الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت هيئة الدفاع عن النائب بالبرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، مساء الاثنين 14 فيفري/شباط 2022، أنها "وجهت تنبيهًا بعدل تنفيذ إلى وزير الصحة تحمّله بموجبه المسؤولية الشخصية عن أي مكروه يطاله بسبب ظروف احتجازه في مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت"، وفقها.

هيئة الدفاع عن البحيري: "مستشفى بنزرت أصبح واقعيًّا مركز احتجاز غير قانوني وخارج رقابة القضاء بما يحمّل وزير الصحة شخصيًّا المسؤولية الكاملة عن كل التبعات المتأتية عن تواصل هذا الاحتجاز على صحة البحيري"

وأضافت الهيئة، في بلاغ لها على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، أن البحيري "لم يعد خاضعًا للمتابعة الطبية منذ يومين إثر إعلامه بأنّه قد أصبح متعذّرًا مواصلة إمداده بالسوائل الطبية بسبب حالة جسده إثر 45 يومًا من الإضراب عن الطعام"، حسب ما جاء في البلاغ.

كما اعتبرت هيئة الدفاع أنّ "المستشفى المذكور أصبح واقعيًّا مركز احتجاز غير قانونيّ وخارج رقابة القضاء بما يحمّل وزير الصحة شخصيًّا المسؤوليّة الكاملة عن كلّ التبعات المتأتّية عن تواصل هذا الاحتجاز على صحّة البحيري وحياته"، مطالبة "جميع المسؤولين عن هذا الاحتجاز التّعسّفيّ بإنهائه فورًا لإخلاء مسؤوليّتهم الجزائيّة والأخلاقيّة"، وفق البلاغ ذاته.

يذكر أنه تم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، اعتقال المحامي والنائب بالبرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق نور الدين البحيري من قبل أمنيين من أمام منزله دون الاستظار بأي بطاقة رسمية في الغرض، ونقله إلى وجهة لم يتم الإفصاح عنها لإخضاعه إلى الإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية. وتم في 2 جانفي/يناير 2022 نقله إلى المستشفى الجهوي ببنزرت إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضًا لاحتجازه، وفق هيئة دفاعه.

وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد صرح، في ندوة صحفية في 3 جانفي/يناير 2022، بأن قراريْ وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية (في إشارة إلى البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي الذي وضع بدوره قيد الإقامة الجبرية)، استندا إلى أسس قانونية وبناء على شبهات جدية، وفقه، بينما لم يقدّم أي مؤيدات تدعم اتهاماته.

اقرأ/ي أيضًا:

الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس:لم نتلق أي شكاية من وزير الداخلية ضد البحيري

طالبت بالإفراج عنه فورًا.. هيئة الدفاع عن البحيري: تطورات خطيرة في وضعه الصحي