الترا تونس - فريق التحرير
أكد القيادي بحركة الشعب والنائب بالبرلمان المعلّقة أشغاله هيكل المكي، الجمعة 18 فيفري/ شباط 2022، بخصوص المواعيد الانتخابية القادمة، أنه "لا يمكن القبول بأن تعود الانتخابات تحت إشراف وزارة الداخلية، ولكن يجب مراجعة تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، معتبرًا أنّ "مسألة البناء القاعدي ليس وقتها الآن، فلم يخرج الناس يوم 25 جويلية/ يوليو للمطالبة بالبناء القاعدي" وفق قوله.
هيكل المكي: على سعيّد أن ينفتح على اتحاد الشغل وعلى القوى التي راكمت للوصول إلى يوم 25 جويلية، إذ يجب أن نرسم قانون اللعبة مع بعضنا
وتوجه المكي لسعيّد بقوله: يا رئيس الجمهورية، منسوب المضمون الاجتماعي في شعارات يوم 25 جويلية/ يوليو كان مرتفعًا جدًا، مقابل منسوب بسيط جدًا للمسألة السياسية، وبالتالي لا أعتقد أنّ التونسيين قد خرجوا من أجل البناء القاعدي بل لإسقاط منظومة وبناء واقع اقتصادي واجتماعي أفضل.. وحركة الشعب مستعدة للانتخابات القادمة، لكن قانون اللعبة نرسمه مع بعضنا نحن الذين راكمنا للوصول إلى لحظة يوم 25 جويلية/ يوليو، وعلى سعيّد أن ينفتح على هذه القوى وعلى اتحاد الشغل" وفق تعبيره.
وأشار القيادي بحركة الشعب لدى حضوره بالإذاعة الوطنية، أنّ الحزب لم يدع إلى المشاركة في الاستشارة الإلكترونية "لأنه لم تقع الإجابة عن أسئلة طرحها، وخاصة سؤال من سيؤلف كل تلك الإجابات ليستخرج منها المفاهيم الكبرى، وقال: "لن ندعو إلى المشاركة إلى حين الإجابة عن هذه الأسئلة وأهمها تركيبة اللجنة، ونحن مازلنا مع الرئيس في التوجهات الكبرى والنهج نفسه، وبعض الاختلافات لا تفسد للود قضيّة، لأن سعيّد في صلب المشروع الوطني ويجب أن يكفّ عن هذه الانعزالية" على حد قوله.
هيكل المكي: على الرئيس وحكومته توفير الحاجيات الأساسية للتونسيين فهذه أولوية، وهذا لا يحتاج دستورًا أو مجلسًا أعلى للقضاء أو نظامًا انتخابيًا أو بناء قاعديًا
وتابع المكي أنّ "تونس ذاهبة في نهج يختلف عن العشرية الفارطة وهي تعيش حاليًا حالة مخاض"، معتبرًا أنّ عملية التصحيح غير سهلة، وقال: "25 جويلية/ يوليو بداية تاريخ جديد لتونس ولا يمكن الرجوع عن هذه اللحظة الفاصلة".
ودعا هيكل المكي الإعلاميين إلى تخصيص 20% فقط من برامجهم للجانب السياسي، مع الخوض في المشاكل الحقيقية للبلاد في النسبة المتبقية، وخاصة مسألة البطالة وقانون 38، وعمال الحضائر والأساتذة والمعلمون النواب لتشكيل قوة ضغط على الحكومة، وقال: "كلنا متفقون على ضرورة إصلاح المؤسسات العمومية ولكن يجب أن نتفق كيف يكون هذا الإصلاح".
واعتبر المكي أنّ هناك "نوعًا من التواصل مع رئيس الجمهورية"، وأضاف: "المربع الخطير هو المربع الاقتصادي والاجتماعي، إذ لا يمكن أن نكون ثائرين ومنوالنا الاقتصادي قد تهرّى وأصبح غير قادر على خلق الثروة، المربع السياسي يمكن أن نختلف حوله، لكن المهم هو التوازن بين السلط وضمان الحياة الديمقراطية، ولهذا، لا يمكن أن يتواصل نظام الريع والرخص، وعلى الرئيس وحكومته توفير الحاجيات الأساسية للتونسيين فهذه أولوية، وهذا لا يحتاج دستورًا أو مجلسًا أعلى للقضاء أو نظامًا انتخابيًا أو بناء قاعديًا" على حد تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا: نقابة القضاة: مرسوم المجلس المؤقت للقضاء يكرس التبعية للسلطة التنفيذية
وبخصوص حلّ المجلس الأعلى للقضاء من طرف الرئيس التونسي، قال هيكل المكي: "كنّا أول من دعونا لحلّ هذا المجلس، ونعتبر أنّ المرسوم عدد 11 المتعلّق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، مرسومًا مهمًا لتحرير القضاء التونسي من سطوة نور الدين البحيري وجماعته.. ورغم بعض الهنات في المرسوم فإنّنا نعتبره مرسومًا مؤقتًا في مرحلة مؤقتة، وهو خطوة إيجابية إلى الأمام نحو استقلالية فعلية للقضاء" على حد تعبيره.
وحول مسألة استقلالية القضاء قال المكي: "واهم من يتصوّر أن استقلالية القضاء تتلخص في هيئة، فالمجلس الأعلى للقضاء خطوة لا غير، والاستقلالية الحقيقية تمر كذلك عبر الاعتناء بمرفق العدالة خاصة عبر تحسين ظروف العمل بالمحاكم"، معتبرًا أنّ القضاء سلطة، "لكن السلطة لا تُضرب، فقانونها الأساسي يمنعها من ذلك" وفقه.
وأوضح المكي أنّ "ما يحصل في مرفق القضاء منذ سنوات غير طبيعي، ولهذا فإنّ أم المعارك هي استقلالية حقيقية للقضاء عبر مجلس لا تتدخل فيه الأحزاب السياسية أو رئيس الجمهورية" وفق تصريحه.
اقرأ/ي أيضًا:
أحزاب ومنظمات في تونس تتجه بخطى ثقيلة لإجراء "حوار وطني مشروط"
تقارير دولية تتعرض لخطر "انهيار الدولة" في تونس.. قراءات ومحاولات للفهم