الترا تونس - فريق التحرير
أكد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الخميس 1 سبتمبر/ أيلول 2022، أنّ "اقتطاعات النقابات الأمنية من منظوريها تصل إلى حوالي 40 مليون دينار في السنة، وقد وصلت منذ بداية السنة الجارية إلى حد الساعة، 34 مليون دينار"، وقال: "هذه الاقتطاعات غير قانونية ولا يمكن لوزارة الداخلية أن تصمت على هذا الأمر" وفقه.
توفيق شرف الدين: اقتطاعات النقابات الأمنية لمنظوريها غير قانونية وقد وصلت منذ بداية سنة 2022 إلى 34 مليون دينار
وتابع شرف الدين خلال ندوة صحفية: "اتضح أن الاقتطاعات التي تقوم بها النقابات الأمنية، لا تستند إلى أيّ نصّ قانوني في مبدئها وكذلك في تفصيلاتها، وعدد كبير من الأمنيين يجدون أنفسهم بجرايات شهرية لا تتعدّى 300 دينار بسبب الاقتطاعات، بل هناك من لا يتبقى لهم شيء يذكر من جراياتهم" وفق قوله.
وأضاف وزير الداخلية أنّ "هذه الاقتطاعات مستمرّة منذ سنة 2013 إلى اليوم"، مضيفًا: "لن يفلت أحد من العقاب، عندما يحيد العمل النقابي عن دوره الحقيقي، ولم يتأكد للوزارة شبهة فساد في الأموال التي تتلقاها النقابات" وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
توفيق شرف الدين: عدد كبير من الأمنيين يجدون أنفسهم بجرايات شهرية لا تتعدّى 300 دينار بسبب الاقتطاعات
وأشار شرف الدين إلى أنّه "تمت إحالة أمنيين نقابيّين اثنين على القضاء العسكري في علاقة بحادثة الانسحاب من تأمين العرض المسرحي للممثل لطفي العبدلي بصفاقس"، متسائلًا: "هل يُعقل أن يعطي نقابي أمني تعليمات بالانسحاب من مهمّة ما بصفته النقابية؟ وحتى إن كان القرار صائبًا فهو مرفوض تمامًا، لأن الأوامر يجب أن تصدر من المسؤول" وفقه.
كما اعتبر أن ما حدث في مهرجان صفاقس "خطير جدًّا، فلا يحقّ للأمنيّ أن يصادر العمل الفني ويحكم على أذواق الآخرين"، مضيفًا: "وزارة الداخلية لن تسمح بهدم مبدأ الأمن الجمهوري" على حد تعبيره.
وكانت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، الأربعاء 31 أوت/أغسطس 2022، أنها قررت الدخول في سلسلة اعتصامات جهوية أمام المقرات الأمنية بداية من اليوم ذاته، مؤكدة أنها ستتخذ خطوات تصعيدية أخرى، وذلك احتجاجًا على إحالة "نقابيين أمنيين على القضاء العسكري"، وفقها.
واستنكرت النقابة، في بيان لها، إيقاف كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بقابس كمال نزار وعضو النقابة الأساسية لإقليم الأمن الوطني بصفاقس كريم شراد وإحالتهما على القضاء العسكري "من أجل تصريحات نقابية"، حسب روايتها.
كما حذرت النقابة من "خطورة" ملحوظة العمل الصادرة عن وزير الداخلية المتعلقة بإيقاف الاقتطاع الاجتماعي لفائدة النقابات الأمنية، مؤكدة أن ذلك "لتوريط المنخرطين مع الشركات والمؤسسات التي قدمت لهم خدمات ومقتنيات مقابل إمضائهم على عقود والتزامات شخصية ستؤدي إلى تتبعات جزائية"، معبرة عن رفضها ذلك باعتباره "هي الوسيط بين المنخرط والشركات المذكورة".
يذكر أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين كان قد قرر، الاثنين 29 أوت/أغسطس 2022، إيقاف العمل بآلية الاقتطاع من أجور الأمنيين لفائدة النقابات الأمنية بعنوان الخدمات الاجتماعية بداية من سبتمبر/أيلول 2022 "لانعدام أي سند قانوني لهذا الإجراء".
ودعا، في ملحوظة عمل، المصالح المعنية بوزارة الداخلية إلى إعلام منظوريها من المنخرطين في النقابات الأمنية للقيام بما يلزم لتسوية وضعياتهم مع النقابات المعنية.
وجاء في نص الملحوظة أن هذه الترتيبات تأتي "في إطار الحرص على تطبيق القانون وحوكمة مجال التصرف في مرتبات الأعوان المؤجرين على حساب ميزانية وزارة الداخلية التونسية وسعيًا لمزيد تنظيم الإجراءات الخاصة باقتطاع معاليم الانخراط لفائدة النقابات الأمنية".
