسيًا يتعلق بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء"، وفق ما ورد في البلاغ.
وتتركب تركيبة المجالس المؤقتة للقضاء كالآتي:
المجلس المؤقت للقضاء العدلي:
- الرئيس: المنصف الكشو (الرئيس الأول لمحكمة التعقيب)
- نائب الرئيس: فتحي عروم (وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب)
- المقرر: عماد الدرويش (وكيل الدولة العام مدير المصالحا لعدلية)
- الأعضاء: أحمد الحافي (رئيس المحكمة العقارية)، شادية بالحاج إبراهيم (قاضي عدلي متقاعد)، نجاة بوليلة (قاضي عدلي متقاعد)، شادية الصافي (قاضي عدلي متقاعد)
المجلس المؤقت للقضاء الإداري:
- الرئيس: عبد السلام المهدي قريسيعة (الرئيس الأول للمحكمة الإدارية)
- نائب الرئيس: سميرة قيزة (رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته دون أن يكون وكيلًا للرئيس الأول)
- المقرر: سلوى قريرة (مندوب الدولة العام الأقدم في خطته)
- الأعضاء: نائلة قلال (رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته)، جليلة المدوري (قاضي إداري متقاعد)، نبيهة مقطوف الشايبي (قاضي إداري متقاعد)، مصطفى باهي (قاضي إداري متقاعد)
المجلس المؤقت للقضاء المالي:
- الرئيس: نجيب القطاري (الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات)
- نائب الرئيس: نور الدين الزوالي (وكيل الدولة العام)
- المقرر: حاتم السليني (وكيل الرئيس الأول)
- الأعضاء: سلوى بن والي عطية (رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته)، الجيلاني شباح (قاضي مالي متقاعد)، حسين الجويني (قاضي مالي متقاعد)، هند القنجي (قاضي مالي متقاعد).
يذكر أن الرئاسة التونسية كانت قد أعلنت، بتاريخ 12 فيفري/شباط 2022، أن الرئيس قيس سعيّد قد ختم السبت مرسومًا يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائمًا، كما ورد في بيان رئاسي.
وصدر في 13 فيفري/شباط 2022، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الـ 16، مرسوم رئاسي ينص على إحداث مجلس يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحل محل المجلس الأعلى للقضاء، ويسمى "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".
وتضمن المرسوم الرئاسي أن المجلس، الذي شكله الرئيس التونسي سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته" ويحق للرئيس "طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية".
اقرأ/ي أيضًا:
يحظر الإضراب وللرئيس حق الاعتراض على التسميات: مرسوم لإحداث مجلس "مؤقت" للقضاء