الترا تونس - فريق التحرير

عبرت جمعية القضاة التونسيين، مساء السبت 12 مارس/آذار 2022، عن تمسكها بـ"موقفها الرافض للمرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، مشددة على أنه "غير دستوري وغير شرعي لإلغائه مبدأ التفريق بين السلط وأسس دولة القانون وقوامها القضاء المستقل"و أنه "أداة في يد السلطة التنفيذية لضرب استقلال السلطة القضائية وإلغاء ضمانات وآليات استقلال القضاء وفقًا للدستور والمعايير الدولية". 

 جمعية القضاة التونسيين: مجلس القضاء المنصب غير شرعي لإلغائه مبدأ التفريق بين السلط وأسس دولة القانون وهو أداة في يد السلطة التنفيذية لضرب استقلال السلطة القضائية وإلغاء ضمانات وآليات استقلال القضاء

وأكدت، في بيان صادر عن مجلسها الوطني إثر اجتماع له بدعوة من المكتب التنفيذي، رفضها "التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء المنصّب وغير الشرعي"، محملة أعضاءه "المسؤولية الكاملة لقبولهم الانخراط في تركيز هذا الجهاز التابع للسلطة التنفيذية"، وفق توصيفها، معتبرة أنه تم "إرساؤه باعتماد منطق القوّة وفرض الأمر الواقع في خرق صريح للدستور والقانون والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائيّة وفي غياب تام لكل رؤية إصلاحية للمنظومة القضائيّة وفقًا لضوابط دولة القانون". 

اقرأ/ي أيضًا: جمعية القضاة الشبان: المجلس المؤقت غير شرعي والهدف منه تدجين القضاة

وأضافت جمعية القضاة، في ذات الصدد، أنها قررت "ممارسة الطعون القضائية اللازمة بما في ذلك الطعن أمام القضاء الإداري ضد كلّ الإجراءات التي آلت إلى إحداث المجلس المنصّب وتركيزه، كممارسة الطعون ضدّ القرارات غير الشرعية التي تنال من حقوق القضاة وضمانات استقلالهم"، على حد تقديرها.

 جمعية القضاة التونسيين: سنمارس الطعون القضائية اللازمة بما في ذلك الطعن أمام القضاء الإداري ضد كلّ الإجراءات التي آلت لإحداث المجلس المنصّب وتركيزه

كما دعت "المشرفين على المحاكم من القضاء العدلي والإداري والمالي وعموم القضاة إلى التمسك بأداء وظائفهم القضائية باستقلالية ونزاهة وحياد وعدم الاحتكام في قضائهم إلاّ لضمائرهم وللقانون وألا يقبلوا أية تعليمات أو توجيهات لا من المجلس المنصّب ولا من رئاسة الحكومة ولا من وزارة العدل ولا أي جهة أخرى"، وفق نص البيان.

ونبهت جمعية القضاة التونسيين، في سياق متصل، الرأي العام ومكونات المجتمع المدني الوطني والدولي إلى أن "الوضع الحالي للسلطة القضائيّة بما فيها من قضاء عدلي وإداري ومالي تحت إشراف المجالس المنصّبة سينعكس سلبًا على مبدأ التوازن بين السلط وعلى واقع الحقوق والحريات في البلاد باعتبار أن القاضي، الضامن لتلك الحقوق والحريات، أصبح مهدّدًا في مساره المهني والتأديبي المتحكم فيه مباشرة من السلطة التنفيذية ويعمل دون أدنى ضمانات الاستقلالية"، حسب تصورها.

 جمعية القضاة التونسيين: ما ورد بالمنشور الصادر عن وزيرة العدل حول التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة من توجيه تعليمات مباشرة إلى القضاة باختلاف درجاتهم، يمثّل تدخلًا مباشرًا وغير مقبول في الأحكام وفي تقدير العقوبات

وعلى صعيد آخر، نبهت الجمعية إلى أنّ "ما ورد بالمنشور الصادر عن وزيرة العدل حول التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة من توجيه تعليمات مباشرة إلى القضاة باختلاف درجاتهم، يمثّل تدخلًا مباشرًا وغير مقبول في الأحكام وفي تقدير العقوبات" حسب تقديرها.

ودعت المكتب التنفيذي إلى "متابعة تداعيات حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتنصيب مجلس غير شرعي على استقلال القضاء وضمانات استقلالية القضاة مع الاتحاد الدولي للقضاة والمفوضية السامية للأمم المتحدة والمقررين الخاصين لدى المنتظم الأممي"، مقرّة "مواصلة التحركات في سياق التصدّي للمخاطر المحدقة بوجود السلطة القضائية واستقلالها"، مفوضة المكتب التنفيذي "ملاءمة الدعوة لتلك التحركات وزمن انعقادها بحسب تطور الأوضاع"، وفق البيان ذاته.

يذكر أن الرئاسة التونسية كانت قد أعلنت، الاثنين 7 مارس/آذار 2022، أن أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي أدوا اليمين أمام الرئيس التونسي قيس سعيّد بقصر الرئاسة بقرطاج. 

ويتكون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي عيّن أعضاءه الرئيس التونسي قيس سعيّد، من 21 عضوًا يتوزعون كالآتي: رئيس ونائب رئيس ومقرر و4 أعضاء بكلّ واحد من المجالس المؤقتة للأقضية الثلاث (العدلي والإداري والمالي). وفيما يلي تركيبته: الرئاسة: أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء يؤدون اليمين

اقرأ/ي أيضًا:

اعتبره غير شرعي..الحمادي: كل التحركات واردة من أجل التصدي لمجلس القضاء المنصّب

جدل في تونس إثر إعلان تشكيل "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" رسميًا