07-مارس-2022

في علاقة بعضوية ما يعرف بـ"المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" الذي عينه قيس سعيّد (الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، الاثنين 7 مارس/آذار 2022، أن "مجلسًا أعلى للقضاء يعين كامل أعضائه الرئيس التونسي قيس سعيّد ويتمتع فيه وحكومته بصلاحيات واسعة وأحيانًا مطلقة لا يمكن إلا أن يكون مجلسًا سياسيًا لا يهدف تشكيله إلى إصلاح المنظومة القضائية بل إلى تدجين القضاة وفرض توجهاته عليهم والتنكيل بمعارضيه عبرهم والتضييق على القضاة المحايدين المتمسكين بتطبيق القانون واحترام  الدستور"، وفقه.

ووجهت الجمعية، في بيان لها، خطابها إلى القضاة الذين ترشحوا لعضوية المجلس اللأعلى المؤقت للقضاء، قائلة: "إن الساسة يتغيرون دائمًا، لكن مبادئ استقلال القضاء ثابتة لا تتغير، وإن من يخالفها لأجل منصب صوريٍّ لا قيمة له يعد خائنًا للسلطة القضائية مهما كانت قناعاته لأن الخيانة لا يمكن بأي حال أن تكون وجهة نظر"، حسب تقديرها.

جمعية القضاة الشبان: المجلس المؤقت للقضاء لا يمكن إلا أن يكون مجلسًا سياسيًا يهدف سعيّد من تشكيله إلى تدجين القضاة وفرض توجهاته عليهم والتنكيل بمعارضيه عبرهم

كما اعتبرت أن "لعنة حلّ المجلس الأعلى للقضاء الشرعيّ والعبث بآمال المواطنين والقضاة الشبان في قضاء مستقل ستطارد من خالف مبادئ استقلال القضاء أينما حل وأينما  ذكر اسمه، وسترث عائلته وأحفاده عار العبث بمستقبل السلطة القضائية وإجهاض حلم التونسيين بقضاء قوي ومحايد"، وفق توقعاتها.

وثمنت جمعية القضاة الشبان عدم انخراط بعض القضاة المتقاعدين في ما وصته بـ"الكيان المشوه" وعدم "تدنيس تاريخهم الحافل بالتضحيات" وعدم رضاهم "بما عرض عليهم من إغراءات"، ورفضهم "تسلل  بعض الأسماء النوفمبرية المعروفة بالولاء لكافة الأنظمة والغوص المتكرر في وحل الديكتاتورية إلى القضاء من جديد عبر الانقلاب على الدستور"، وفق نص البيان.    

جمعية القضاة الشبان: أصبح للرئيس قيس سعيّد مجلس للقضاء يعين فيه من يشاء ويعزل منه من يشاء وسيكون له قضاة موالون يتهافتون على إرضائه

ولفتت إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد "عندما رمى المجلس الشرعي بالفساد لم يستثنِ القضاة المعينين بصفتهم، لكنه يتناقض اليوم مع نفسه ويقوم بإعادة تنصيبهم بمجلس جديد أقامه في عمق الفراغ المؤسساتي والدستوري للدولة"، مشددة على أن "ذلك دليل قاطع على تعمد توخّي سياسة ترذيل المؤسسات الدستورية وتشويه أعضائها دون أي دليل لتسهيل حلها وتفكيك الدولة وإعادة تنظيمها طبقًا لتصوراته الشخصية"، وفقها.  



كما أشارت الجمعية إلى أن "الشعب التونسي قد خسر مجلسًا قضائيًا منتخبًا وسلطة قضائية مستقلة، كانت المكسب الدستوري الوحيد من الثورة، ولم يبق له سوى موظفي عدل يؤدون مرفقًا عامًا ويكابدون فُرادى من أجل فرض احترام القانون"، لافتة إلة أنه "أصبح لرئيس الجمهورية مجلسًا للقضاء يعين فيه من يشاء ويعزل منه من يشاء وسيكون له قضاة موالون يتهافتون على إرضائه"، حسب توصيفها.

وعلى صعيد متصل، اعتبرت الجمعية أن "تكليف وزيرة العدل المسؤولين عن المحاكم بإعداد قوائم اسميّة في القضاة المضربين عن العمل واستجابة بعضهم لها، يمس من اعتبارهم ويحولهم إلى مجرد وشاة وأدوات لضرب القضاة والتضييق عليهم"، وفق تقديرها.

جمعية القضاة الشبان تدعو لـ"إطلاق حوار وطني للوقوف على الأخطار التي تحدق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وما آلت إليه وضعية السلطة القضائية، من أجل إيجاد الحلول المناسبة ضد التسلط والاستبداد ونظام الحكم الفردي"

ودعت جمعية القضاة الشبان، في ختام بيانها، "كافة القوى الحيّة في البلاد من أحزاب وممثلين عن مختلف الكتل البرلمانية ومنظمات وطنية والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي والهياكل الممثلة للقضاة المنادية بالشرعية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام  إلى إطلاق حوار وطني للوقوف على الأخطار التي أصبحت تحدق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وما آلت إليه وضعية السلطة القضائية في البلاد، من أجل إيجاد الحلول المناسبة ضد التسلط والاستبداد ونظام الحكم الفردي".

وأعربت في هذا الصدد عن استعدادها  للمشاركة الإيجابية في الحوار الوطني ومواصلة جهودها لعرقلة إقامة ما وصته بـ"المجلس الوقتي للقضاء اللا شرعي" وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل "ضرب السلطة القضائية"، مؤكدة أن "حركة التاريخ لا يمكن أن تعود إلى الوراء وأن الواقع أثبت أن أي  نظام ينفرد بالسلطة ولا يلتزم بمبدأ التفريق بين السلط يحمل في ذاته بذور هدمه"، وفق ما جاء في نص البيان.

يشار إلى أن الرئاسة التونسية أعلنت، الاثنين 7 مارس/آذار 2022، أن أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي أدوا اليمين أمام الرئيس التونسي قيس سعيّد بقصر الرئاسة بقرطاج. وفيما يلي تركيبتها: الرئاسة: أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء يؤدون اليمين


 

اقرأ/ي أيضًا:

حوار| رئيس جمعية القضاة الشبان: سنقدم شكوى ضد قيس سعيّد لدى الأمم المتحدة

"القضاة الشبان": مفاوضات سرية مع قضاة متقاعدين مشبوهين لتعيينهم بالمجلس المؤقت