الترا تونس - فريق التحرير
أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن منظومات الإنتاج في كامل جهات البلاد التونسية تشهد تدهورًا، متقدمًا بجملة من الدعوات الموجهة لسلطات الإشراف على الفلاحة التونسية.
اتحاد الفلاحة: تدهور منظومات الإنتاج في كامل جهات البلاد التونسية، واستياء من تأخر اتخاذ القرار بتمكين الفلاحين من مياه الري بالمناطق السقوية رغم النداءات المتكررة
وعبّر اتحاد الفلاحة في بيان الجمعة 19 أفريل/نيسان 2024، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع، عن انشغاله العميق تجاه تدهور منظومات الإنتاج في كامل جهات البلاد، وعن استيائه من تأخر اتخاذ القرار بتمكين الفلاحين من مياه الري بالمناطق السقوية رغم النداءات المتكررة من طرف هياكل الاتحاد المركزية والجهوية، وأسفه "للضرر الحاصل للمساحات المطرية لقطاع الحبوب جراء انحباس الأمطار"، داعيًا بهذه المناسبة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة المتضررين من المنتجين.
ودعا اتحاد الفلاحة إلى الإسراع بصرف التعويضات المقررة لفائدة الفلاحين المتضررين من الجوائح الطبيعية وحل مشاكل أصحاب المقاسم الفنية.
اتحاد الفلاحة: تحفظات في علاقة بما تضمنته مجلة المياه من إجراءات ودعوات للإسراع بصرف التعويضات المقررة لفائدة الفلاحين المتضررين من الجوائح الطبيعية
كما عبّر الاتحاد عن تحفظاته لما تضمنته مجلة المياه بصيغتها الحالية من إجراءات، داعيًا إلى ضرورة مراجعتها والأخذ بعين الاعتبار بمقترحات الاتحاد في هذا المجال وإحكام إدارة الأمن المائي لتونس.
وشدّد على أهمية تشريك الاتحاد في "اتخاذ القرارات التي تهم الفلاحة التونسية وقطاع الصيد البحري والاستئناس بمقترحاته باعتباره شريكًا فاعلاً في وضع الخطط التنموية والاستراتيجيات الفلاحية لتحقيق مناعة تونس وضمان سيادتها الغذائية".
ودعا الحاضرون في الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي الوطني الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، إلى ضرورة إصلاح الإخلالات الفنية لمنظومة المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية (VMS) وذلك لإضفاء مزيد من الشفافية وتجنيب البحارة لخسارة عدد إضافي من أيام العمل ومراجعة كلفة الاستغلال السنوية.
اتحاد الفلاحة يطالب بمراجعة المعاليم والإتاوات عند الإنتاج والتصدير والخدمات المينائية، لضمان ديمومة قطاع الصيد البحري والمحافظة على مردوديته وقدرته التنافسية عند التصدير
وطالب اتحاد الفلاحة بمراجعة المعاليم والإتاوات عند الإنتاج والتصدير والخدمات المينائية، لضمان ديمومة قطاع الصيد البحري والمحافظة على مردوديته وقدرته التنافسية عند التصدير.
كما شدّد على ضرورة العمل للمحافظة على الثروة السمكية عبر التصدي للصيد العشوائي وذلك باعتماد منظومة المراقبة عن بعد وأجهزة الحراسة، قائلاً إنه من الضروري "تشريك المهنة في إعادة توزيع حصص التن الأحمر بما يضمن انتفاع كافة مراكب صيد السمك الأزرق وذلك عبر اعتماد آلية منصفة يتم الاتفاق حولها مع سلطة الإشراف".
اتحاد الفلاحة: الفلاحة التونسية تساهم بصفة مباشرة في تقليص العجز الحاصل في الميزان التجاري من خلال التطور الملحوظ في صادرات المنتوجات الفلاحية على غرار زيت الزيتون، والتمور
وأكد الاتحاد مساندته المطلقة للفلاحين والبحارة وأثنى على "الجهود التي يبذلونها بروح وطنية عالية لتوفير متطلبات السوق الداخلية من المنتجات الفلاحية طيلة السنة وخاصةً في شهر رمضان".
كما اعتبر الاتحاد أن الفلاحة التونسية تساهم بصفة مباشرة في تقليص العجز الحاصل في الميزان التجاري من خلال التطور الملحوظ في صادرات المنتوجات الفلاحية على غرار زيت الزيتون، والتمور ومنتوجات الصيد البحري.
ويشار إلى أن المعهد الوطني للإحصاء كان قد ذكر في تقريره حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، لشهر مارس/ آذار 2024، أن التحسن المسجل على مستوى الصادرات بنسبة 4.3% خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، يعود أساسًا إلى الارتفاع المسجل في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 53.8% نتيجة الزيادة الملحوظة في مبيعات زيت الزيتون التي بلغت 1879.8 مليون دينار مقابل 925.2 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.
ومن جهته قال المرصد التونسي للفلاحة، إنّ الميزان التجاري من منتجات الصيد البحري سجل فارقًا إيجابيًا بقيمة 381.7 مليون دينار خلال سنة 2023، أي بتراجع بنسبة 17.9% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وأفاد في نشريته الصادرة الأربعاء 21 فيفري/شباط 2024، أنّ قيمة صادرات منتجات الصيد البحري بلغت 845.5 مليون دينار خلال سنة 2023، بتراجع بنسبة 2.9% من حيث القيمة مقارنة بسنة 2022.
