الترا تونس - فريق التحرير
بعد ما يناهز الشهر من القرار المثير للجدل للرئيس التونسي قيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء وتشكيل مجلس مؤقت يعوّضه، أعلنت الرئاسة التونسية، الاثنين 7 مارس/آذار 2022، أن أعضاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" أدوا اليمين أمام الرئيس بقصر الرئاسة بقرطاج.
وورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية أن أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي أدوا اليمين أمام الرئيس التونسي قيس سعيّد بقصر الرئاسة بقرطاج، مضيفة أن الرئيس أصدر "أمرًا رئاسيًا يتعلق بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء".
ويتكون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي عيّن أعضاءه الرئيس التونسي قيس سعيّد، من 21 عضوًا يتوزعون كالآتي: رئيس ونائب رئيس ومقرر و4 أعضاء بكلّ واحد من المجالس المؤقتة للأقضية الثلاث (العدلي والإداري والمالي).
اقرأ/ي أيضًا: الرئاسة: أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء يؤدون اليمين
ويترأس المجلس المؤقت للقضاء العدلي المنصف الكشو (الرئيس الأول لمحكمة التعقيب)، فيما يترأس المجلس المؤقت للقضاء المالي نجيب القطاري (الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات)، بينما يترأس المجلس المؤقت للقضاء الإداري عبد السلام المهدي قريسيعة (الرئيس الأول للمحكمة الإدارية).
وقد أثار إعلان الرئاسة عن تعيين أعضاء المجلس المؤقت للقضاء انتقادات واسعة في صفوف شخصيات سياسية وحقوقية وقضاة، لاسيما وأن اليمين الذي أداه أعضاؤه يتضمن القسم على "استقلال القضاء" و"احترام أحكام الدستور"، وهو ما تم اعتباره متناقضًا مع تعيين مجلس مؤقت نظرًا لأنه مجلس معيّن من السلطة التنفيذية -وهو ما ينقض مسألة الاستقلالية من جهة-، ولأن الإجراء في حد ذاته مخالف للدستور، وفق ما تم تناقله.
نبيل حجي: أعضاء المجلس المؤقت أقسموا على احترام الدستور وهم يعرفون جيدًا أن المجلس الذي عُيّنوا به مخالف لأحكام الدستور و9 منهم أقسموا على الحفاظ على استقلال القضاء، وهم عينهم رئيس السلطة التنفيذية، يا له من استقلال!"
وقال القيادي بالتيار الديمقراطي نبيل حجي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل فيسبوك: أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء اداو اليمين التالية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال القضاء، وعلى احترام أحكام الدستور والقانون وأن أتحلى بالحياد والنزاهة والأمانة وأن ألتزم بعدم إفشاء السر المهني"، علمًا وأن هناك 9 منهم (المتقاعدون) أقسموا على الحفاظ على استقلال القضاء، وهم عينهم رئيس السلطة التنفيذية، يا له من استقلال!".
وتابع: "وجميعهم (21 عضوًا) أقسموا على احترام الدستور وهم يعرفون جيدًا أن المجلس الذي عُيّنوا به مخالف لأحكام الدستور (باب السلطة القضائية)"، مستطردًا: "لكنهم رغم ذلك أقسموا.. وإنه لقسم غليظ"، وفق تعبيره.
وبدوره، انتقد الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي تعيين مجلس مؤقت للقضاء، معلقًا في تدوينة له على فيسبوك: "بعد اعتقال العميد الكيلاني وتنصيب المجلس المؤقت الدائم للقضاء الموالي للرئيس أصبحنا جميعًا في بلادنا بحالة سراح وقتي إلى حين صدور التعليمات والأوامر"، وفق تعبيره.
الشواشي: بعد اعتقال العميد الكيلاني وتنصيب المجلس المؤقت الدائم للقضاء الموالي للرئيس أصبحنا جميعًا في بلادنا بحالة سراح وقتي إلى حين صدور التعليمات والأوامر
ومن جهته، دون النائب بالبرلمان المعلقة أعماله وليد جلاد على صفحته بفيسبوك: "المجلس المؤقت للقضاء الجديد تركيبته 21 عضوًا منهم 12 عضوًا من المجلس القضاء الشرعي القديم...".
فيما دون القيادي بائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي: "الإعلان عن تنصيب المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء على القضاء ليس خبرًا جديدًا بالنّسبة إليّ وليس له أية أهمية! في ظلّ الانقلاب، لا أهمية لأي شيء ولا ضمانات لأي شيء حتى وإن بدا لنا أنّ بعض الهياكل والمؤسسات الدستورية الشرعية هي شبه ضمانة للحدّ الأدنى من الحرية والعدالة".
