23-يناير-2021

فاتورة الأجور في تونس بلغت نحو 20 مليار دينار في 2021

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعا صندوق النقد الدولي تونس، الجمعة 22 جانفي/ يناير 2021، في بيان له نقلته رويترز، لضبط كتلة الأجور والدعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة، وحذر الصندوق من أن العجز في الميزانية قد يرتفع إلى أكثر من 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في حال عدم التجاوب مع هذه الإجراءات.

يتوقع أن يبلغ العجز المالي 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو الأعلى منذ ما يقرب من 4 عقود

وتعاني المالية العامة في تونس من وضع صعب للغاية، حيث يتوقع أن يبلغ العجز المالي 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو الأعلى منذ ما يقرب من 4 عقود، وفق رويترز.

يُذكر أن فاتورة الأجور في تونس بلغت نحو 20 مليار دينار (7.45 مليار دولار) في 2021 من 7.6 مليار في 2010، ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8٪ هذا العام ، مقارنة بانكماش قياسي قدره 8.2٪ متوقع في 2020، وفق  ذات المصدر. 

 

اقرأ/ي أيضًا:

رئيس الحكومة يتحادث مع بعثة صندوق النقد الدولي

سعيدان: المانحون الدوليون فقدوا ثقتهم في تونس ولن يقبلوا إقراضها بعد الآن