الترا تونس - فريق التحرير

قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، الخميس 28 جانفي/يناير 2021، إن وضعية المالية في تونس صعبة منذ سنوات، معتبرًا أنه طالما لم تُوضع تغييرات جوهرية في طريقة التعامل مع المالية العمومية فإن الوضع لن يتغيّر.

وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن صعوبة وضعية المالية العمومية في تونس عززتها تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وزير المالية: رغم صعوبة الوضع المالي فإن مداخيل الدولة ودفوعاتها تسيّر بصفة طبيعية وفق ما تم النص عليه في قانون المالية لـ2021

واستدرك الوزير القول إن رغم صعوبة الوضع المالي فإن مداخيل الدولة ودفوعاتها تسيّر بصفة طبيعية وفق ما تم النص عليه في قانون المالية لـ2021، مؤكدًا أنه ليس هناك تراجعًا في المداخيل، حسب التوقعات والتكهنات التي تم وضعها. 

وفيما يتعلق بالاتفاقيات التي تم توقيعها في مختلف القطاعات خلال السنوات الفارطة، أكد الكعلي أن الحكومة بصدد القيام بجرد لكل الاتفاقيات لتقدير كلفتها على المالية العمومية والنظر في ما إذا أمكن وضع روزنامة لاستكمال تفعيلها وفق ما يتناسب مع الوضع.

واستدرك وزير المالية القول إن من الضروري إعمال العقل والتروّي، لاسيما في ظلّ الوضع الراهن، إذ هناك وقت للاحتجاج، وهناك وقت لتقديم المطالب، ووقت للفائدة العامة تتظافر فيها كل الجهود للنهوض بالاقتصاد التونسي. 

وفيما يخص تداعيات أزمة كورونا، أكد الوزير أن الحكومة تقف مع الأفراد والشركات الأكثر تضررًا كي لا يحدث انهيار اقتصادي، وقامت بقرارات صعبة وشجاعة على غرار إلغاء ضرائبها لسنة 2021، على حد قوله.

وأوضح في هذا الإطار أن الحكومة اختارت ذلك إيمانًا منها بأن الشركات يجب أن تظلّ صامدة وحفاظًا على مواطن الشغل وعلى المقدرة الشرائية لعديد الفئات"، حسب تقديره.

اقرأ/ي أيضًا:

صندوق النقد يدعو تونس لضبط كتلة الأجور ويحذر من عجز مالي مرتفع‬

رئيس الحكومة يتحادث مع بعثة صندوق النقد الدولي