النهضة تطالب بفتح تحقيق فيما يروج من "عمليات تزوير وتدليس" تخص "الاستشارة"

11-مارس-2022

استنكرت "توظيف أجهزة الدولة والإدارة وسلطة الإشراف التي من المفترض أن تكون حيادية بالقانون في الضغط على المواطنين للمشاركة في هذه الاستشارة الفاشلة"

الترا تونس - فريق التحرير

قالت حركة النهضة، في بيان مساء الخميس 10 مارس/آذار 2022، إن "إنهاء الاحتجاز القسري لنائب رئيسها والنائب بالبرلمان نور الدين البحيري هو انتصار لقيمة النضال السلمي المدني ضدّ التعسف والاستبداد"، وفق تعبيرها، وذلك إثر إعلان الداخلية التونسية إنهاء وضع البحيري محل إقامة جبرية.

وحذرت، في ذات البيان لمكتبها التنفيذي، "من مغبّة إصرار السلطة القائمة مواصلة التضييق على المناضلين المعارضين للانقلاب عبر توظيف السلطة القضائية بعد وضع اليد عليها".

النهضة: "الاستشارة الوطنية عملية ممنهجة لمغالطة الرأي العام وهي تمهد لتركيز البناء القاعدي المؤذن بتفكيك الدولة"

واعتبرت أن "الاستشارة الوطنية عملية ممنهجة لمغالطة الرأي العام وهي تمهد لتركيز البناء القاعدي المؤذن بتفكيك الدولة"، وفق تقديرها، مستنكرة "توظيف أجهزة الدولة والإدارة وسلطة الإشراف التي من المفترض أن تكون حيادية بالقانون في الضغط على المواطنين للمشاركة في هذه الاستشارة الفاشلة"، كما ورد في ذات البيان.

وطالبت، في ذات السياق، بفتح تحقيق فيما يروج من وجود عمليات تزوير وتدليس وتوظيف للمعطيات الشخصية الموضوعة على ذمة الإدارة التونسية في الغرض.

اقرأ/ي أيضًا:

"الاستشارة" بعد أكثر من 40 يومًا على انطلاقها: تجاوزات وضعف في الإقبال

آفاق تونس يحذر من "التبعات الخطيرة لتوظيف مؤسسات الدولة في الدعاية للاستشارة"

ومن جانب آخر، نددت حركة النهضة (معارضة) "بحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب والدستوري وتعويضه بمجلس معيّن، وبإلغاء القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمرسوم يضرب جوهر استقلالية السلطة القضائية ويجعله أداة في يد السلطة التنفيذية"، وفقها، داعية القضاة وكل من له غيرة على العدل والحرية إلى التصدي لأي انحراف أو توظيف للقضاء.

نددت النهضة "بإلغاء القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمرسوم يضرب جوهر استقلالية السلطة القضائية ويجعله أداة في يد السلطة التنفيذية"

كما جددت الدعوة، في بيانها، إلى الإفراج العاجل عن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني المودع بالسجن على ذمة التحقيق "بسبب قيامه بمهامه كمحام". وحذرت، في هذا الصدد، من مآلات توظيف الأجهزة الأمنية في قمع الحقوق والتضييق على الحرّيات واستهداف الأصوات الحرّة المناصرة للديمقراطية والحريات.

ودعت القوى السياسية والمدنية وكافة الأطراف المعنية إلى نبذ الفرقة وتوحيد الرؤى على طريق إيجاد بدائل حقيقية وواقعية للوضع الاقتصادي الموشك على الانهيار والواقع الاجتماعي المحتقن نتيجة فقدان المواد الأساسية من السوق وغلاء الأسعار والزيادات المجحفة وتوفير المناخات الإيجابية لحوار وطني شامل ينهي الأزمة السياسية ويفتح الأفق لبناء تشاركي ولإصلاحات عميقة وعاجلة تتطلب إجماعًا وطنيًا وشعبيا، وفق ذات البيان.