مجلس المنافسة يوقف العمل وقتيًا بقرار ضبط تعريفة مرجعية دنيا لمجمع المحاسبين

الترا تونس - فريق التحرير

أعلن مجلس المنافسة الجمعة 19 أفريل/نيسان 2024، عن قرار "اتخاذ وسيلة تحفظية وقتية لإيقاف العمل بالقرار الصادر عن مجمع المحاسبين للبلاد التونسية بضبط تعريفة مرجعيّة دنيا لأتعاب منظوريه، إلى حين البت في أصل النزاع" وفق ما أكده مصدر من المجلس.

مصدر بمجلس المنافسة: اتخذنا وسيلة تحفظية وقتية لإيقاف العمل بالقرار الصادر عن مجمع المحاسبين للبلاد التونسية بضبط تعريفة مرجعيّة دنيا لأتعاب منظوريه، إلى حين البت في أصل النزاع

وأضاف المصدر نفسه من مجلس المنافسة، في تصريحه للوكالة الرسمية التونسية، أنّه "تمّ اتخاذ هذا القرار تبعًا للتعهد التلقائي لمجلس المنافسة، يوم 27 مارس/آذار 2024، اعتبارًا إلى أنّ نشر تعريفة مرجعية دنيا لأتعاب منظوري مجمع المحاسبين يأتي في تضارب مع مبادئ المنافسة الحرّة" وفقه.

وأوضح المصدر ذاته أنّ "أتعاب الخبراء المحاسبين في عديد المجالات تخضع لقواعد العرض والطلب وأن اتخاذ قرار مماثل يتعلّق بتحديد تعريفة دنيا للخبراء المحاسبين من شأنه أن يمس من هذه المبادئ" على حد تقديره.

مصدر بمجلس المنافسة: نشر تعريفة مرجعية دنيا لأتعاب منظوري مجمع المحاسبين يأتي في تضارب مع مبادئ المنافسة الحرّة

ويقوم مجلس المنافسة حاليًا بالبحث بهدف التوصّل للبت في أصل النزاع الذّي يندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ بتاريخ 17 أفريل/نيسان 2024 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وفق المصدر من مجلس المنافسة.

يشار إلى أنّه تمّت المصادقة على قائمة ضبط تعريفة مرجعية دنيا لأتعاب منظوري مجمع المحاسبين للبلاد التونسية، خلال الجلسة العامّة السنويّة للمجمع بتاريخ 19 مارس/آذار 2023.

يذكر أنّ هذا القرار ليس الأول لمجلس المنافسة، إذ سبق وأن اتخذ قرارًا مماثلًا يهمّ المحامين التونسيين، فيما يتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها موضوع التعهد التلقائي، وذلك إلى حين البت في أصل النزاع" المنشور أمام المجلس، الأمر الذي رفضه عميد المحامين التونسيين.

يشار إلى أنه للمجلس مهمتان:

• المهمة القضائية:

ينظر مجلس المنافسة على مستوى الدوائر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بحرية المنافسة والمتمثلة خاصة في الاتفاقات والاستغلال المفرط لوضعية هيمنة في السوق أو لحالة تبعية اقتصادية كما ينظر على مستوى الجلسة العامة في القضايا عند إحالتها من المحكمة الإدارية في صورة النقض.

• المهمة الاستشارية:

يبدى المجلس رأيه في نطاق الجلسة العامة في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وكل المسائل التي لها مساس بالمنافسة ووجوبًا في طلب الترخيص في الامتياز والتمثيل التجاري الحصري وكذلك في مشاريع أو عمليات التركيز الاقتصادي.