العلوي: في ظلّ الانقلاب، لا أهمية لأي شيء ولا ضمانات لأي شيء حتى وإن بدا لنا أنّ بعض الهياكل والمؤسسات الدستورية الشرعية هي شبه ضمانة للحدّ الأدنى من الحرية والعدالة
وتابع قائلًا: "الشرعية هي منظومة كاملة تشتغل كالماكينة كلّ قطعة فيها ضرورية لتشغيل الأخرى، غير ذلك كلام في الظّلام! عندما تكون لديك منظومة حكم غير شرعيّة، فإنّها ستسعى إلى إغراقك بمعارك جزئيّة منهكة ومتوّهة رغم مشروعيّتها، كي تلهيك عن الأصل المنتج لكلّ تلك الآثار، وتظلّ أنت تطارد الآثار في حين تتمادى هي في تحصين الأصل، حتّى يصبح واقعًا محتومًا وبديهيًّا غير قابل للمراجعة"، وفق تعبيره.
وأردف العلوي: "بيننا وبينك فقط حرمة الدّستور وعلويّة الدستور كاملًا غير مجزوء ولا مشطور ولا مبتور ولا شيء غير ذلك!"، حسب ما جاء في تدوينته.
ومن جانبها، كتبت القاضية كلثوم كنو على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك: " لن أتحدث عن الأشخاص الذين يتكون منهم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" الذين فيهم مع نعرف أنه يقوم صباحًا مساء ويوم الأحد بسب من قاموا بالثورة ويعتبر أن عهد بن علي أفضل وأن القضاء كان آنذاك أحسن".
وتساءلت القاضية: "هل أن الذين يهللون بالمجلس الجديد، يتعلمون أن من حقه توجيه الأبحاث في الاتجاه الذي تريده السلطة وأنه هو من سيصبح يصدر الأحكام؟"، معقبة: "إما أنهم مخطؤون أم أنهم حالمون"، وفق توصيفها.
القاضي أحمد الرحموني: "يؤدون القسم على احترام الدستور أمام رئيس جمهورية لم يبرّ بقسمه على احترامه وفتك به فتكًا... إنهم يؤدون يمينًا غموسًا بطبيعتها وبالضرورة ويعرفون أنها غموس"
وبدوره، كتب القاضي أحمد الرحموني على فيسبوك: "المجلس الأعلى للقضاء الشرعي: مغلق! والمجلس الأعلى للقضاء المؤقت: مفتوح!".
ومن جهته، دوّن القاضي حمادي الرحماني على صفحته بفيسبوك: "يؤدون القسم على احترام الدستور أمام رئيس جمهورية لم يبرّ بقسمه على احترامه وفتك به فتكًا... إنهم يؤدون يمينًا غموسًا بطبيعتها وبالضرورة ويعرفون أنها غموس.. لكن أين المفر، من القضاة، من الناس، ومن الله؟".
وأضاف في تدوينة ثانية: "السلطة القضائية الجديدة تبِيتُ ليلتها الأولى في قصور السياسة وفي مخدع الرئاسة"، وفق تعبيره.
في المقابل، ثمن نشطاء سياسيون، في تدوينات لهم على صفحاتهم بمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تشكيل مجلس أعلى جديد للقضاء، معتبرين أن ذلك يمثل "خطوة إيجابية في اتجاه "تأسيس قضاء عادل"، حسب تقديرهم.
يذكر أن الرئاسة التونسية كانت قد أعلنت، بتاريخ 12 فيفري/شباط 2022، أن الرئيس قيس سعيّد قد ختم السبت مرسومًا يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائمًا، كما ورد في بيان رئاسي.
وصدر في 13 فيفري/شباط 2022، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الـ 16، مرسوم رئاسي ينص على إحداث مجلس يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحل محل المجلس الأعلى للقضاء، ويسمى "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".
وتضمن المرسوم الرئاسي أن المجلس، الذي شكله الرئيس التونسي سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته" ويحق للرئيس "طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية".
اقرأ/ي أيضًا:
يحظر الإضراب وللرئيس حق الاعتراض على التسميات: مرسوم لإحداث مجلس "مؤقت" للقضاء
جمعية القضاة الشبان: المجلس المؤقت غير شرعي والهدف منه تدجين القضاة