الترا تونس - فريق التحرير
أصدر البنك الدولي بتاريخ الاثنين 15 أفريل/نيسان 2024، تقريرًا تحت عنوان "الصراع والمديونية"، حول النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلن فيه عن خفض توقعاته بخصوص نسبة النمو الاقتصادي لتونس خلال سنة 2024، إلى 2.4%، بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 3% في تقرير سابق أصدره البنك مطلع هذا العام.
تقرير البنك الدولي: خفض التوقعات بخصوص نسبة النمو الاقتصادي لتونس خلال سنة 2024، إلى 2.4%
يشار إلى أنّ تونس حققت نسبة نمو في حدود 0.4% خلال سنة 2023، مقابل توقعات قاربت 0.8% وفق بيانات البنك في أول السنة. وستسجل تونس خلال سنة 2024، وفق التقرير نفسه، تراجعًا في عجز الميزانية بنحو 0.8% ليبلغ مستوى 5.6% من الناتج الداخلي الخام.
كما توقع البنك الدولي أيضًا، أن تستقر نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025، عند مستوى العام الجاري. متوقعًا أيضًا ارتفاع الناتج الداخلي الخام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.7% خلال سنة 2024 مما يعد تطورًا "متواضعًا" مقارنة بنسبة 1.9% محققة خلال سنة 2023.
تقرير البنك الدولي: من المتوقع أن تستقر نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025، عند مستوى عام 2024
أما عن الدول النامية المصدرة للبترول، فستسجل نموًا بنسبة 2.8% خلال 2024، مقابل 3.1% سنة 2023 في حين سيتراجع النمو بالدول الموردة للبترول من 3.1% خلال 2023 إلى 2.5% سنة 2024.
وفي السياق ذاته، أشار البنك الدولي إلى أنّ عجز الميزانية للبلدان المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيزداد في المعدل، بشكل طفيف ليصل إلى 5.7% سنة 2024 مقابل 5.5% سنة 2023.
وقد خلص التقرير إلى ضرورة التزام اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصة في مجال الشفافية بما يتيح دفع النمو وضمان النمو المستديم".
تقرير البنك الدولي: التضخم لا زال مرتفعًا، حيث بلغ 7.8% في تونس ويُعتبر ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخاصة أسعار المنتجات الطازجة، هو سبب التضخم
أما بخصوص معدلات التضخم في بلدان المنطقة في عام 2023، فقد قال التقرير إنها شهدت انخفاضًا عما كانت عليه في العام السابق. وكان التغير على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلكين في جانفي/يناير 2024 أقل مما كان عليه قبل عام في تسعة من أصل أربعة عشر اقتصادًا في المنطقة.
وقال التقرير إنه على الرغم من تراجع التضخم، فإنه لا زال مرتفعًا، حيث بلغ 6.4% في الجزائر و7.8% في تونس. ويُعتبر ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لا سيما أسعار المنتجات الطازجة، هو سبب التضخم في كلا البلدين. ويضر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالفئات الأكثر احتياجًا أكثر من غيرها لأن الغذاء يشكل جزءًا كبيرًا من إنفاق الأسر منخفضة الدخل، حسب المصدر نفسه.
